كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والتحالف اليمني لحقوق الإنسان – تحالف رياح السلام، عن وجود أكثر من 2500 مختطف يمني لدى المليشيا الإنقلابية. وقال المرصد الدولي والتحالف اليمني، إن جرائم الاختطاف امتد لأكثر من سبعة آلاف يمني منذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء العام الماضي. وبحسب التقرير، فقد جرى توثيق (7049) حالة اختطاف خلال المدة التي يغطيها التقرير، من ضمنها (1910) حالة إختفاء قسري، ومن هؤلاء، أُفرج لاحقاً وعلى مدار المدة الماضية عن (4571) مختطفاً، فيما لا يزال (2478) مختطفاً في قبضة الحوثيين حتى اللحظة، ونالت “أمانة العاصمة” النسبة الأكبر من الاختطافات، وذلك بواقع (1255) حالة خطف. وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري ذروتها أواخر آذار (مارس) 2015م بعد إعلان “قوات التحالف العربي” حربها ضد من وصفتهم بالانقلابين في اليمن، حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة 1000 مختطف معظمهم تم إخفاؤهم قسرياً. وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أشار التقرير إلى أن معظم أولئك الذين يتم اختطافهم من قبلا الحوثيين والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس صالح، هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن، أو من أعضاء ورموز “حزب التجمع اليمني للإصلاح”، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات أو طلاب الجامعات 65% من مجموع المختطفين. ووثق التقرير اختطاف مسلحي “الحوثي” و”صالح” 263 طفلاً، جرى الزج ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استُخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارِضة. وسجل التقرير 3 حالات اختطاف ارتكبت بحق مواطنين يمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية. كما وثق التقرير اختطاف 12 أستاذاً جامعياً و148 إعلامياً.