كشفت مصادر خاصة للعين اونلاين عن تصدر اليمن قائمة اكثر بلدان العالم تجري فيه عمليات غسيل الاموال والتجارة السوداء على مستوى العالم خلال الثلاثة الاعوام الماضية مؤكدة أن عدد من القيادات الحوثية وشخصيات من رموز النظام السابق تتربع صدارة غاسلين الاموال في اليمن . واوضحت المصادر بأن اليمن تحولت خلال الثلاثة الاعوام الماضية الى اكثر بلدان العالم تجري فيه عمليات غسيل الاموال من خلال قيادات في جماعة الحوثي المسلحة وشخصيات من رموز النظام السابق وهو ما اكدته تقارير امنية ان الحوثيين ورموزا من النظام السابق في طليعة من يستخدمون غسل الاموال في اليمن وعن الطرق المستخدمة في غسيل الاموال كشفت التقارير ان الحوثيين يجاؤون الى شراء عقارات متنوعة في عددا من احياء امانة العاصمة فضلا عن شرائها مساحات واسعة من الاراضي في المناطق الساحلية في محافظتي عدن والحديدة . فيما يلجأ رموز من النظام السابق في عملياتهم لغسل الاموال الى بناء ابراج شاهقة وقصور وفلل فاخرة في عددا من الاحياء الراقية في العاصمة فضلا عن بناء عدد من المدن السكنية والتي شهدت العاصمة نشاطا محموما في النشاط العقاري . في سياق متصل كشفت مصادر بنكية يمينة عن حركة كبيرة وغير طبيعية للحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى اليمن مؤكدا ان تلك الحوالات وجميعها مبالغ ضحمة مقيدة باسماء شخصيات من جماعة الحوثي ومن النظام السابق مما يؤكد تصدر تلك الشخصيات قائمة غاسلي الاموال في اليمن . يقول الدكتور- محمد علي جبران: حول غسيل الأموال في اليمن والتجارة السوداء، ان التجارة السوداء أو ما يسمى بالاقتصاد المخفي يمثل في اليمن نسبة تزيد عن 60%... وللاقتصاد المخفي أبواب لا يمكن تخيلها، فالذي يمارس أنشطة تجارية وليس لديه سجل تجاري، والذي يبيع مخدرات، والذي يتاجر بالبشر. ويضف: آخر ما اكتشفته وأنا أتتبع التهريب الضريبي والجمركي أن أشخاصاً يذهبون إلى تجار الجملة في باب السلام بالعاصمة صنعاء ويسألوهم عن احتياجاتهم ليسجلها ثم يقوم باستيرادها هو يدفع الرسوم الجمركية، لكن ضريبة المبيعات والدخل لا يدفعها، لأنه ليس له مكان فهو جالس في البيت. لا يزال مجهول؟؟ ووصف تقرير نتائج زيارة فريق (تقييم الأنظمة المالية) إلى اليمن سلمته السفارة الأمريكية في العام 2008، رسمياً لرئيس لجنة غسيل الأموال في اليمن، القطاع المالي في اليمن بالغير متطور لأنه يعتمد إلى حد بعيد على النقد، كما أن غسل الأموال في اليمن لا يزال مجهولاً على الرغم أن القطاع المالي ضعيفاً إزاء التعرض لمؤامرات غسل الأموال/تمويل الإرهاب من جانب أشخاص أو هيئات معينة تمثل مستوى خطورة عال، ومن خلال استخدام منتجات/ خدمات معينة، وتحديداً عمليات تحويل الأموال. وكانت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، العام قبل الماضي أبقت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة لحكومة الوفاق الوطني وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت تقرير للهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صدر العام الماضي، إلى أن المؤسسات المصرفية تعد أكثر المؤسسات المالية استغلالاً في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال حسب الأساليب الفنية والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 11% للعام 2012م وذلك مقارنة بالعام 2010م وذلك فيما يتعلق بأسلوب تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية، كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات. وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع، وفيما يتعلق بحالات غسيل الأموال حسب الجهات المستغلة تتصدر البنوك قائمة هذه الجهات للعام 2012م بنسبة 85% وبفارق يصل 10% عن العام2010م، يليها المنافذ الحدودية وشركات الصرافة وشركات أخرى غير مالية. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات الإرهابية وارتفاع حدتها في اليمن وانتقال مجاميع إرهابية من عدة دول كانت "مينا فاتف" قد طلبت من حكومة الوفاق بوضع إجراءات وإصلاحات مالية رادعة وتجريم مناسب لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية ومصادرتها والتي بدورها تتطلب نظام دفع متقدم وتطوير قدراتها على الرصد والرقابة في السلطات الإشرافية للقطاع المالياليمني المتمثلة في البنك المركزي اليمني. والتحويلات في اليمن وفق الدكتور جبران، هي الأخرى تمثل مشكلة كبيرة، ومشكلتنا أن التحويلات كبيرة، والفاسد بمجرد أن يأخذ الفلوس باليمني، يذهب ليحولها بالعملة الصعبة، من عند الصراف أو البنك وهذا بحاجة إلى رقابة من البنك المركزي وهناك قطاع اسمه قطاع الرقابة على البنوك، والمفروض عليه أن يتحرى حول عمليات الصرف من الريال اليمني، إلى عملة رئيسة ومن ثم إرسالها إلى الخارج، فربما يكون ذلك في إطار غسيل الأموال، ولذلك غسيل الأموال في اليمن أكثر، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تحول عن طريق صراف مبلغ عشرة ملايين دولار وهذا لا يجوز. أشكال متعددة وحسب خبير مالي ومصرفي يمني، غسيل الأموال في اليمن يأخذ أشكال متعددة، ويتم عبر إتباع طرق كثيرة.. وحذر من استغلال التراخيص الاستثمارية الممنوحة لمشاريع لم ترَ النور خلال العامين الماضين، في عمليات غسيل أموال وممارسة تجارة مشبوهة، وذلك باستغلال تلك التراخيص في الحصول على الوثائق الرسمية التي تمكنه من القيام بغسل أموال قذرة، تبدأ باستصدار تراخيص لمشاريع وهمية، والحصول على وثائق رسمية من الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ووزارة الصناعة وغيرها، تمنح شرعية لنظافة المال القذر. وقال الخبير- الذي اشترط عدم ذكر اسمه- كما هو معلوم الانفلات الأمني، أحد وأخطر العوامل المسببة لهروب الاستثمار، ولكن الملاحظ في اليمن العكس، فخلال العامين الماضين وفي ذروة الانفلات الأمني كانت تتدفق الاستثمارات، وكان يجري التسابق للحصول على تراخيص لمشاريع استثمارية برؤوس أموال كبيرة، ثم لا تلبث تلك الأموال أن تغادر اليمن، وقد حصلت على وثائق رسمية من الجهات الحكومية اليمنية تمنحها صفة المال النظيف.
