كشفت تقارير اعلامية يمنية عن تزايد انشطة تجارة الجنس في اليمن بصورة كبيرة وغير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع تدري الأوضاع الأمنية وتزايد رقعة الفقر والاجتياجات الانسانية وتزامنها مع تزايد الهجرة الغير شرعة للافارقة إلى البلاد. تروي عائشة، البالغة من العمر واحدا وعشرين عاماً، مأساة الرعب والأذى الذي عانت منه، بينما تمسك بطفليها وكأنهما طوق النجاة. نشأت عائشة في العاصمة الصومالية مقديشو، وأغرمت برجل وأنجبت طفلاً خارج إطار الزواج قبل أربع سنوات. وعندما هددتها عائلتها بالقضاء عليها لتدميرها "شرف العائلة"، هربت عائشة من مقديشو، وسارت في طريق خطرة مع المهربين عبر المحيط الهندي إلى اليمن.. إلى ما كانت تعتقد أنه الحياة الأفضل. وبدلاً من ذلك، تجلس عائشة القرفصاء الآن مع أربع نساء أخريات، في حي البساتين الفقير بمدينة عدن، الميناء الشرقي لليمن. تلك النسوة يجلسن ليتسولن المال في هذا الميناء الرث كل يوم، وفي كثير من الأحيان يبعن أنفسهن ويمارسن البغاء بدولارين. وفي نهاية الأمر .. تتقاسم النسوة دخولهن الهزيلة مع القواد المسيطر عليهن. تقول عائشة وهي تتنهد "أريد فقط أن أذهب إلى مكان أخر.. أكثر أمنا لأطفالي.. في بلد آخر." فشبكات الاتجار بالبشر الممتدة على مدى دول العالم تتوسع في اليمن، ونظرا لكون الفقر عاملا رئيسيا، تعد النساء المستغلات جنسيا الضحايا الأكثر ضعفاً. وبالرغم من أن مستقبل عائشة يبدو قاتما، إلا أن مصيرها أفضل من الفتاة الاثيوبية البالغة من العمر 17 عاماً والتي لاقت حتفها وحيدة في مستشفى في حرض بالقرب من الحدود السعودية. فقد وقعت تلك الفتاة المسكينة ضحية البيع علي أيدي شبكة الاتجار في البشر العاملة في اليمن، وتعرضت للاغتصاب والضرب مرارا حتى فارقت الحياة. وهكذا دفنت بعيدا عن بيتها ومازال المهرب الذي قتلها حرا طليقا. ووفقاً لإدوارد ليبوسكاي، المسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "بين عامي 2011 و 2012 كانت هناك زيادة كبيرة في تهريب والإتجار بالبشر، وكذلك في الحالات المبلغ عنها من العنف وسوء المعاملة التي ترتكب ضد القادمين الجدد". وفي عام 2011 سجلت المفوضية أكثر من 103 آلاف وافد جديد إلى اليمن. وكان هذا هو أكبر تدفق بشري شهدته اليمن منذ بدء توثيق الإحصاءات قبل ست سنوات. ويشتبهليبوسكاي في وجود زيادة مشابهة لعام 2012، ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. فالمهاجرات، ومعظمهن من الإثيوبيات والصوماليات، يهربن في كثير من الأحيان من الفقر والعنف في بيوتهن، ويجمعن مئات من الدولارات للوصول إلى نقاط العبور في جيبوتي أو بونتلاند، وأيضا لركوب القوارب المكتظة والخطرة – في رحلة يمكن أن تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام – حتى يصلن إلى اليمن. وهدف هؤلاء النسوة الحقيقي هو الوصول إلى دول الخليج -مثل المملكة العربية السعودية- للعمل. ولكن على طول الطريق، كثيرا ما تتعرض المهاجرات إلى الاغتصاب الجماعي، أو الاختناق نتيجة للاكتظاظ، أو يتم إلقاؤهن في البحر من قبل المهربين، أو يتخذهن التجار كرهائن بمجرد وصولهن إلى الأراضي اليمنية. وتقول إيمان مشهور، من فريق مكافحة الاتجار العامل مع المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ان "أكثر اتجار نراه يحدث هنا هو للقادمين من منطقة القرن الأفريقي إلى المملكة العربية السعودية". وتضيف "هناك شبكة.. ويستغل المتاجرون الإناث بشدة.. وقد أخبرتنا النساء بأنهن مرغمات على ممارسة الجنس مع المهربين طوال الطريق." وتتأكد هذه التصريحات من النتائج المروعة للدراسة الرائدة التي أجراها المجلس الدنمركي للاجئينوأمانة الهجرة الإقليمية المختلطة في أكتوبر الأخير بعنوان "خيارات يائسة". فكما يقول التقرير "تمتد الشبكات الإجرامية عبر إثيوبيا واليمن وجيبوتي والمملكة العربية السعودية.. ويبدو من المرجح جدا أن يكون لهذه العصابات علاقات في بلدان أخرى." لكن ليس جميع ضحايا الاتجار بالجنس في اليمن هم من المهاجرين. فالزيجات قصيرة الزمن بين الفتيات اليمنيات والزوار من دول خليجية -والمعروفة بإسم "السياحة الجنسية"- هي نتيجة للفقر المتفشي بين الأسر اليمنية، والتي يقع معظمها في المناطق الريفية. ويقول تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2012، انه يجري استغلال الفتيات في سن 15 عاما، لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في محافظاتصنعاءوعدن وتعز. ويضيف غالبية السياح الذين يمارسون الجنس مع الأطفال في اليمن يأتون من المملكة العربية السعودية، مع عدد أقل من دول الخليج الأخرى.. والفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن من السياح السعوديين لا يدركن في كثير من الأحيان الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لذلك الزواج، ويتعرض بعضهن للاتجار بالجنس أو يتم هجرهن في شوارع المملكة العربية السعودية". وليلى كانت ضحية لنوع آخر من الاتجار بالجنس، وكان عمرها 15 عاما عندما وجدت أخيرا ملاذاً في ملجأ سري للنساء بعيداً في حي هادئ من صنعاء. ونتيجة لتعرضها للضرب من قبل عائلتها، هربت ليلى من بيتها منذ عامين وعاشت في الشوارع. وسرعان ما عثرت عليها امرأة مسنة وأخذتها إلى بيت الدعارة الموجود بالحي. وكان يجري تصوير الفتيات وهن يمارسن الجنس بهدف إبتزازهن للاستمرار في هذا العمل، إضافة إلي إعطائهن المخدرات وإجبارهن على خدمة العملاء في الليل. وكانت المرأة التي تتولي تشغيلهن هي التي تحصل على المال من العملاء. وألقي القبض على ليلى والمرأة القوادة قبيل أن يتم تسفير ليلي إلى السعودية. وقضت ليلى عامين في السجن بسبب "جريمتها". وبالطبع تبرأت عائلتها منها، واتهمتها بتدمير شرفها، وهدد شقيقها بقتلها. ومن خلال زيارات السجون التي كان يقوم بها موظفات من الاتحاد النسائي اليمني، علمت ليلى عن وجود مأوى صغير النساء، وهو أمر نادر في اليمن. وتمكنت ليلى بفضل المساعدة النفسية المتواصلة من البقاء في الملجأ حتى تمكن موظفو الملجأ من حل النزاع مع الأسرة. هذا ويحدد قانون العقوبات اليمني مدة السجن بعشر سنوات لأولئك الذين يعملون في شراء أو بيع البشر. وعلى الرغم من الإقرار بالأزمة السياسية المستمرة في البلاد، شدد تقرير وزارة الخارجية الأميركية على الغياب الكامل لجهود الحكومة في مكافحة الاتجار في 2012. ويقول التقرير في هذا الصدد "الحكومة اليمنية غير قادرة على توفير بيانات إنفاذ القانون كمساهمة في هذا التقرير، كما أنها لم تستحدث أية اجراءات رسمية لتحديد وحماية ضحايا الإتجار، أو اتخاذ خطوات لمعالجة الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية." وتحذر نيكوليتا جيوردانو، رئيسة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، من عدم القيام بأية جهود. وتقول "لقد ازدهرت أعمال التهريب والاتجار بالبشر.. فهذه أعمال تجارية دولية.. والمشكلة أن العديد من الدول الغربية صارت تركز الآن على قضايا القرصنة مما حول انتباهها عن مثل هذه قضايا. الصورة تعبيرية من الارشيف
