قالت لجنة برلمانية إن إجمالي شراء عقود شراء الطاقة ستصل خلال العام المقبل إلى 460 ميجاوات بقيمة 26 مليار ريال إلى جانب كلفة الديزل المستخدم في توليد الطاقة. وأفادت لجنة الخدمات في تقرير استعرضه البرلمان اليوم حول دراستها لموضوع شراء الطاقة ومديونية مؤسسة الكهرباء لدى الغير أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى المؤسسات الحكومية حوالي 30 مليار ريال. وأوصت اللجنة بإيقاف التعاقدات في شراء الطاقة الكهربائية وسرعة البدء بإنجاز بدائل توليد الطاقة خلال العام 2013م. ودعت إلى إعادة النظر في الأسعار المرتفعة لشراء الطاقة، ومحاسبة المسؤولين عن تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولدات في مختلف المحطات والتعامل نع الشركات المصنعة الأم ضمانا لجودة المواد وسرعة توفيرها وحرصا على عدم التلاعب في المواصفات والمناقصات. كما أوصت اللجنة بتطبيق العقوبات على المقاولين والشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يخص مدة التنفيذ أو التلاعب بالمواصفات والجودة.