المقاول بادقيدق يناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنصافه من الجناة ومن يقفون خلفه صحيفة الشارع اليومية تنشر تحقيقاً هاماً عن : خفايا حكاية أضخم عملية تقتطع ونهب لحمولة 8 قاطرات (كيبلات خردة) بحضرموت الجنرال الضراب المكوّش على كل شئ في الشركات النفطية منذ94م هدد المقاول بادقيدق بأنه لن يهنأ ب"الخردة المتقطعون الناهبون طلقاء منذ 8شهور والأمن والجيش يتقاعسان في تنفيذ أوامر النيابة بالقبض■ على 19منهم تحقيق : صلاح البيتي لازالت قضية الحرابة التي تعرضت لها بضاعة المقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق المتمثلة في حمولة 8 قاطرات تراوح مكانها ، ولازال المتضرر منها المجني عليه منكوباً بعد أن أن تشققت قدميه وأقدام أخوانه من طرق كل الأبواب القبلية والأمنية والقضائية دون جدوى ، طوال فترة الثمانية الشهور المنصرمة من حدوث وقائعها تحت مراى ومسمع قوات حماية الشركات ، وإبلاغها وغيرها من الجهات وعلى رأسها السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة ومديرية ساه وحلف قبائل حضرموت ، وعلم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بل وحضرموت كلها ساحلها وواديها بتفاصيلها ، وبهوية المتقطعين بالإسم الذين بنتمون لقبيلة آل الجابري ، وأماكن إقامتهم وتواجدهم في منطقة رسب بمديرية ساه ، بل ومن يدعمهم ويوفر الغطاء والحماية لهم . أكبر حادثة حرابة تشهدها حضرموت تلك هي الحادثة التي صنفها بعض المراقبين بأكبر حادثة تقطع ونهب تشهدها حضرموت ، التي شارك في إرتكابها مجموعة مسلحة كببرة ، يعتقد أن عدد أفرادها يناهز الخمسين فرداً ، ينتمي غالبيتهم لقبيلة "الجابري" أقدموا خلال الفترة من 10 12ديسمبر 2013م ، على إعتراض ثمان قاطرات وعلى دفعتين ، على التوالي (3 5) قاطرات محملة بكيبلات خردة تعود ملكيتها القانونية وفق إجراءات وتراخيص وسندات رسمية لمؤسسة بادقيدق التابعة للمقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق ، بينما كانت سالكة في أمان الله الخط الإسفلتي (الشارع العام ) ، وبعد مغادرتها بوابة مواقع الشركات النفطية بمسافة بضعة كبلومترات ، وتحديداً بمحاداة منطقتي "حرو " ورسب ، حيث تولوا إجبار سائقي القاطرات المستأجرة من شركة البراق وآخرين على التوقف تحت قوة السلاح ، بل وبإطلاق النار على إطاراتها مثل ماحدث لإحداهن عندما حاول سائقها عدم الإمتثال لتهديداتهم ، وتحت التهديد بالسلاح أيضاً أجبر المسلحون سائقي القاطرات على إفراغ حمولاتها والتحرك بها خالية الوفاض ، حيث قاموا بنهبها ونقلها الى أماكن إقامتهم في منطقة رسب الضراب يهدد بادقيدق ويعرقل خروج حمولة الخرد وكان الجنرال أحمد الضراب قائد حماية الشركات النفطية بحضرموت وطوال نحو عشرين عاماً هو الذي "يكوّش" على الكيبلات الخردة وأجهزة المكيفات والتبريد وغيرها المستغنية عنها الشركات النفطية ، وإذا لم يأخذها بإسمه فيتحائل بإستخراجها بأسماء أشخاص من "خبرته" ومن غير خُبرته ، وبالأسلوب ذاته ، وبتسخير نفوذه العسكري يتحصّل على كثير من أعمال المقاولات المتعددة في الشركات النفطية .. كما كان قد هدد في وقت سابق مدير ومالك مؤسسة بادقيدق الأخ خالد عمر بادقيدق في وقت سابق وخلال متابعته الرسمية لإجراءات قيامه بمهام تصريف الكيبلات الخردة عبر شركة بترومسيلة ووزارة النفط ، وبإعتباره من وجهة نظره قد تجرأ بالمساس بمصالحه ، بل وأملاكه الخاصة قائلاً له : "لن تستطيع أن تأخذ هذه الكيبلات الخردة طالما وأنا موجود على رأس كتيبة حماية الشركات النفطية في حضرموت" .. وعندما أسنكملت مؤسسة بادقيدق كافة إجراءات إستخراج حمولة الكيبلات الخردة الرسمية أوعز شلة ضباطه فإصدار أوامر لحراسة بوابة حوش الشركات بعدم السماح للقاطرات التي تحملها بالخروج على الرغم من إبراز تراخيص الخروج بتلك الحمولة علاوة على المستندات الرسمية الأخرى التي توكد سلامة إجراءات مآل تلك الحمولة لمؤسسة بادقيدق ، بمبررات تفوق مهام الحراسات في التأكد من صحة المستندات والتصاريح الرسمية لا بل وتتجاهل إتصالات مسئولي الشركة المؤكدة سلامة إجراءات خروج القاطرات ، حيث جرى عرقلة مغادرة القاطرات لأكثر من يومين ، وعندما لم يجد أفراد حراسة البوابة حجج أخرى تصمد أمام خروج القاطرات تم السماح لها ، ولكن ما أن سلكت الطريق العام متجهة لوجهتها مدينة شحير ، وبعد أن قطعت مسافة لاتزيد عن بضع كيلومترات ظهرت مجموعة مسلحة متقطعة ، على نحو غير مألوف خاصة في تلك المناطق التي تخضع أمنياً لكتيبة حماية الشركات ، ظهرت لتعترض الطريق أمام تلك القاطرات وتأمر سائقي القاطرات بقوة السلاح بالتوقف ، ثم لاحقاً أمرتهم بإفراغ الحمولة وتولوا نهبها والسماح للقاطرات بالمغادرة من دون حمولاتها . ترويج إفتراءات ملفقة محاولة تغطية جريمتهم ولتغطية فذاحة الجريمة وعيبها الأخلاقي الصارخ لدى أوساط المجتمع الحضرمي المحافظ بطبعه والمدني بسلوكه ، عمدت المجموعة المتقطعة والناهبة الى إضفاء إفتراءات تبرر قيامهم بتلك الأفعال المجرمة قانوناً والمحرمة شرعاً ، عن طريق الترويج في بعض الوسائل والمواقع الإعلامية الإلكترونية كذباً وبهتاناً بأنهم تمكنوا من ضبط وإحتجاز 8 قاطرات محملة ب"أجهزة ومعدات" مغادرة من موقع الشركات النفطية بعد أن نهبها متنفذون عسكريون ، ثم عدلوا روايتهم بالقول أن الجمولة تعود لمتنفذين وجعلوا خروجها بإسم مؤسسة المقاول الحضرمي "مؤسسة بادقيدق" لإبعاد الشبهة عنهم مقابل حصول "بادقيدق" على فتات ، بعد أن أستغلوا أجواء ماقبل وبعد الهبة الحضرمية الغاضبة على المتنفذين ، المواكبة لجريمة تقطعهم ، التي من ضمن أسباب إندلاعها ، سيطرة القوى العسكرية والتقليدية منذ حرب صيف 94م على الشركات النفطية ونهبها ، العاملة في الجنوب وبالذات في حضرموت الغنية بالثروات النفطية وعدم منح أبناء حضرموت فرص عمل وأقصاء شركاتهم الخدمية المقاولة من عقود العمل في الشركات النفطية الأم ، ماجعل رواية المتقطعين ومن يقف خلفهم المفبركة التي بذلوا جهداً خرافياً للترويج لها إعلاميا ، وأنفقوا عليها الأموال لتجد طريقها لنشر ، والتي أنطلّت على الكثيرين في بداية الأمر . القضية الجنائية رقم6/ 2014م ومنذ نحو أكثر من 3شهور ، وعندما لم تثمر المساعي لإعادة الحق لصاحبه أي بالإفراج عن حمولة مؤسسة بادقيدق وإيجاد مخرج للمتقطعين بالطرق القبلية وقبلها الأمنية والحكومية ، دخلت القضية أروقة القضاء ، من بوابة النيابة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت ، حيث أجرت ولازالت الأخيرة تحقيقاتها في القضية الجنائية رقم 6/2014م بتهمة التقطع والإشتراك في عصابة مسلحة ، وتمكنت خلال الفترة الماضية من إستدعاء عدد من الشهود وتدوين شهاداتهم وإفاداتهم حول ملابسات تلك الحادثة التي أثارت موجة من الإستنكار والسخط في الأوساط الشعبية ، وأكدت جميع الشهادات والإفادات على صحة وقوع الحادثة وتورط تلك المجموعة المسلحة فيها . صدور أوامر قبض قهرية ل19 متهماً وفي سياق إستكمال ملف القضية التي عزز توجيه النائب العام لنيابة الإستئناف التخصصية بحضرموت المتضمنة "للإطلاع والتوجيه للنيابة الإبتدائية المتخصصة بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط من يستلزم ضبطه" ، عزز من السير في إجراءات التحقيق فيها التي اوصلتها الى قتاعة إصدارها أوامر قبض قهرية ل19 متهماً من أصل تلك المجموعة المتقطعة ، ربما كدفعة أولى ، ووجهت النيابة تلك الاوامر مرفقة بمذكرتين مؤرختين في 12يونيو2014م الى مديري الشرطة والأمن بساحل حضرموت والوادي والصحراء لغرض التنفيد (مرفق صور من أوامر القبض القهرية والمذكرتين) . النيابة تكرر أوامرها للشرطة بالتنفيذ وعندما مرت 10 أيام من دون أن تنفذ أوامر القبض القهرية لأي متهم من ال19 متهماً المطلوبين من قوام المجموعة المسلحة المتقطعة ، أردف رئيس نيابة الإستئناف المتخصصة مذكرتين تعقيبيتين الى مديري الشرطة والأمن بحضرموت الساحل ، وحضرموت الوادي والصحراء محررتين في 2014/06/22 (مرفق صورتين منهما) وجاء في كل منهما : "تعقيباً على مذكرتنا المرسلة برقم (155) لسنة 2014م المؤرخة 2014/06/12 والمرفق بها عدد (19) أمر قيض قهري للمتهمين في القضية رقم (6) لسنة 2014م ج.ج .. بتهمة التقطع والإشتراك في عصابة مسلحة والخاصة بالمنهم محمد عمر كنيد الجابري وآخرين .. وعليه .. ينم موافاتنا بما تم بشأن تنفيذ الأوامر ليتسنى لنا سرعة التصرف في القضية طبقاً للشرع والقانون " النيابة تخاطب مباشرة قائد المنطقة الثانية ولعدم قيام مدير أمن الساحل العميد سالم علي السفرة ومدير أمن الوادي العميد سعيد علي العامري من تنفيذ أمر التكليف لهما بإلقاء القيض على المطلوبين ال19، على الرغم من مضي 20 يوماً على تحرير أوامر النيابة المتخصصة بذلك ، وبإعتبار أن مكان إقامتهم جميعاً يندرج في نطاق المنشاءات النفطية في منطقة رسب بمديرية ساه ، التي تخضع في أمنياً في الغالب لكتيبة حماية الشركات النفطية ، وبناءاً على شكاوى مؤسسة بادقيدق المتكررة للنيابة بتقاعس قائدي الأمن يالوادي والساحل في إلقاء القلض على المتهمين بالتقطع ، وطلب مؤسسة بادقيدق من النيابة بتكليفها بقائد المنطقة الثانية التي تتبعها كتيبة حماية الشركات ، ماجعل رئيس نيابة الإستئناف المتخصصة الى طلب الإستعانة بالإمكانيات الكبيرة لكتيبة حماية الشركات النفطية بالمسيلة القريبة من منظقة رسب لتعزز بالأفراد والسلاح قدرات شرطة ساه في تنفيذ أوامر القبض ، وأصدر خطابه الى قائد المنطقة الثانية اللواء محسن ناصر قاسم حسن بمذكرة محررة 2014/06/30 جاء فيها : "يتم الإطلاع والتوجيه من قبلكم لقائد حماية الشركات بالتعاون مع مدير عام شرطة الوادي والصحراء بألقاء القبض على المتهمين ال19 بحسب المذكرة المرفقة والموضحة فيها أسمائهم" ، وبعد عشرة أيام خاطب رئيس نيابة الإستئناف المتخصصة قائد المنطقة الثانية بمذكرة مماثلة محررة 2014/07/10 حثّه فيها رئيس النيابة على (سرعة القبض على المتهمين المذكورين)" . 8 شهور والقضية تائهة لأن المتقطعون طلقاء مرور أكثر من شهرين على إصدار النيابة أوامرها القهرية بالقبض على 19 متهماً من العصابة المسلحة المعروفة أماكن وجودهم في منطقة رسب يسرحون هناك ويمرحون بحسب ماتفيد المعلومات ، بل أنهم يتواجدون بشكل شبه يومي داخل حرم سور الشركات في المسيلة ويدخلون ويخرجون من بوابة الحراسة التابعة لكتيبة حماية الشركات وفقاً وتأكيدات المصادر نفسها ، كما أنهم شوهدوا يتنقلون مابين منطقة رسب ومدينة المكلا ، وهذه المعلومات أكد صحتها شيخ قبيلة المتقطعين ويدعى الشيخ سالم سعيد بلهوطلي الجابري عند إدلائه بشهادته أمام عضو النيابة الجزائية بالمكلا القاضي فؤاد حسان حيث أعترف بأن "المتقطعين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض قهرية هم يسرحون ويمرحون في حرم الشركات النفطية وفي منطقة رسب ويتواجدون في الأماكن العامة ويراهم العامة" ، وبإنقضاء فترة طويلة من دون أن يضطلع الأمن وقوة حماية الشركات بمهمة القبض على المتهمين بواقعة التقطع وعددهم 19 مما ضاعف من معاناة المقاول الحضرمي خالد عمر بادقيدق صاحب مؤسسة بادقيدق المالكة للحمولة المنهوبة ، الذي يعاني نفسياً أصلاً منذ أكثر 8 شهور من وقع جريمة التقطع ونهب حقوقه المتمثلة في حمولة 8 قاطرات من الكيبلات الخردة ، ومن حملات الإفتراء والتشويه له في بعض وسائل الإعلام وبضمنها المواقع الإلكترونية بالإدعاء كذباً وبهتاناً بأن تلك الجمولة كانت قد خرجت من بوابة الشركة بطريقة نهباً وتعود لمتنفذين عسكريين ، ثم أضافوا إنهم أستخرجوها بإسم المقاول الحضرمي مقابل فتات بينما يحصل المتنفذون من وراء الحمولة على نصيب الأسد ، بينما الحقيقة والواقع يؤكدان أن تلك الحمولة من الكيبلات الخردة آلت له بشكل رسمي ولموجب إجراءات رسمية وقانونية وعبر الأطر المعنية وهي شركة بترومسيلة ووزارة النفط ووزارة المالية ، وقامت مؤسسة بادقيدق بدفع ضرائيها اللازمة لمصلحة الجمارك .. مدير أمن الغيل يخلي بإتفاق مع المؤسسة ويداهم حوشها وفي ظل ظروف قاهرة كان صاحب المؤسسة المقاول خالد بادقيدق ينجرع ومعه أخوانه وأهله مرارة العدالة الغائبة بعد أن أنهكتهم المتابعات اليومية لمجريات القضية مع الجهات القضائية التي وقفت عند نقطة إصدار أوامر القبض القهرية للمتهمين المطلوبين ال19 ولكن تلك الأوامر المعززة بأوامر تعقيبية للجهات الأمنية والعسكرية المذكورة ، لم ينفذها المكلفون بها قانوناً على مدى شهور ، مادفع بأخوان بادقيدق وأهله الى القيام بإيقاف عدد من السيارات العائدة للمتقطعين ومن عاونهم من أهلهم وعشيرتهم على التقطع ، وحجز تلك السيارات في حوش تابع للمؤسسة في مدينة شحير بمديرية غيل باوزير كوديعة وليس كسرقة ، وذلك من أجل الضغط على أصحابها وعشيرة قبيلته "آل الجابري" بتسليم المتهمين بالتقطع والنهب ، وهو الإجراء الذي إدارة أمن غيل باوزير على علم بحسن مقاصده وإضطرار صاحبه للقيام به بأعتباره صاحب حق شرعي وليس متقطعاً ، وأن وجود تلك السيارات في حوزة مؤسسة بادقيدق (التي تعاونت بالإفراج عن بعضها لدواع إنسانية) ، إنما كان من قبيل الضغط لإسترجاع حقوق المؤسسسة المنهوبة ممن تقطعوا لها ونهبوها ، وليس لنهب هذه السيارات أو سرقة ماعليها التي تنطبق عليها أركان جريمة التقطع الموصوفة في القانون ، وهو الأمر الذي تفهمته إدارة أمن الغيل وأقرت به في إتفاق مكتوب محرر 16/06/2014م (مرفق صورة منه) الذي رعته السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير وكان مدير أمنها طرفاً رئيسيا موقعاً فيه ، وقد أكد إلتزامه به في 20 رمضان الفائت أمام وجهاء المنطقة والسلطة المحلية بالغيل ، وتم تقييد محضر به ورفعه الى الاخ رئيس اللجنة الأمنية محافظ محافظة حضرموت في خطاب محرر 18/08/2014م .. وإذا كان ذلك الأمر واضحاً ومفهوماً فأن غير المفهوم بل والأمر الجائر أن يقدم مدير أمن الغيل حسين راوع بمخالفة ذلك الإتفاق ، وبإقتحام حوش مؤسسة بادقيدق بشحير صباح الإربعاء 13/08/2014م بواسطة قوة عسكرية ضخمة تتألف من عدد من المدرعات والآليات وبعشرات العساكر ومعززة بمروحية ، قامت ، وبدون أمر من النيابة وفق مصادر عاملة فيها ، بمهاجمة الحوش منذ الصباح الباكر بتلك القوة وبالعبث بكل محتوياته وأخذ كل المركبات والممتلكات التي بداخل الحوش .. وهو مايشي الى أن هناك متنفذين يمارسون أعمال كيدية يزجون بالسلطات الأمنية والعسكرية التي أمرت يتحريك تلك القوة العسكرية ، لتحقيق أهداف لها أبرزها الإمعان في قهر مالك المؤسسة خالد بادقيدق وإدخاله في دوامات أخرى تبعده عن الإنشغال بالقضية الأساسية "قضية التقطع" . أين القوة العسكرية لتلقي القبض على المتقطعين ؟ وهكذا صارت مؤسسة بادقيدق من ضحية عملية تقطع ونهب وصاحبة حق جلي وباحثة عن العدالة ، الى مؤسسة متهمة بالتقطع بل وتتحرك قوة عسكرية كبيرة لمهاجمة حوشها في مدينة شحير والعبث بمحتوياته وأخذ السيارات منه ، من دون إذن أو أمر من النيابة ، في حين لم تقم ربع تلك القوة العسكرية في تنفيذ أوامر القبض القهرية الصادرة من شهرين الى الجهات الأمنية والعسكرية في حق 19 متهماً وصفت تهمتهم النيابة بالقيام بتشكيل عصابة مسلحة ، الأمر الذي جعل صاحب مؤسسة بادقيدق أن يوجه نداءه هنا الى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بطلب التدخل في قضيته ومحاسبة من يسخّر القوات العسكرية والأمنية في تحقيق مصالح شخصية ، وتعطيل أداء مهامها جهة تنفيذ أوامر القبض القهرية للمتهمين بواقعة التقطع والنهب وإسترجاع حمولة الكيبلات الخردة من المتقطعين الناهبين التي نهبوها . علاوة على النظر في مايعانية المقاول بادقيدق من جراء تعهده مع الشركة في إستلام الكيبلات الخردة الى محاربة شركاته الثلاث (مؤسسة بادقيذق للمقاولات ) و(مؤسسة قيكتوري لخدمات حقول النفط) و(شركة عالم التبريد والتكييف) في إعمالها في الشركات النفطية وتوقفها نهائياً بعد عزوف الشركات الام عن منحها أية أعمال مثل الشركات المقاولة الأخرى المماثلة ، وتعرضه جراء ذلك لخسائر كبيرة جداّ نتيجة نوقف أعمالها .
