أقر البنك المركزي اليمني، الخميس الماضي، سحب أكثر من 116 مليار ريال من السوق المحلي لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير مرتبات موظفي الدولة خلال الشهرين القادمين، وجاءت العملية التي تعد أكبر عملية سحب للعملة المحلية من السوق ومن البنوك التجارية والإسلامية والصناديق الحكومية كرابع عملية سحب نفذها البنك خلال لأربعة الأسابيع الأخيرة حيث سحب البنك المركزي في ثلاث عروض اذون خزانه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 199 مليار و500 مليون ريال ، إلا إنه جرى بالبنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد 880 ب 116 مليارا و137 مليونا و110 آلاف ريال. وأفاد بيان صادر عن البنك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة 91 يوما و182و يوما و364 يوما بلغت 08ر16% و 83ر15% و 83ر15% على التوالي. وتزامن اللجوء البنك المركزي المتصاعد لأذون الخزانة باعتباره الية دين داخلي للحصول على سيولة مالية في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وتراجع إيرادات الدولة. إلى ذلك سحب البنك المركزي من السوق اليمني، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، 199 مليارًا و580 مليون ريال من السوق المحلية لتغطية النفقات العامة عبر آلية أذون الخزانة، التي يستخدمها منذ العام 96م حتى اليوم كأداة من أدوات السياسة المالية المتبعة لتمويل العجز في ميزانية الدولة عن طريق الاقتراض الداخلي أو الدين العام الداخلي لتوفير السيولة النقدية للبنك، وبسحب ذلك المبلغ مع تراجع النفقات العامة يكون البنك المركزي قد وفر مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير الجاري. خبراء اقتصاديون اعتبروا لجوء البنك المركزي للاقتراض من خلال بيع أذون الخزانة توجيه للأموال بعيدا عن التنمية وتحميل الموازنة أعباء الفوائد. في ذات السياق أجرى - الخميس الماضي، بمقر البنك المركزي اليمني - تحليل عروض أذون الخزانة للمزاد التنافسي 879 بقيمة 85 مليارًا و470 مليونًا و370 ألف ريال. وأوضح تقرير صادر عن البنك: أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة 91 يومًا و182 يومًا و364 يومًا بلغت 08ر16% و82ر15% و82ر15% على التوالي. وكان البنك المركزي قد أجرى في الخامس من فبراير تحليل عروض شراء أذون الخزانة للمزاد رقم (878) بقيمة إجمالية بلغت 44 مليارًا و113 مليونًا و430 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يومًا، وحسب بيان صادر عن البنك المركزي أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة بلغ (08ر16%)، (83ر15%)، (83ر15%) على التوالي.. بالإضافة إلى فتح المزاد العلني، نهاية يناير الماضي بمقر البنك المركزي اليمني، تحليل عروض أذون شراء الخزانة للمزاد التنافسي 877 بقيمة 69 مليارًا و997 مليونًا و880 ألف ريال، وأفاد بيان صادر عن البنك أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة 91 يومًا و182 يومًا و364 يومًا 07ر16%، و83ر15%، و82ر15% على التوالي. بن همام يرفض توجيهات زمام رفض محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، توجيهات وزير المالية المستقيل محمد زمام بصرف نفقات للجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي مهددا "بتقديم استقالته". وقال مصدر مطلع ل"المشهد اليمني" إن "وزير المالية محمد زمام وجه بصرف تكلفة ما يسمى بالحرب على الارهاب في البيضاء واللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، والمبالغ التي تدفع للمشائخ في البيضاء لتسهيل دخول الحوثيين فضلا عن قيمة ذخائر من الاحتياطي". وأشار المصدر إلى أن محافظ البنك المركزي بن همام، رفض الصرف وتوعد بالاستقالة إذا تم صرف دولار واحد من الاحتياطي". وأكد أن بن همام سيقدم استقالته، إذا أصر الوزير على الصرف تلك المبالغ". زمام مستمر في مهامه بالمالية ويعتبر استقالة الحكومة غير شرعية.. نفى وزير المالية في حكومة الكفاءات المستقيلة، الدكتور محمد منصور زمام، زيارته لمحافظة صعده، للقاء زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبد الملك الحوثي. جاء النفي، عبر اتصال هاتفي أجراه الوزير المستقيل مع الصحفي غمدان اليوسفي، طبقا لما أورده الأخير على موقعه في شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم. ونقل اليوسفي، عن وزير المالية في حكومة الكفاءات المستقيلة، تأكيده بأن "موضوع استقالة الحكومة حتى هذه اللحظة غير شرعي، لذلك هو يمارس عمله بدل التخلي عن الناس خصوصا الموظفين المعتمدين على الراتب". وأضاف: "يستند زمام في رأيه حول عدم شرعية استقالة الحكومة إلى اللائحة الداخلية للمجلس" حسب قوله. وأورد زمام حيثيات لتقديم الإستقالة، مشيرا في هذا الشأن بالقول "أن الاستقالة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها، وهذا مالم يتم، موردا أن من حق رئيس الوزراء تقديم استقالته بصفة فردية فتحال مهام الوزراء إليهم بصفة قائم بأعمال الوزير". وحول موضوع السحب من الاحتياطي النقدي قال إنه ليس من اختصاص الوزارة ولا تستطيع التدخل فيه. مشيرا إلى أن الإيرادات الحالية تغطي البنود الرئيسية من رواتب موظفي الدولة والرعاية الصحية لقطاعات هامة أبرزها أمراض القلب والرئة وكذلك بعض القطاعات التشغيلية الحكومية كالماء والكهرباء، إضافة إلى قطاع التغذية في الجيش. الحوثي يواجه العُزلة بالتقشف: اتخذت وزارة المالية في الحكومة المستقيلة حزمة من القرارات التي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، جراء الأزمة المالية والعزلة الدولية التي تعيشها البلاد نتيجة إغلاق السفارات الأجنبية، ومغادرة الاستثمارات الأجنبية وشركات النفط، عقب انفراد جماعة الحوثيين بالحكم من خلال ما يسمى ب "الإعلان الدستوري". ونص تعميم وزاري صادر عن وزير المالية في الحكومة المستقيلة، محمد زمام، قبل يومين، على استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغوا الأجلين وحذف كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة. وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي. وشمل التعميم، ترشيد الإنفاق في الأجور الإضافية والمكافآت، والخدمات الأساسية كالمياه والإنارة "الكهرباء" والأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الوقود والزيوت، وترشيد الإنفاق في النشر والإعلانات وإيجارات المباني وتكاليف الفعاليات والمؤتمرات. ومن بين الإجراءات، وقف صرف قيمة فواتير مكالمات الهواتف الخاصة بالمسؤولين والمكالمات الدولية، ووقف صرف الإضافات المقطوعة لأي موظف. وحذر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، منتصف الشهر الجاري، من انهيار الاقتصاد اليمني. وأشار إلى أن اليمن سيعجز عن دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. واعتبر موظفون في الجهاز الحكومي، أن هذه الإجراءات كارثية وتزيد المعاناة المعيشية. وقالوا إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى عجز الموظفين عن سداد الالتزامات الشهرية ومنها إيجارات المساكن والفواتير المستحقة، لأن الموظفين يعتمدون على الإضافي والمكافآت بشكل أساسي، نتيجة عدم قدرة الراتب على تغطية متطلباتهم. وتستحوذ ثلاثة بنود على 75% من إجمالي الموازنة، وهي الأجور، ودعم المشتقات النفطية، وفوائد الدين المحلي، وأي زيادة في إحداها سيؤدي إلى مزيد من التعثر، خاصة مع تجنيد الحوثيين ل 11 ألف جندي، ورغبتهم في تجنيد المزيد.
