بينما طلب معتقلون مضربون عن الطعام في سجن غوانتانامو من محكمة فيدرالية عدم إطعامهم بالقوة، كشفت تحقيقات المسؤولين في السجن أن اليمني عدنان لطيف الذي توفي في سبتمبر (أيلول) الماضي كان تناول كميات كبيرة وقاتلة من الأدوية. وقال تقرير عسكري أصدره السجن، إن «لطيف كان معتقلا لأكثر من عشر سنوات. وأنه وجد فاقدا للوعي في زنزانته. وبعد الكشف عليه، تأكد أنه تناول دواء انفيغا. ووجدت في دمه بقايا أدوية مخدرة، أو مهدئة، مثل: كودين، ولورازبام، وأكسيدون. وكانت هذه من الأدوية التي أعطيت له لمواجهة الإحباط والتوتر والقلق». وقال التقرير، إن «المسؤولية تقع على عاتق الحرس، وأيضا على عاتق الأطباء». وقال التقرير، إن لطيف كان قد أصابه العمى في واحدة من عينيه، وكان يعاني من جروح في مخه بسبب إصابات قبل أن ينقل إلى غوانتانامو. كما كان يعارك الحرس ويحاول أن يؤذيهم، بالإضافة إلى شتمهم شتائم كانت تؤذيهم. وكان لطيف كسب، عن طريق محاميه، قضية بأن يطلق سراحه. في نفس الوقت، طلب معتقلون مضربون عن الطعام في غوانتانامو، عن طريق محامين، من محكمة فيدرالية في واشنطن أن تصدر أمرا بمنع الحكومة من إطعامهم بالقوة. وذلك باستخدام أنبوب يصل إلى المعدة عبر الأنف. لكن، لا يتوقع أن ينجح الالتماس لأن المحاكم كانت أقرت لصالح الحكومة في مثل هذه الحالات. هذا بالإضافة إلى قانون أصدره الكونغرس بمنع نقل المعتقلين من غوانتانامو (في جزيرة كوبا) إلى الولاياتالمتحدة. ويقلل من قدرة الحكومة على الإفراج عن أي منهم حتى إذا كان غير متهم بأي جريمة، ما دام يعتبر مهددا للأمن القومي الأميركي. وكان الرئيس باراك أوباما تساءل، الشهر الماضي، إن كان إطعام المضربين عن الطعام بالقوة يؤذي سمعة الولاياتالمتحدة. وقال: «هل هذه أميركا التي نريد أن نتركها لأطفالنا؟ إن التزامنا بالعدالة أقوى من هذا». وكان متحدثا باسم قاعدة غوانتانامو قال، إن «عدد المضربين عن الطعام وصل إلى 52 معتقلا من أصل 166، بينهم 15 يطعمون بالقوة. لكن، قال محامو بعض المعتقلين إن العدد 100 معتقل». وكان الإضراب بدا في فبراير (شباط) عندما عامل الحراس مصاحف بطريقة اعتبرها المعتقلون تدنيسا. وقال محامون إن الدافع الأساسي هو احتجاج المضربين على اعتقالهم منذ 11 سنة دون محاكمة، أو إدانة. وأوضح المتحدث باسم المعتقل أن «إجراءات جديدة» اتخذت لإبلاغ المحامين، عبر وزارة العدل في واشنطن، عندما يطعم موكليهم بالقوة، عن طريق أنابيب توضع في الحلق. وكانت منظمة «كونستيتيوشن بروجكت (مشروع دستوري)»، وهي منظمة قضائية مستقلة في واشنطن، أصدرت تقريرا عن عمليات التعذيب وخروقات القانون منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وجاء في ملحق للتقرير إشارة إلى الإضراب، وأدان «تغذية المعتقلين قسرا» في غوانتانامو، واعتبره «شكلا من أشكال الخروقات القانونية، ويجب وقفه بأسرع فرصة». وكانت اشتباكات عنيفة نشبت، في الشهر الماضي، بين المعتقلين والحرس، وذلك بسبب أوامر بوضع كل معتقل في زنزانة، ومنع وجود أكثر من واحد في مكان واحد في نفس الوقت، وإنهاء ما كانت تعتبره سلطات السجن امتيازات لبعض المعتقلين. ووصلت الاشتباكات داخل المعتقل إلى درجة إطلاق النار برصاص غير قاتل. وكان المتحدث باسم المعتقل، روبرت دوراند: «أمر القائد بنقل المعتقلين من زنزانات مشتركة إلى أخرى انفرادية في المعسكر رقم 6 لضمان سلامة وأمن هؤلاء المعتقلين». وأضاف: «اتخذ هذا الإجراء بعد محاولة المعتقلين الحد من قدرة الحراس على مراقبتهم. وبعد تغطية كاميرات المراقبة، والنوافذ، والحواجز الزجاجية. لكن، قاوم بعض المعتقلين بأسلحة دبرت على عجل. ردا على ذلك، أطلقت أربع رصاصات غير قاتلة». وقال المتحدث إنه «لم يصب حارس أو معتقل بجروح».
