كشف مصدر رئاسي للعين أونلاين عن فشل كل المساعي للجهات التي كانت تسعى لإجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني . وأضاف المصدر أنه تم تأجيل المضي في موضوع التعديل في الوقت الراهن , وترحيلها إلى الشهر القادم وربما إلى أبعد من ذلك بعد فشل الأطراف والجهات التي قادت حملة مسعورة بإستهداف بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني وفي مقدمتهم وزير الداخلية . وكشف المصدر الرئاسي للعين أونلاين أن التغيير الوزاري كان يستهدف نزع بعض الحقائب الوزارية من يد اللقاء المشترك وتحديداً حزب الإصلاح . وسعت أطراف خارجية لم يسمها لكنه وصفها بالدول ذات العداء للربيع العربي بإيحائها للرئيس هادي أن ينتزع الوزارات السيادية وتكون من نصيبه شخصيا يضع فيها من يشاء من رجاله . وكشف المصدر خلال حديثه اليوم للعين أونلاين أن اللقاء المشترك فاجأ الرئيس هادي قبل عدة أيام بزيارة غير مرتب لها إلى منزله , وفي اللقاء طرح المشترك وبقوة أن أي تغيير وزاري قادم يجب أن يكون وفق التوافق الوطني , وليس برغبة جهة ما , وقال المشترك للرئيس هادي أن حقيبة وزارة الداخلية ستبقى حقيبة بيد الإصلاح له الحق في وضع من يشاء فيها أو المضي فيها بوزيرها الحالي مادام الجميع يسير وفق المبادرة الخليجية والتوافق الوطني . وخاطب المشترك الرئيس هادي بالقول أي تحرك خارج إطار التوافق الوطني والمبادرة الخليجية سيكون أول المتضررين منها هو رئيس الجمهورية , لأنه لو مضى الناس خارج إطار التوافق الوطني , فإن هادي ستنتهي ولايته بعد عدة أيام , لكنه سيبقى في منصب الرئيس لأن هناك توافق وطني على ذلك – الحديث مازال للمصدر. وخير المشترك هادي بالقول " إما إن تمضي كل مكونات الدولة وآلياتها وفق التوافق الوطني والمبادرة الخليجية ونحن مع ذلك , وإما أن يتم إيقاف التوافق الوطني ويجب البدء في إنتخابات رئاسية بعد 21 فبراير القادم . ( اي بعد 13 يوم من اللحظة). وهو الأمر الذي جعل الرئيس هادي يوقف الحديث أو التحركات حول أي تعديل وزاري قادم , خشية أي تصعيد ميداني من قوى الثورة ضده.
