كشف قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام للأهالي نت عن مبادرات مقدمة من قيادات في الحزب لتنصيب الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي -الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر وأمينه العام- رئيسا لحزب المؤتمر بديلا عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يرأس الاحزب منذ تأسيسه في 24 أغسطس عام 1982م مقابل أن يتولى قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أحمد علي عبدالله صالح منصب النائب الأول لهادي الذي سينصب رئيسا للحزب. وذكر القيادي أن هذه المبادرات تأتي كحل سياسي داخل المؤتمر الذي يشهد نقاشات حول منصب رئيس المؤتمر. ووفقا للقيادي فإن هذا المقترح المؤتمري يأتي كمقايضة بين الرئيس هادي الذي يسعى لرئاسة الحزب وبين صالح الذي يتمسك بمنصبه الحزبي الذي يعد البوابة الوحيدة لإستمراره في النشاط السياسي وشئون الحكم في البلاد. وأوضح القيادي للأهالي نت أن صالح أبدى موافقة مبدأية بتنصيب هادي رئيسا للحزب لكنه يشترط تنصيب نجله أحمد نائبا لرئيس المؤتمر بديلا عن هادي. وأضاف أن المبادرات تتضمن تنصيب النائب الثاني للمؤتمر عبدالكريم الإرياني أمينا عاما للحزب. وتشير المعلومات التي توفرت للأهالي نت إلى أن هادي يبذل أموالا كبيرة في سبيل الوصول إلى منصب رئيس المؤتمر وأنه يقدم مبالغ مالية لشراء ولاءات قيادات في الحزب محسوبة على تيار صالح. ويستغل هادي الضغوط المحلية والدولية المطالبة بتنحي صالح عن رئاسة الحزب واعتزاله العمل السياسي. وسبق وطالب صالح من المبعوث الأممي جمال بن عمر أن يبلغ الرئيس هادي أن يتبنى مقترحاً للمؤتمر بتعيين أحمد علي رئيساً للمؤتمر خلفاً لوالده مقابل أن يترك الأخير رئاسة الحزب –وفقا لما ذكرت صحيفة أخبار اليوم في نوفمبر المنصرم. وقدم القيادي البارز في المؤتمر عبدالسلام العنسي مؤخرا مبادرة (الفرصة الأخيرة) لإصلاح حزبه تتضمن استقالة علي عبدالله صالح من رئاسته وتعيين عبدربه منصور هادي بديلاً عنه وتعيين الدكتور عبدالكريم الإرياني أميناً عاماً. وتتضمن المبادرة أن يستقيل صالح من رئاسة المؤتمر "نظرا لظروفه الصحية" ويطلب من أعضاء اللجنة الدائمة تزكية ترشيحه لهادى كرئيس للمؤتمر طوال ما تبقى من الفترة الانتقالية التي سيجري فيها انعقاد المؤتمر الثامن اختيار رئيس جديد للمؤتمر وقياداته العليا واختيار الارياني أمينا عام وأحمد عبيد بن دغر أمينا عاما مساعداً. وفي تطور لافت، كشف هادي عن فساد في الجيش اليمني ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل صالح وأقاربه في قوات الجيش. وهدد هادي في كلمة له أمس أمام قيادات وزارة الداخلية (طلب من وسائل الاعلام عدم تغطيتها) بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة». وهدد بفتح ملفات مهمة بحق أطراف قال إنها تعرقل العملية الانتقالية. وقال: "سنفتح ملفات مهمة إذا استمر هؤلاء في أعمالهم المعرقلة للعملية السياسية وإقلاق الوضع الأمني» في إشارة إلى صالح وعائلته. كما هدد بسحب قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه واسترداد المبالغ المنهوبة. ووجه تهديداته لمن أسماهم (المناضلين القدامى والمناضل الكبير). واعتبر مراقبون تهديد هادي واستخدامه لملف الحصانة وملفات الفساد للضغط على صالح للتنازل عن رئاسة الحزب وإتاحة الفرصة لطموح هادي في السيطرة على المؤتمر عبر الاستحواذ على منصب رئاسته واستكمال ترتيب وضعه في الحكم. معبرين عن مخاوفهم من إعادة هادي تجربة الحزب الحاكم. واستغرب المراقبون من عدم إصدار هادي قرارات بإقالة نجل صالح من الجيش حتى اليوم مع أن هادي يعترف بفساد وتمرد نجل صالح وعرقلته للعملية الانتقالية. واعتبروا أن هادي يعيد بذلك تجربة صالح في اللجوء إلى استخدام الملفات الشائكة للي ذراع الأطراف الأخرى في تمرير مصالحه الشخصية. ووفقا للمراقبين فإن المسئولية الوطنية تفرض على هادي بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية وبما وفرته له المبادرة الخليجية من صلاحيات متعددة إتخاذ إجراءات حاسمة وإحالة المتورطين في قضايا الفساد (لم تشملها الحصانة) إلى المسائلة وإقالتهم من مناصبهم.
