تتابع التقارير المحلية والدولية محذرة من كارثة إنسانية جراء استمرار تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن وما خلفته من نزوح وغلاء في الأسعار وقطع للخدمات وغيرها من الأعمال التي تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطن وهو الأمر الذي يحتم على حكومة الوفاق الوطني النظر بعين الاعتبار إلى ما ورد في تلك التقارير من نسب توضح نسبة الفقر التي ربما تفوق ربع سكان البلد بحسب ما ذكره تقرير نشر الأسبوع الماضي وأشار إلى أن ستة ملايين يعانون من الأوضاع المتدهورة. وبحسب التقارير تعد اليمن ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث سوء التغذية، ف(58%) من سكان البلاد يعانون من سوء تغذية مزمن وهناك أيضاً ما يقرب من مليون طفل ضحايا سوء التغذية الحاد التي تعتبر من أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال. كما أن هناك أكثر من 5 ملايين من البنين والبنات لا يحصلون على مياه آمنة للشرب أو صرف صحي ملائم. ويقدر أن هناك أكثر من 2.5 مليون طفل خارج المدرسة، تمثل الفتيات الشريحة الأكثر تضررا من هؤلاء. كما يمكن القول إن كل طفل في اليمن تقريباً تأثر من أعمال العنف بشكل عام. وفاقمت الأزمة خلال العام الماضي معدلات سوء التغذية الحاد، حيث وصل في بعض المناطق إلى ما هو أبعد من مستوى الطوارئ العالمي. أسوأ من مجاعة الصومال كان آخر تلك التقارير تقرير أصدرته منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الماضي أكد فيه السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح أسوأ مما كان عليه في الصومال وقت المجاعة. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اليمن أصبح من أكثر الدول المحتاجة في المنطقة، وإن الوضع الإنساني آخذ في التدهور بسبب الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الوضع في اليمن الآن يعد أسوأ مما كان عليه الحال في الصومال في يونيو (حزيران) من العام الماضي، عندما تم الإعلان عن أن الصومال يعاني من مجاعة. وأوضح أن عدد من كانوا يعانون في الصومال لم يكن يتجاوز 2.5 - 3 ملايين نسمة، في حين أن من يعانون في اليمن حاليا وصل إلى ستة ملايين نسمة فيما تحدث بخيت عن صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال و«القاعدة» في الجنوب. وضع حرج وفي مايو المنصرم رفعت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لليمن بمقدار 5 مليون يورو استجابة للأزمة الغذائية المتنامية. وقالت المفوضية في بيان لها إن معدلات سوء التغذية في بعض مناطق اليمن من أعلى المعدلات في العالم، كما أن الأزمة ازدادت تعقيدا بفعل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة النازحين مؤخرا ووصول لاجئين جدد من القرن الأفريقي. وقالت كريستالينا جورحيفا، المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات: «تفاقمت الأزمة في اليمن من سيئ إلى وضع حرج وإن «44% من السكان يعيشون على حصص غذاء ضئيلة. وأضافت: إننا نرفع مساعداتنا لأنه لا يجب علينا أن نمنع معدلات سوء التغذية من الارتفاع فحسب، بل لأن الجوع والمعاناة تعمل على عدم استقرار عملية الانتقال الهشة التي تجري حاليا. إن الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي لإعادة بناء حياته وبلاده، وبالتالي لا نستطيع خذلانه. إن تجاهل هذا الأمر سيفرض مخاطر جمة على المنطقة والعالم». التضخم.. المرض المزمن أشار تقرير اقتصادي أن التضخم مرض مزمن أصاب الاقتصاد اليمني وأنه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، مشيراً أنه ضاعف أعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات وأثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إضافة إلى أنه بدل البني الاجتماعية وبدل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين. وقال التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ابريل الماضي أن أسباب التضخم هي تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف أو غياب الرقابة الرسمية، ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. الاقتراب من فترة الجوع قالت منظمة اليونيسف في بيان لها الأسبوع قبل الماضي انه حان الوقت للعمل من أجل ضمان إحداث تغيير فوري وفعلي في حياة الشعب اليمني وخاصة في أوساط الفئات الأكثر ضعفا. من جهته، قال ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، جيرت كابيليري: «لن نحتاج سوى بضع دقائق لندرك أن هناك حاجة ملحة للقيام بإجراءات فورية كي نساعد قرابة 13 مليون طفل والذين يشكلون أكثر من نصف سكان اليمن». وأضاف «لقد بات كل شيء اليوم في اليمن أولوية، ولذا على المجتمع الدولي أن يعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد الخيارات المناسبة في الخطة الانتقالية للفترة 2012-2014. يجب أن تعطى أولوية قصوى -غير قابلة للنقاش- لقضية مكافحة سوء التغذية ولاسيما ونحن نقترب من موسم الجوع والإسهال في شهر يونيو القادم». أزمة غذاء لا إرهاب تقول وكالات المساعدات إن اليمن على شفير أزمة غذاء كارثية. وقالت بيني لورانس مديرة اوكسفام الدولية عقب مؤتمر أصدقاء اليمن بالرياض إن هناك نحو 10 ملايين شخصاً أو 44% من السكان يذهبون إلى النوم كل ليلة وهم يتضورون جوعاً, نتيجة لأزمة انعدام الأمن الغذائي الحالية وفي بعض المناطق هناك واحد من كل ثلاثة أشخاص في الحديدة حيث نعمل, جميعهم يعانون من سوء التغذية وهي نفس المعدلات التي توجد في الصومال». وتضيف لورانس: «هذه دولة فقيرة للغاية وغير متطورة وعندما تكون هناك اضطرابات سياسية في دولة غير متطورة فإن أسعار الوقود والمواد الغذائية ترتفع. المواد الغذائية متوفرة في الأسواق لكن الناس بكل بساطة لا يستطيعون شراءها». وبحسب إحصائيات فإن عدد المهجرين قسرياً من أبين في 7 مديريات بمحافظة عدن يتوزعون على 63 مدرسة بلغ 35 ألف نازح ونازحة عدد الرجال منهم 6045 بينما النساء 5382 امرأة, والشباب 6438 والأطفال 4782 وبلغ عدد كبار السن 1048 فيما بلغ عدد المصابين بالأمراض المزمنة 1472 مريض ومريضة وهو في تصاعد مستمر بسبب تردي الأوضاع في مراكز إيواء النازحين. وعن أعداد المهجرين في محافظة لحج تشير الإحصائية إلى أن النازحين في 39 مدرسة في محافظة لحج وفي 32 قرية من قرى الصبيحة وأن عدد المهجرين في مدارس تبن بلغ 3409 النساء 1106 امرأة والرجال 1053 والشباب 527 بينما الأطفال 595 وكبار السن 128 وعدد المرضى 662 في مدارس تبن والحوطة وأبرز الأمراض المزمنة التي يعاني منها مهجرو أبين هي «الكلى، القلب، السكر، الضغط، السرطان، الربو، المعدة، القولون، تكسرات الدم». وأطلقت سبع منظمات إنسانية تحذيرا مشتركا للدبلوماسيين الغربيين المشاركين في اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن بالرياض الأسبوع قبل الماضي، قالت فيه إن اليمن على شفير أزمة غذاء كارثية.