ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الولاياتالمتحدةالامريكية وعدد من الدول الراعية للتسوية السياسية ستقوم بإدراج إسم الشيخ المتشدد عبدالمجيد الزنداني ضمن قائمة المعرقلين لعملية التسوية وأن ملف المطالبة بتسليمة سيفتح مرة أخرى مع السلطات اليمنية على خلفية إتهامات أمريكية له بدعم الإرهاب .
ونقل موقع " المساء برس " عن المصادر ان تلك التهديدات جاءت بعد بيان الزنداني حول مؤتمر الحوار ومناقشة مواد الدستور الجديد .
وكانت السيدة كمبرلي بروست، أمينة المظالم للجنة العقوبات المفروضة على الإرهاب التابعة لمجلس الأمن- الأممالمتحدة، قد أكدت في اجتماع رفيع المستوى معها قبل ايام في مقر ألأمم ألمتحدة في نيويورك، بأن اللجنة، بعد تحري وفحص للمعلومات، رفضت حذف إسم الشيخ عبدالمجيد الزنداني من قائمة الارهابيين أو رفع العقوبات عليه لعدة أسباب منها:
1. العلاقة مع أسامة بن لادن الذي التقاه في أفغانستان وباكستان والسودان، 2. دورالشيخ في تشكيل تنظيم القاعدة. 3. مشاركة الشيخ في التجنيد لتنظيم حماس الإرهابي. 4. دعم الشيخ لحماس من خلال الفتاوى والخطب. 5. تأسيس جامعة الإيمان التي تقوم بنشر أفكار تهدد أمن امريكا وحلفائها . السيدة كمبرلي أفادت أيضا بأنها قد أبلغت الشيخ الزنداني بالقرار رسميأ وهو على علم بذلك
وحسب وكالة (UPI) فقد احتج فريق "بناء الدولة"، في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، اليوم الأحد، على فتوى اصدرها رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني امس السبت، كفّر فيها اعضاء الفريق في حال اقرارهم مادة "بأن الاسلام دين الدولة" بديلا عن ان مادة في الدستور الحالي تعتبر "الشريعة الاسلاميه مصدر التشريع".
وابلغ عضو مؤتمر الحوار صالح البيضاني يونايتد برس انترناشونال "ان فريق بناء الدولة الذي يضم 40 من اعضاء المؤتمر بينهم وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي، ووزير التعليم السابق صالح باصره احتجوا اليوم على فتوى اصدرها امس السبت الزنداني بخصوص مادة مقترحه (بأن الاسلام دين الدولة) واعتبروا تلك الفتوى بمثابة تكفير لهم".
وقال البيضاني إن "المحتجين من فريق بناء الدولة رفعوا لافتات خلال اعمال المؤتمر كتب عليها (الاسلام ليس حزباً سياسياً يرأسه الزنداني وابنه)، (لا لاستخدام الاسلام السياسي في ارهاب الناس وتكفيرهم) و(لا للتكفير)".
وأشار الى ان فريق بناء الدولة المعني بالاتفاق على مواد دستور البلاد القادم بصدد اصدار بيان حول فتوى الزنداني.
وكان الزنداني اعترض امس السبت على نية أعضاء مؤتمر الحوار بصنعاء اقرار مادة في الدستور الجديد من شأنها الغاء الاسلام كدين للدولة، معتبرا ان من شأن ذلك أن يلغي الاسلام كمصدر للشريعة الاسلامية في اليمن، وقد يؤدي الى ان يحكم البلاد يهودي او امرأة بحسب تعبيره.
وقال الزنداني احد اهم المطلوبين للإدارة الامريكية بتهم تمويل الارهاب في ما وصفه "بلاغ" للشعب اليمني وزع اليوم، إن "الدستور الحالي قرر على أن الإسلام دين الدولة.. الخطر الذي يريدون تحقيقه هو إلغاء هذا النص.. ويريدون ان يحتالوا على الناس بأن الإسلام دين الشعب اليمني".
وجدد السفير الامريكي بصنعاء جيرالد فاير ستاين الذي تشرف بلاده مع عدد من الدول الاروبية ومجلس التعاون الخليجي على سير مؤتمر الحوار الوطني اعتبار رجل الدين الزنداني "احد كبار داعمي الارهاب على مستوى العالم".
وسبق للأمم المتحدة أن ادرجت اسم الزنداني مع 19 اخرين في يونيو/ حزيران 2004 ضمن قائمة الممولين لدعم "الإرهاب" وجمع ملايين الدولارات لدعمه في كل دول العالم
