كشفت إحصائية رسمية ان حالات الزواج المختلط ( زواج الأجانب بيمنيات ويمنيين) في اليمن الموافق عليها رسميا من الجهات المختصة للعام 2013م بلغت 1256 حالة بزيادة عن العام الذي قبله 338 حالة. وأوضحت وزارة العدل في إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق ان موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغت 1076 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 180 . وأظهرت الإحصائية ان الجنسية السعودية احتلت المرتبة الاولى ب433 حالة منها 429 زواج ذكور سعوديين بيمنيات، واربع حالات زواج ذكور يمنيين بسعوديات وبنسبة 35 في المائة من الاجمالي العام. وبينت وزارة العدل ان الجنسية الاماراتية احتلت المرتبة الثانية ب 199 حالة موافقة زواج ذكور اماراتيين بيمنيات، وست حالات زواج يمنيين بإماراتيات وبنسبة 16 % ، يليها سلطنة عمان ب89 حالة زواج ذكور عمانيين بيمنيات بنسبة 7% ، يليها امريكا 36 حالة زواج ذكور ، و32 إناث ، ثم مصر 33 ذكور و12 اناث ، والبحرين 37 ذكور واربع اناث. وقال مدير عام التوثيق بوزارة العدل عادل عبدالله البخاري لسبأ ان عملية التوثيق تسير وفق اجراءات قانونية دقيقة تضمن بنسبة عالية حقوق اليمنيات من الضياع في حال تنصل الطرف الاخر عن التزاماته الزوجية. واوضح ان المصادقة على عقود الزواج المختلط بوزارة العدل لا تتم إلا بعد التأكد والتحقق من صحة جميع البيانات المتعلقة بهذا الشأن من وزارة الداخلية وتعميدها من سفارات طالبي الزواج بيمنيات ، والتي يشترط فيها ايضاح مفصل لمحل الاقامة ونوع العمل ، بالاضافة إلى استيفاء كامل الشروط الشرعية. وكانت في الاعوام الماضية انتشرت حالات ما يسمي بالزواج السياحي، زواج الاجانب باليمنيات اثناء قضائهم اجازة الصيف في اليمن، مسببا بذلك مشاكل اجتماعية خطيرة تتمثل في الاثار النفسية الصعبة التي تعيشها الزوجة بعد هروب الزوج السائح، والوصول إلى الطلاق عن طريق المحاكم لتعيش مرفوضة من مجتمعها وعالة على اهلها مما قد يدفعها ذلك إلى الهروب من الاهل ومواجهة المجهول . يقول الاخصائي الاجتماعي في علم النفس نايف القعود ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن خلال الاعوام 2000 - 2010 وتدني الوعي القانوني لدى الاسر الفقيرة في اليمن قد سهل أمام ضعاف النفوس من الوافدين الى اليمن خاصة من دول الخليج بحجة السياحة الزواج بيمنات وعبر سماسرة معدومي الضمير استطاع هؤلاء اغراء وتضليل اولياء امور الفتيات للموافقة على الزواج دون التثبت بوثيقة عقد الزواج . وكانت السلطات المسؤولة استشعرت خطورة الامر في العام 2006 وبدأت بشكل عملي مواجهة انتشار هذا الزواج من خلال اول اجراء تمثل في اصدار تعميم من وزارة العدل الزم الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية مشددة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، اهمها إحضار الموافقة الكلية من وزارة الداخلية وسفارة دولة طالب الزواج مع التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية.
