رفع رئيس المجلس يحيى الراعي جلسة اليوم إثر انسحاب الجانب الحكومي ونواب كتل اللقاء المشترك والمستقلين احتجاجا على تهجم عضو كتلة المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشائف على حكومة الوفاق وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره بمعية وزراء النفط والزراعة والثروة السمكية لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدارسة قرار الحكومة رفع سعر الديزل. وكان الشائف قد توعد وزير المالية صخر الوجيه في مداخلة له حول تقرير لجنة الديزل قائلا :" سأربي صخر الوجيه مثلما رباه يحيى الراعي" في إشارة إلى محاولة اعتداء الراعي على الوجيه في واحدة من جلسات البرلمان قبل سنوات. كما شن الشائف هجوما حادا على حكومة الوفاق ورئيسها محمد سالم باسندوة قائلا:" أنا لا أعترف بهذه الحكومة ولا برئيسها فهو ليس من أصول يمنية.. الوزراء في هذه الحكومة مجرد دمى ولا يملكون شجاعة". وكان رئيس المجلس يحيى الراعي طلب من النائب الشائف سحب كلامه عن الحكومة غير أن الأخير تجاهل الطلب مواصلا حديثه ضد الحكومة عموما ووزير المالية بشكل خاص ما دفع نواب المشترك والمستقلين وعدد من نواب المؤتمر إلى الاحتجاج ومغادرة القاعة تضامنا مع وزير المالية وبقية الوزراء الذين حضروا الجلسة. ويرأس البرلماني محمد بن ناجي الشائف لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب. ووفقا لإدارة الجلسات من المقرر استئناف مناقشة تقرير الخاص بالديزل يوم السبت المقبل. وكانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على قرار الحكومة رفع سعر الديزل من 50 إلى 100 ريال للتر الواحد. ووضعت اللجنة أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بإقرار سعر اللتر إلى (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم. وتضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب. ودعت اللجنة البرلمان إلى إلزام الحكومة بالقضاء على احتكار النقل البري والبحري للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة وفقاً لمناقصات وفي ذات الحين إعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب مشتقات نفطية إلى خارج اليمن. كما أكدت على إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد وسمت اللجنة منطقة المخاء التي تصرف لها كميات تزيد على حصة بعض المحافظات، وهي أكثر منطقة ساحلية يعتقد بتهريب مشتقات نفطية إلى الخارج عبرها. إلا أن النقاشات مع الجانب الحكومي أسفرت عن الاتفاق على أن يكون المبلغ المجنب (20%) من الزيادة في سعر الديزل، وتقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقدياً، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من (3%) إلى (1%)، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة.
