استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) تجاه مشروع تقدمت به بريطانيا وفرنسا بشأن وقف العنف في سوريا، وبلغ عدد المؤيدين للمشروع البريطاني 11 صوتاً، فيما اعترض صوتان، في حين امتنعت دولتان عن التصويت. وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي مارك ليال غرانت، نعرب عن خيبة أملنا من اعتراض روسيا والصين على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، ورفضهما القرار يعني منح مزيد من الوقت لنظام الأسد، بينما الأحداث التي تشهدها دمشق، تستوجب صدور قرار من مجلس الأمن لوضع حد لشلال الدم المتدفق يومياً، فهناك عشرات الآلاف قضوا بنيران قوات الأسد. وأضاف المندوب أنها المرة الثالثة التي تعرقل فيها روسيا والصين قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن الفيتو الروسي-الصيني دفع النظام السوري لارتكاب المزيد من الجرائم ضد السوريين. وأكد أن "هاتين الدولتين لا تتحملان مسؤوليتهما تجاه الأسرة الدولية، لأن كلاً من موسكو وبكين تضعان مصلحتهما الخاصة على مصلحة ملايين السوريين". ومن جهته قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرارد أرو، نحن دعمنا التصويت على القرار رغم علمنا المسبق بوجود فيتو روسي-صيني، وأكد أن بلاده ستواصل العمل مع الأصدقاء لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، كما أن الاعتراض الروسي-الصيني يبدد الوقت ويقوض أي فرصة لوقف العنف في البلاد، ولا يمكننا التحدث عن انتقال سلمي في سوريا طالما استمر رفض كل من الصين وروسيا. وينص مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، على تمديد مهمة المراقبين الدوليين لمدة 45 يوماً، وفرض عقوبات على سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة إذا لم يقم نظام الأسد بسحب الأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية في غضون عشرة أيام من بداية تطبيق القرار. في المقابل، اتهمت روسيا الدول الغربية بالسعي لاستخدام مشروع قرار تم طرحه في مجلس الأمن بشأن سوريا وصوتت موسكو وبكين بالفيتو ضده، لتبرير القيام بتدخل عسكري في البلد المضطرب. وقال مندوب روسيا فيتالي تشوركين إن مشروع القرار سعى إلى "فتح الطريق لفرض العقوبات وكذلك للتدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية السورية".
