اصيب أصحاب السيارات الخاصة من المواطنين العاديين في اليمن بنكسة إثر الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار البنزين مؤخرا وبدا الجميع في حالة تذمر واضحة المعالم. وفيما تقول الحكومة أن أسعار البنزين العادي لم يطله أي تعديل في الأسعار وان البنزين الحالي الذي يباع اللتر منه ب275 ريالا هو بنزين سوبر خال من الرصاص ندد المواطنون بخطوات الحكومة خصوصا وان الأوضاع المعيشية لفئة الغالبية من الشعب بائسة ولا تتحمل أي زيادة جدية في الأسعار سواء للمشتقات النفطية او غيرها من السلع. أسف يقول الحاج حسن الشرفي انه وجد أن دبة البنزين بسعر 3500 ريال قاصمة لميزانية أسرته خاصة وانه مواطن عادي ويستخدم سيارته لاحتياجاته الأسرية الضرورية فقط وعندما يدفع في الأسبوع قيمة دبة بنزين تشعر بالحزن على السعر السابق والذي كان 1500 ريال. ويشاطره الاسى فارس الرجوي موظف بشركة خاصة إذ يقول بالكاد تمكنت من شراء سيارة بالتقسيط وفرحت بها لكي تعينني وأسرتي على التنقل إلى العمل لكن مع ارتفاع سعر دبة البنزين إلى 3500 ريال وجدت أنني متعب حيث احتاج أسبوعيا ل7000 ريال وهذا مبلغ كبير لن أتمكن من تأمينه . السوبر قصة البنزين السوبر تبدو غير مقنعة للشعب اليمني فهي ,أن حملت دلالة التطور والانتقال لمجتمع يحافظ على البيئة وفقا لفائدة هذا النوع من البنزين إلا أن الحاصل هو أن اليمنيين كافة وأصحاب السيارات الخاصة من العامة هم من تاثر سلبا بفرض هذا النوع من البنزين على مركباتهم فاسعر المرتفع لا يتناسب ودخل المواطن العادي والذي يمتلك سيارة يجعلها تتحرك فقط لتنقلاته الضرورية مثل زيارة والديه البعيدين وتوصيل أولاده إلى الجامعة أو المدارس وتوصيلات السوق وغيرها من الحركة البسيطة الضرورية وبالتالي فالقيمة المتوقعة لحركة السيارات بسعر البنزين الحالي أضحت بلا فائدة وخسارة لموازنة الأسرة ،وفي هذا المضمار يشير الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن الآثار السلبية على المواطن العادي نتيجة زيادة قيمة البنزين كبيرة حيث لن يتأثر بها فقط أصحاب السيارات العادية بل جميع المواطنين لآن تكلفة النقل ستنسحب على كل شيئ فالنقل البسيط سترتفع أجرته وكذا النقل الثقيل وغيرها. آثار هناك آثار سلبية خلفتها الأسعار الجديدة للبنزين على فاتورة السلع في السوق اليمنية فقد ارتفعت وفقا لتقديرات مركز الإعلام الاقتصادي بأكثر من 60% عما كانت عليه بداية العام 2011م فأجرة نقل الركاب في المواصلات الخاصة بباصات الفرز ارتفعت100% وكذا ارتفعت أجور النقل الخفيف للبضائع داخل المدن فيما شهدت أجور النقل بين المحافظات قفزات كبيرة بنسبة 200% وكل تلك الارتفاعات تضاف إلى فاتورة المستهلك ،يقول ابراهيم المتوكل نظرا للأزمة التي عصفت بسوق المشتقات النفطية وأدت لانعدام البنزين والديزل فترة شهرين وقيام سوق سوداء وصلت بها سعر الدبة إلى 10000 ريال فقد وجد الناس أن سعر 3500 ريال لابأس به طا لما توفرت المشتقات في السوق ولكن بعد أن توفرت في المحطات واصبحوا يمونون سياراتهم بصفة شبه اعتيادية كل يوم أو يومين ظهرت القاصمة على الظهر وإذا بالمواطن غير قادر على دفع 3500 ريال للدبة كل يومين أو ثلاثة فقد أثرت على موازنة حياته المعيشية. وغير بعيد عن الآخرين اجد نفسي واحدا من الذين يعانون من ارتفاع قيمة البنزين وتأثيراته على مستواي المعيشي فلن يكون بوسعي دفع 3500 ريال كل أربعة ايام لكي أتمكن من الوصول للعمل وغيرى المئات من الناس يجدون انفسهم كذلك فهل سنجد زيادة في الراتب تواكب الزيادة في سعر البنزين؟ الواردات تظهر الإحصاءات الرسمية أن فاتورة الاستيراد لمادة البنزين ليست باهضه الثمن بالشكل الكبير فرغم أن القيمة الكلية لفاتورة المشتقات النفطية والتي تشمل كذلك الديزل والمازوت وصلت إلى نحو 400 مليار ريال في العام 2010م نجد أن قيمة البنزين منها لم تتجاوز نسبة 17% حيث بلغت قيمة وارداته 68 مليارا و609 ملايين ريال وبلغت الكميات المستوردة 3ملايين 664 الف برميل فيما اتضح أن قيمة واردات الديزل هي المؤثر الاول على فاتورة الاستيراد والتي وصلت إلى 215 مليارا 626 مليون ريال وبلغت الكميات المستوردة 10 ملايين و997 الف برميل يليها في الارتفاع قيمة واردات المازوت حيث تجاوزت 7 ملايين و138 الف برميل بقيمة 114 مليارا و983 مليون ريال وهي المواد التي كثر القيل والقال انها تهرب للخارج بواسطة سماسرة يعملون ضد مصلحة الوطن الاقتصادية. وحسب الإحصائية فان واردات الديزل تمثل 12.17% من إجمالي قيمة الواردات كلها للبلد وتعد السلعة الأولى في كمية وقيمة ثلاثين سلعة مستوردة في 2009م حيث بلغت الكميات المستوردة منها 15 مليوناً و555 الف برميل فيما بلغت الكميات المستوردة من المازوت 11 مليونا و374 الف برميل أما البنزين فبلغ 4 ملايين و364 الف برميل .