وزعت سفيرة الأردن في الأممالمتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرار عربي يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما قالت الخارجية الأميركية إن خطط الفلسطينيين المتمثلة في التحرك أمميا لإنهاء الاحتلال "لا تحقق الهدف". وتم توزيع الصيغة المعدلة أمس الاثنين بطلب من السلطة الفلسطينية والمتعلقة بالقدس كعاصمة للدولتين، وإطلاقِ صراح السجناء، وتسوية القضايا العالقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان وآخر يتعلق بالجدار الفاصل. وقالت السفيرة الأردنية دينا قعوار إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع. ورجحت قيادات من السلطة الفلسطينية أن يتم التصويت على ذلك المشروع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء. يأتي ذلك وسط تحفظات أبدتها بعض الجهات الفلسطينية. واشنطن تنتقد وتعليقا على ذلك التحرك قالت الخارجية الأميركية مساء أمس الاثنين إن خطط الفلسطينيين لتقديم مسودة مشروع قرار إلى الأممالمتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "لا تحقق الهدف"، معتبرة أن هذه الخطط لا تعالج الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. ويحتاج مشروع القرار لكي تتم الموافقة عليه أن تصوت لصالحه تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو) ضده. وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية، في حين أعلنت واشنطن أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.
