قبل حوالي شهرين من إجراء استفتاء الجنوب وفي تعليقه على تصريحات سيلفا كير حول اعتزامه إقامة علاقات مع إسرائيل في حال الانفصال ، شدد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر على أن تصريحات كير تعكس ارتباط الحركة الشعبية باللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة وعلاقاته المتينة بإسرائيل. وأضاف نافع " القيادة السياسية في الحركة الشعبية مرتبطة باللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة المنحاز لإسرائيل ، وبالنسبة لنا لم يكن مفاجئا أن تعلن بعض قيادات الحركة إقامة علاقات مع إسرائيل "، مؤكدا أن إسرائيل لها تدخل واضح في جنوب السودان كما أن لها خبراء في دارفور. واستبعد أن يسفر الاستفتاء حول مصير جنوب السودان عن حرب دموية بين الشمال والجنوب ، قائلا : "نحن نسعى ألا تكون في الجنوب خلافات تتحول إلى حمامات دم ولا نعتقد أن هناك مبررا لذلك إذ إننا نعمل حاليا ما بوسعنا حتى تظل العلاقة بين الشمال والجنوب ودية ولن نبادر بحرب ضد الجنوب". وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "القدس العربي" اللندنية ، استطرد نافع قائلا :" لا نسعى للتقليل من مخاطر الاستفتاء ، إنه جزء من مخططات الغرب لتقسيم إفريقيا والعالم العربي". واعتبر أيضا أن تجديد العقوبات الأمريكية على السودان لم يكن بالأمر المفاجيء ، قائلا :" العقوبات لم تفاجئنا وهي ليست بالأمر الجديد وقد باتت حدثا سنويا متجددا ، والمقاطعة لم تؤثر علينا تأثيرا كبيرا وهي بالعكس أثرت في أحيان كثيرة على الشركات الأمريكية التي تضررت". وكان زعيم الحركة الشعبية سيلفا كير ميارديت أدلى في 28 أكتوبر الماضي بتصريحات مستفزة للعرب جميعا عندما أعلن أنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان وذلك إذا اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل. ولم يكتف بما سبق ، بل إن كير أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "الحياة اللندنية" أن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليست عدوا للجنوب ، مشيرا إلى أنه سيرسم خريطة جديدة للسياسة الخارجية في حال الاستقلال. وتابع أن الحركة الشعبية ستقيم علاقات مع أي دولة في العالم في حال انفصال الجنوب بناء على مصالح الجنوب وشعبه وليس على مصالح أخرى ، مشيرا إلى أنها لن تأخذ بعين الاعتبار عند إقامتها علاقات إستراتيجية مع أي دولة طبيعة العلاقة بين تلك الدولة وبين الخرطوم بل إن الأمور ستقاس بالنسبة إليها بمصلحة الجنوب وأهله. التصريحات السابقة تحمل دلالات خطيرة جدا وتؤكد أن إسرائيل باتت موجودة بقوة في جنوب السودان حتى قبل تقرير مصيره . صفقة أبيي
بل والأخطر أن واشنطن باتت تكشف أيضا على الملأ أبعاد مخططها الهادف لتقسيم السودان وحرمان الشمال من أية موارد نفطية. ففي 28 أكتوبر الماضي وبعد يوم من رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم اقتراحا للحركة الشعبية حول ضم أبيي لجنوب السودان ، كشف القيادي بالحركة لوكا بيونق أن هذا الاقتراح هو أمريكي بالأساس ويقوم على ضم منطقة أبيي المتنازع عليها إلى الجنوب مقابل حوافز اقتصادية تقدمها الحركة الشعبية للشمال. وتابع بيونق " المقترح الأمريكي يدعو لضم أبيي إلى الجنوب بموجب مرسوم رئاسي إذا فشل الجانبان في إقامة الاستفتاء على مستقبل المنطقة في موعده ". وأضاف " جنوب السودان وافق على منح الشمال مجموعة من المحفزات المالية للقبول بضم أبيي ، هذه المحفزات يمكن أن تشمل قرضا من دون فوائد تقدمه حكومة الجنوب لتعويض نصف عائدات البترول التي سيفقدها الشمال في حال الانفصال وإنشاء صندوق لدعم قبائل المسيرية ومنحهم بعض حقوق المواطنة في الجنوب ، لقد اقترحت الولاياتالمتحدة أن يكون للمسيرية جنسية مزدوجة وقد قبلنا الاقتراح " ، واستطرد القيادي بالحركة الشعبية قائلا :" أبيي يمكن أن تكون نقطة اشتعال بسبب عدم تحقيق السلام ، هذا المقترح يخدم السلام". واللافت للانتباه أن الحركة الشعبية كانت كشفت عن الاقتراح السابق يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر على لسان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية الذي دعا إلى ضم منطقة أبيي المتنازع عليها إلى جنوب السودان والتخلي عن إجراء استفتاء بهذا الشأن في إطار صفقة شاملة حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية الجنوبية بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب في يناير/كانون الثاني القادم. وفي مؤتمر صحفي عقده في أبيي ، أشار أموم أيضا إلى أن عملية الاستفتاء في أبيي قد تأخرت ترتيباتها ولم يعد هناك ما يكفي من الوقت لإجرائها. وشدد أيضا على أن مقترحه هو الأنسب لتحديد مستقبل أبيي واعتبر أن التطورات الراهنة تستدعي مناقشة "صفقة شاملة تحل كل المشكلات" العالقة مع الشمال دفعة واحدة. موقف الحزب الحاكم
البشير وسيلفا كير وبالظر إلى أن الاقتراح السابق يثير الريبة ، فقد سارع القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدرديري محمد أحمد إلى رفض دعوة أموم لبقاء أبيي كاملة ضمن الجنوب في إطار صفقة شاملة . وعرض الدرديري من جديد اقتراح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشأن المنطقة المتنازع عليها والقاضي بجعل أبيي منطقة تكاملية بين شمال البلاد وجنوبها في حال الوحدة أو الانفصال بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب. ولعل ما يضاعف من الشكوك في هذا الصدد أن الحركة الشعبية تصر على إجراء استفتاء جنوب السودان فيما تتجاهل الشق الثاني في اتفاقية السلام وهو استفتاء أبيي . فالاستفتاء على تبعية منطقة أبيي والاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرران في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل هما أهم بنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعها شريكا الحكم في السودان في يناير 2005 برعاية أمريكية وإفريقية. وبالنظر إلى أن منطقة أبيي الحدودية غنية بالنفط ، فإن واشنطن سارعت لحسم النزاع القائم بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب عبر خدعة الصفقة الشاملة التي تضمن تبعية أبيي للجنوب وحرمان الشمال بالتالي من أية مصادر نفطية . فمعروف أن حكومة جنوب السودان تحصل حاليا وفقا لاتفاقية السلام على 50 في المائة من عائدات البترول المنتج في الجنوب والتي تبلغ حوالي 470 ألف برميل يوميا لكن كل هذه العائدات ستؤول إلى الجنوب في حال الانفصال ، وفي حال تبعية أبيي للجنوب أيضا ، فإن تلك العائدات سيتم مضاعفتها وهو ما سيعود بالنفع على أمريكا وإسرائيل . وبجانب ما سبق ، فإن المخطط الأمريكي الخبيث يهدف أيضا لمحو التواجد العربي في أبيي ، فالخلاف بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية كان يتركز على من يحق له التصويت ، فبينما ترى الحركة الشعبية أن التصويت يجب أن يكون حكرا على قبائل دينكا نقوك اللإفريقية ، يرى حزب المؤتمر الوطني أن حق التصويت يجب أن يشمل كذلك قبائل المسيرية الرعوية ذات الأصول العربية التي تقضي عدة أشهر من العام في أبيي. تحذيرات المسيرية
ورغم الضغوط التي تمارسها واشنطن على حكومة الخرطوم في هذا الصدد ، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن يرضخ لها على الأرجح خاصة وأن قادة المسيرية أكدوا إصرارهم على التصويت في الاستفتاء على مستقبل منطقة أبيي واستعدادهم للحرب إذا دعا الأمر. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي عن مختار بابو نمر أحد زعماء القبيلة القول : "إذا لم أصوت لن يكون هناك استفتاء ، نحن لا نريد البترول، نريد الماء ، لدينا خمسة ملايين رأس من الماشية، من أين ستشرب هذه الماشية؟". كما حذر زعيم قبلي آخر من أن المسيرية "مدججون بالسلاح" ، قائلا :" هناك شباب مستعدون للقتال ويرغبون في دخول أبيي ، لكننا لا نريد حماما من الدماء". والخلاصة أنه رغم أن اتفاقية السلام أنهت أكثر من عقدين من الحرب بين الشمال والجنوب إلا أن تطبيقها شهد العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وخاصة فيما يتعلق بمنطقة أبيي وترسيم الحدود وعائدات النفط ، وتلك النقاط تحديدا تستغلها واشنطن جيدا للإسراع بتنفيذ مخططها بتقسيم السودان .
