بانعقاد الملتقي السلفي العام الذي نظمته جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تحت عنوان «الوحدة اليمنية والتحديات الراهنة رؤية شرعية وواقعية « تكون الجماعات السلفية قد دخلت مربع السياسة من أوسع أبوابه لأول مرة بعد أن ظلت تحاذر من دخول هذا الميدان وبعيدة عنه على امتداد عقدين من إعلانها الرسمي فيما بعد إعلان قيام الوحدة اليمنية... وبهذا الملتقى الذي تداعى له أكثر من عشرين فصيلا سلفيا ممثلا بمراكز علمية وبحثية ودراسية وجمعيات خيرية من مختلف أنحاء الجمهورية ولأول مرة يجتمعون بهذه الصورة، رغم اختلافهم وتبايناتهم الكبيرة في «الأفهام» حسب التعبير السلفي إلا أنهم تجمعوا أخيرا، ولكن جمعتهم السياسة التي فرقت غيرهم على الساحة اليمنية وهي بادرة جيدة وطيبة لو عملوا على بلورتها ورعايتها كمقدمة ضرورية للولوج إلى عالم السياسة الشائك يمنياً من خلال تشكيل حزب سياسي يعبر عن توجهاتهم وأرائهم. حضور رسمي ظاهر وخفي ورغم تأكيد منظمي الملتقى بعدم رعاية أي جهة سواء رسمية أو غير رسمية إلا أن حضور الجانب الرسمي ممثلا بوزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار الذي قال في كلمته مخاطبا السلفيين أنهم أهل القرآن والسنة، ما يوحي باستحياء أيضا بأن هناك ربما جهات ما، هي التي حثت وسرعت في عقد هذا الملتقى وفي هذا الظرف العصيب التي تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية هي الأخطر على الإطلاق في التأريخ اليمني المعاصر. الإيعاز الرسمي للملتقى بدا جليا رغم تأكيد رئيس الملتقى السلفي العام رئيس جمعية الحكمة اليمانية الشيخ عبدالعزيز الدبعي الذي قال: «لقد جاء هؤلاء مؤكدين اصطفافهم العقدي والإسلامي وليؤكدوا من منظور شرعي واقعي ووطني أنه لا مناطقية ولا طائفية ولا شللية، ولكنها أخوة إسلامية إيمانية.. لقد جئتم لتقولوا كلمتكم باستقلالية وحرية وعدل وإنصاف غير متأثرين بالأراجيف ودون إملاء أو إيعاز من أحد أو جهة». لكن خطاب الوزير الهتار كان واضحا من خلال تأكيده على أن الحكومة مستعدة لسماع نصائحهم وتوصياتهم داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود في الدفاع عن الوحدة وترسيخها من خلال المساجد التي يقيمونها ويؤدون رسالتهم فيها وأن يكونوا رسلا ودعاة خير للناس يبينون لهم ما الذي يجب عليهم للمحافظة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وحث الهتار السلفيين على بذل مزيد من الجهود بقوله: «إننا نعيش مرحلة خطرة تحاك فيها المؤامرات ضد اليمن للنيل من وحدته وسيادته واستقلاله»، مذكرا السلفيين بما كان عليه وضع اليمنيين أيام التشطير، وأكد لهم أن ملتقاهم العام علامة من علامة الحرية التي هي من خير الوحدة وشاهد حي على أن اليمن يعيش في أجواء تمتاز بالحرية ويستطيع الإنسان من خلالها أن يقوم بواجبه ويؤدي دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الخطاب الرسمي من قبل وزير الأوقاف ما يوحي بأن هناك مَنْ عمل على إخراج هذا الصوت السلفي الخافت إلى العلن وهو ما يراه البعض محاولة النظام في إيجاد بديل لحزب الإصلاح الذي انفرطت علاقته بالرئيس وانتهت إلى غير رجعة وهو ما يعني أن النظام يبحث عن شرعية وغطاء ديني في معاركه المتعددة والمتوالدة مع المعارضة التي في مقدمتها الإصلاح والحراك والحوثيين وهو ما وجده عند السلفيين الذين من أصولهم عدم الخروج على الحاكم والسمع والطاعة له وإن كان ظالما. ملتقى التحولات السلفية كانت الجماعات السلفية ومازالت حتى اليوم لا تؤمن بالعمل السياسي وتقر بالدستور الذي ينص على التعددية الحزبية من خلال الصيغة الديمقراطية التي لا يزال يراها السلفيون أنها «كفرية» ولا يجوز الانقياد لها والعمل بموجبها، فضلا عن حكمتهم الذهبية التي تقول إن من السياسة ترك السياسة. لكن السلفيين هذه المرة ربما أدركوا أن السياسة هي في السياسة ذاتها وأنهم قد قرروا وإن بتقديم رجل وتأخير أخرى، وبدا جليا أيضا من خلال خطاب الشيخ الدبعي نفسه الذي اعتبر هذا الملتقى السلفي العام «نقطة تحول في الدعوة السلفية في اليمن لتعلن للأمة اليمنية موقفها ورؤيتها دون محاباة، فهي دعوة صادقة لكل اليمنيين في أن ينضووا تحت راية القرآن والسنة وينبذوا خلافاتهم وليخرجوا من مآزقهم»، موجبا عليهم أن يكونوا كالجسد الواحد وألا يتأثروا بدعاة الفتنة والانفصال، وأن يزيلوا كل ما يسيء إلى الوحدة من ممارسات ومنغصات وفساد لتمهيد الطريق للأجيال القادمة ليعيشوا في يمن موحد آمن مستقل. التحولات السلفية وإن بدت خجولة فقد كانت ملموسة وملاحظة من خلال خطاب السلفيين في هذا الملتقى وإن كان هناك ارتباك كبير وموقف خجول في تحديد موقف سلفي واضح من هذه المفردات السياسية والثقافية التي في مقدمتها الديمقراطية والحزبية والدستور، وما يستلزمها من عمليات سياسية كالانتخابات وغيرها. فمن خلال ما لمسناه في هذا المتلقى الذي يعد بمثابة النشاط السياسي الأول ربما لغالبية السلفيين بحركييهم كالحكمة والإحسان بشكل أقل، وتقليدييهم ممثلين بالشيخ أبو الحسن المأربي المصري الذي مُثل في هذا الملتقى وبعض ممن يحسبون على المقبليين في المحافظات الجنوبية، فقد لمسنا أن هناك رغبة سياسية سلفية خجولة لاقتحام هذا المجال السياسي وهو ما تبدى من خلال التداعي لهذا الملتقى السياسي بامتياز وحديث بعض قادتهم بأن الدستور اليمني دستور إسلامي بامتياز بعد أن كان دستورا مليئا بالدخن والكفريات ذات يوم قريب. فضلا عن هذا كله، لاحظنا أن بعض الإخوة السلفيين الذين كانوا لا يؤمنون بالعمل الديمقراطي من التصويت والانتخاب وغيره قد احتكموا في كثير من مناقشاتهم خلال الملتقى للقاعة كآلية ديمقراطية بامتياز وهو ما تجلي من خلال التصويت على البيان الختامي وتشكيل لجنة الصياغة وهو ما يعد نقله غير عادية عند السلفيين، الذين كانوا يعدون التصويت غير جائز لأنه من مخرجات الديمقراطية. هنا بيت القصيد!! لا شك أن شعار الملتقى الذي تداعى السلفيون من أجله هو «الوحدة اليمنية» كما يريدها الحاكم اليوم وهي التي تعاني هذه الأيام من أزمات ونكبات كبرى توشك أن تحل عراها من خلال الدعوات التي بدت تطفو على المشهد اليمني مطالبة بالانفصال كرد فعل على سياسة السلطة المتخلفة لا شك. وبالتالي فإن النظام يرى أن الورقة الدينية الوحيدة التي يمكن استخدامها بسهولة ويسر هي في جر السلفيين إلى ملعب السياسة اليمنية المعقد، وذلك لما يتمتع به السلفيون من سطحية سياسية، بفعل حالة العلمنة التي يقعون فيها دون قصد منهم من حيث الفصل بين الدين والسياسة، وبالتالي فإنه من السهل استخدامهم في هذا المعترك الشائك، وما ذلك إلى لأن الجماعات السلفية مأسورة بمقولات بشرية اجتهادية بحتة في قضية الموقف من الحاكم السياسي وعدم منازعته ولو جلد ظهرك وهد دارك. هذا المعنى كان واضحا وبقوة من خلال كلمة الشيخ أحمد المعلم القيادى السلفي الذي تطرق إلى مسألة الخروج على الحاكم، وقال إن الممارسات السلبية والخاطئة والفساد والظلم ليست مسوغا لأن نخرج عن طورنا ونبتعد عن الصراط الصحيح الذي وضعنا عليه الرسول، وبشر المعلم الجميع بأن الدعوة السلفية لن تنجر إلى أن تكون في صفوف أعداء الله أو أعداء البلاد. ودعا القيادي السلفي إلى الوقوف في وجه من أسماهم دعاة الخروج على الحاكم. وأضاف «إذا كان يجب الوقوف في وجه دعاة الخروج على الحاكم المسلم ولو كانوا علماء أجلاء فما بالك بالمنحرفين في عقائدهم ومناهجهم ولا يلقون للدين والشريعة أي اهتمام واعتبار وإنما يرتهنون للأعداء ويسيئون لديننا وثوابتنا ومصالحنا». وحث المعلم دعاة وعلماء السلفية على التمسك بالكتاب والسنة باعتبارهما المرجعية لحل كافة أزمات الأمة، مستغرباً «أن هناك من بعض طلاب ودعاة السلفية من استخفتهم الأحداث واستجابوا للصوت العاطفي الذي يطلقه دعاة الانفصال وتغيير الأوضاع» معتبرا أن ذلك «انحراف في الفكر وتخلي عن المنهج السلفي». الشيء الخطير الذي ربما غير مدرك لدى السلفيين هو محاولة النظام جرهم إلى مستنقع السياسة الموحل الذي ليس لهم فيه خبرة ولا تجربة تمكنهم من الثبات أو التقليل من الأخطاء التي ربما قد يقعون فيها وهي واردة في ميدان السياسة لأنه في الأخير عمل اجتهادي بشري قد يصيب أو يخطئ. مثل هذه الأخطاء ما ظهر من خلال بعض الأصوات التي هاجمت المعارضة التي يرون فيها خارجة عن ولي الأمر، مطالبين بخروج الإصلاح من التحالف مع التيارات اليسارية والقومية كشرط للتحالف مع السلفيين، وهو ما لمح له الشيخ محمد المهدي أحد القيادات السلفية بقوله: «نحن نأمل من الإصلاح أن يفك تحالفه مع التيارات القومية واليسارية، وليس هناك ضرورة لوجود حزب سياسي حتى تكون هناك تحالفات، نحن نلتقي معهم في كثير من القضايا». ولم يقتصر الأمر على مهاجمة المعارضة بل ذهبت بعض الأصوات إلى الدعوة للاصطفاف خلف الرئيس في مواجهة خصومه السياسيين في المعارضة والحراك والحوثيين بشرط أن يعلن الرئيس تخليه عن حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما يعد بلغة السياسة استعداء الآخرين، هم في غنى عنه. إصلاحيون في ملتقى سلفي من مفارقات الملتقى، حضور ومشاركة شخصيات إصلاحية فاعلة في أعمال الملتقى من خلال المشاركة في لجنة الصياغة التي كان من ضمن أعضائها الإصلاحيان، البرلماني عارف الصبري والكاتب عبدالفتاح البتول، فضلا عن الحضور الطاغي والكبير الذي مثله الشيخ عبدالمجيد الزنداني من خلال كلمته القوية التي ألقاها في الملتقى عن العلماء. وتعد كلمة الشيخ الزنداني هي الأقوى والأهم في الملتقى كله والتي لا تخرج في كثير من مفرداتها عن حمل رسائل متعددة لأكثر من جهة وفي مقدمتهم هؤلاء السلفيين، ولا شك فقد أكد الزنداني في كلمته التي ألقاها نيابة عن العلماء على «عدم استطاعة الحكومة منفردة أن تحل المشاكل القائمة في البلد، ومثلها أحزاب المعارضة والحراك وأطراف الصراع في صعدة والعلماء وزعماء القبائل، مقترحا بدلا من ذلك وعلى سبيل الواجب أن «يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء ومشايخ القبائل والمفكرين الذين إذا رضوا رضي الناس وإذا غضبوا غضب الناس». وأشار إلى أن رفع المظالم ورعاية الحقوق واحترام الدستور والقانون وتحكيم شريعة الله ومراعاة أحوال الناس ستكون سبيلا ناجعا لإيجاد الحلول العملية لما تعيشه البلاد من أزمات ومشاكل. ما يراد وما لا يراد من الملتقى الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد لم تعد تخفى على أحد ولن يستطيع أحد أن يخفيها مهما حاول، وهو ما بدا ظاهرا من خلال البيان الختامي الذي صدر عن الملتقى الذي يطالب «الدولة بتبني خطة شاملة ومتكاملة لإصلاح جميع أجهزتها ومؤسساتها بتعيين الأكفاء والأمناء في المناصب الحيوية، وإحالة الفاسدين والمخلين بواجبات وظائفهم إلى القضاء تجسيدا لمبدأ الثواب والعقاب». ودعا البيان الدولة إلى «إصلاح الجهاز القضائي وفق الأحكام الشرعية وضمان استقلاله وتفعيله لسرعة البت في قضايا الناس.. وأن كتاب الله وسنة رسوله هما المرجعية لكل اليمنيين عند التنازع والاختلاف» مطالبين «بإنصاف المتضررين من أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعدة ورفع الضرر عنهم» وهذا ما لا يراد من السلفيين قوله من قبل النظام. أما ما يراد من المتلقى أن يقوله فهو ذلك الهجوم الذي شنه البيان على الحوثيين والشيعة وأصحاب الحراك الجنوبي من خلال تأكيده على «ضرورة رفع جميع أعمال العنف التي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، والوقوف صفا واحدا في مواجهة «المد الرافضي في اليمن». وغير هذا فقد أدان السلفيون في البيان ذاته التدخل الأجنبي في شئون اليمن بكل صوره وأشكاله وتجريم التعاطي مع الأجندة الخارجية التي تضر باليمن ومصالحه، وهي لا شك لفتة محمودة للسلفيين أن يخرجوا بهذا الإدانة السياسة الواضحة والتي نقصها إدانة سياسة النظام التي ساهمت بشكل كبير في جر القوى الدولية إلى أن تعلب دورا خطيرا على الساحة اليمنية. البيان الختامي للملتقى السلفي العام الحمد لله القائل: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تهتدون) والقائل سبحانه ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل « الجماعة رحمه والفرقة عذاب « - رواه أحمد. /6/1430ه الموافق 28/8/2009م بدعوة من جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تحت شعار( الوحدة اليمنية والتحديات الراهنة رؤية شرعية واقعية)، والذي قدمت فيه مجموعة من البحوث وأوراق العمل وبعد عرضها ومناقشتها نقاشا مستفيضا، اختتموا ملتقاهم وأكدوا على ما يلي : 1- أن مرجعية كل اليمنيين عند التنازع والاختلاف كتاب الله وسنة رسول الله(ص) وأن التحاكم إليهما والتمسك بهما وتطبيقهما في كل المجالات هو الضمان الاكيد للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. 2- حماية الوحدة اليمنية باعتبارها فريضة شرعية وضرورة حياتية وإدانة دعوات الانفصال والتفرق وكل ما يؤدي الى الأضرار بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، والإشادة بجميع أبنا اليمن الذي يقفون سدا منيعا لحمايتها. 3- دعوة الدولة الى تبني خطة شاملة ومتكاملة لإصلاح كافة أجهزتها ومؤسساتها بتعيين الأمناء وإحالة الفاسدين والمخلين بواجبات وظائفهم الى القضاء تجسيدا لمبدأ الثواب والعقاب . 4- إصلاح الجهاز القضائي وفق الأحكام الشرعية وضمان استقلاله وتفعيله لسرعة البت في قضايا الناس وإقامة العدل، وإنصاف المظلومين، وإحالة جميع السجناء خارج نطاق القانون الى القضاء. 5- تربية الجيل التربية الصالحة وتشجيع التعليم الشرعي ورعايته، وتضمين مناهج التربية ما لا يسع المسلم جهلة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وتأهيل المعلمين ورعايتهم . 6- إصلاح جميع وسائل الإعلام للحفاظ على العقيدة والقيم والأخلاق والأعراف الحميدة، وعلى ما يعود على الأمة بالنفع في دينها ودنياها . 7- إنصاف إخواننا المتضررين من أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعده، ومطالبة الدولة برفع الضرر عنهم، ورفض جميع أعمال العنف التي تؤدي الى زعزعة أمن واستقرار البلاد من أي جهة كانت . 8- الوقوف صفا واحدا في مواجهة المد الرافضي في اليمن. 9- إدانة التدخل الأجنبي في شئون اليمن بكافة صوره وأشكاله وتحريم التعاطي مع كافه الأجندة الخارجية التي تضر باليمن ومصالحة . 10 - التأكيد على ما جاء في النداء الصادر عن اللقاء الموسع لعلماء ومشائخ ووجهاء اليمن الذي عقد بدعوة من الشيخ / عبد المجيد الزنداني، والشيخ / صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، وصدر في صنعاء يوم الخميس 13 جمادي الآخر 1430 ه . 11 - توثيق عرى الأخوة الإيمانية وتوحيد الصف وجمع الكلمة وصيانة الدماء والأعراض والأموال وتفويت الفرصة على المرجفين ومروجي الشائعات والمتربصين باليمن وأهلة . 12 - دعوة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرص العمل للتخفيف من الفقر ورفع البطالة عن ابناء الشعب اليمني . 13 - مطالبة الدولة بإزالة جميع المنكرات وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحكامها وآدابها الشرعية . 14 - العناية بالمرأة المسلمة ورعايتها وتعليمها وضمان حقوقها الشرعية، والتصدي لمؤامرات التغريب والغزو الفكري الذي يستهدفها . 15 - الدعوة لعقد لقاء موسع يضم السلطة مع أهل الحل والعقد من كافة فئات الشعب لتدارس الأوضاع الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة لها، وتغليب مبدأ الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة . 16 - تكليف رئاسة الملتقى لمتابعة التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لهذا الملتقى السعي لعقده دوريا . وختاما نسأل الله سبحانه أن يحفظ لهذا البلد وحدته وأمنه واستقراره وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه . صادر عن الملتقى السلفي العام صنعاء- بتاريخ : 4/6/1430ه الموافق 28/5/2009م .
