يبدو أن حمى التهويد الإسرائيلية لن تقف عند حدود تكثيف الاستيطان ومحاولات طرد عرب 48 وإنما ستمتد لتشمل تهويد كل ما هو فلسطيني بما في ذلك النباتات والحيوانات والزواحف وهذا ما ظهر واضحا في قصة "عقرب فلسطين الأصفر". ففي تقرير لها بعنوان "إسرائيل تهود العقرب الفلسطيني وأمريكا تكافح السرطان بسمه" ، كشفت صحيفة "الحياة الجديدة "الفلسطينية في 3 ديسمبر / كانون الأول أن "عقرب فلسطين الأصفر" الذي اكتسب اسمه الفلسطيني لتسجيله أولا في فلسطين حوله الإسرائيليون إلى"عقرب أرض إسرائيل الصفراء" وأحيانا عقرب "صحراء إسرائيل العملاق " لأن ذيله ينمو ليصل طوله إلى 10 سم ، قائلة :" وورد هذا الاسم الإسرائيلي للعقرب الفلسطيني في بعض المراجع العلمية كما حدث مؤخرا في مجلة علمية أمريكية ، دون أي اعتراض من الجهات الفلسطينية المختصة" . وتابعت "تنبه علماء أمريكيون إلى أهمية سم العقرب الفلسطيني وأجروا تجارب أشارت نتائجها إلى فعالية هذا السم في مكافحة الخلايا السرطانية "، مشيرة إلى أن مجلة "طب الأورام الأمريكية " تبنت في عددها الذي صدر في أغسطس / آب الماضي التسمية الإسرائيلية للعقرب (عقرب صحراء إسرائيل العملاق)". الإجراء السابق يحمل دلالات خطيرة ويؤكد أن إسرائيل تسعى لمحو كل ما هو فلسطيني من الوجود في إطار مخططاتها لإعلان إسرائيل " دولة يهودية ". عقاب أوروبي وما يثير الحزن أن سياسة التهويد التي تجري على قدم وساق تتزامن مع انقسامات فلسطينية وعربية - عربية ، في الوقت الذي تحرك فيه الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إسرائيل على تهويد القدس الشرقية المحتلة ذات الأغلبية العربية باعتبار أن ذلك لا يخدم السلام في المنطقة ويهدد أمن أوروبا التي تتأثر بسبب قربها الجغرافي بقضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية. وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر أن إسرائيل أعربت عن غضبها من الاقتراح الأوروبي الوارد في مسودة وثيقة يناقشها اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأول من ديسمبر وتطالب بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ووفقا للصحيفة ، فإن الوثيقة تؤكد أن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تستند إلى حدود عام 1967 وتؤكد عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية وهدم بيوت الفلسطينيين كما تؤكد أن حصار اسرائيل لغزة أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي وله نتائج عكسية سياسيا. وأضافت "الجارديان" أن الاتحاد الأوروبي أعد مسودة الوثيقة لتناقش من قبل وزراء خارجيته وشدد فيها على وجوب أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية ، قائلة :" مسودة الوثيقة هذه تبدو جزءا من جهود دبلوماسية أوروبية لتقوية الفلسطينيين وتشجيعهم على العودة للمحادثات ، المسودة تؤكد أن فلسطين المستقلة يجب أن تتكون من الضفة الغربيةوغزةوالقدس الشرقية عاصمة لها ". وتابعت " بحسب الوثيقة فإن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وهو موقف يشترك فيه مع بقية المجموعة الدولية". القدسالمحتلة واختتمت الصحيفة قائلة :" إسرائيل وفي بيان صادر عن خارجيتها ألقت باللوم على السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي واعتبرت أن هذا التحرك الذي تقوده السويد يلحق الضرر بإمكانية أداء الاتحاد لدور هام في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل". وفي السياق ذاته ، تطرقت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية في تقرير لها في 3 ديسمبر لانتقاد إسرائيل العنيف للتقرير الدبلوماسي الأوروبي الذي يتهمها باتباع استراتيجية تهدف لخلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية ذات الأغلبية العربية. وتحت عنوان "إسرائيل تقوم بالتطهير العرقي بعد تجريد فلسطينيين من حق الإقامة في القدس الشرقية" ، أضافت الصحيفة أن المعلومات السرية التي تكشفت حول سحب حق الإقامة من 4577 فلسطينيا في القدس الشرقية وهو رقم قياسي تزامنت مع تسريب التقرير الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية والذي يؤكد فيه كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في القدس أن وضع الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية في القدس الشرقية (250 ألف شخص) يهدده وجود 190 ألف مستوطن فيها. وانتهت الصحيفة البريطانية إلى القول :" وفقا للتقرير فإن العديد من المستوطنات قد بني على أطراف القدس الشرقية في محاولة لعزلها من الضفة الغربية المحيطة بها مما يسهل على إسرائيل الزعم بأن المدينة هى وحدة يهودية متماسكة". ما سبق يؤكد أن خطر التهويد يستفحل يوما بعد يوم لدرجة جعلت الاتحاد الأوروبي يتحرك لمعاقبة إسرائيل ويبدو أن الأسوأ مازال في الطريق في حال لم يترك الفلسطينيون والعرب خلافاتهم جانبا والتفرغ لمواجهة المخطط الاستيطاني والتهويدي الصهيوني. كلمة السر
فمعروف أن تصريحات قادة إسرائيل المتكررة في الفترة الأخيرة حول يهودية الكيان العبري لم تكن تنبع من فراغ بل إنها تعكس حالة من الفزع والخوف تعيشها تل أبيب وهذا ما ظهر واضحا في بحث جديد أشرفت عليه جامعة حيفا وأعده الخبير السكاني الإسرائيلي الشهير أرنون سوفير . في هذا البحث ، حذر الخبير الإسرائيلي المتخصص فى تعداد السكان من إمكانية تراجع أعداد اليهود فى فلسطينالمحتلة عام 48 مع حلول عام 2025 ، فى مقابل تزايد أعداد العرب ، داعيا إلى ضرورة التكاثر اليهودي لمواجهة ما أسماه بالخطر الداهم . عرب 48 ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن سوفير القول في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي خلال محاضرة خاصة لعرض بحثه إن البيانات الإحصائية باعثة على القلق وتؤكد أن الغالبية اليهودية فى فلسطين فى تآكل مستمر ، وأضاف "لذا أحذر من مواصلة احتلال إسرائيل للضفة الغربية وذلك من أجل ضمان الغالبية اليهودية". وأشار إلى أن نسبة اليهود فى فلسطينالمحتلة تتآكل عاما بعد عام ، مشيراً إلى أن نسبتهم بلغت خلال العام الجاري 49% من إجمالي سكان فلسطين ، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما تقدر نسبتهم 56.3% بدون احتساب قطاع غزة، وأن هذه النسبة سوف تتضاءل مع حلول عام 2015 وستصل نسبة اليهود فى فلسطين كلها إلى 46% من إجمالي السكان و53.8% بدون احتساب غزة. وتابع أنه مع حلول عام 2025 ، ستصل نسبة التكاثر اليهودي فى فلسطينالمحتلة إلى نسبة سلبية تقدر بنحو 41.8% من إجمالي السكان ، ونحو 50% بدون احتساب سكان قطاع غزة ، مضيفاً بأن إجمالي سكان فلسطين اليوم 11.4 مليون نسمة وسيصل مع عام 2015 إلى 12.8 مليون نسمة ، ومع حلول عام 2025 سيبلغ إجمالي الفلسطينيين 15.5 مليون نسمة ، أما اليهود داخل إسرائيل فستبلغ نسبتهم 70.6% فقط من بين إجمالي 7.4 مليون نسمة ، فيما سيبلغ السكان العرب نحو 29.4% . واختتم سوفير محاضرته بالإشادة بمن أسماهم بالمتدينين اليهود الذين يحرصون على إنجاب المزيد من الأطفال عكس العلمانيين الذين يفضلون تربية القطط والكلاب على تربية الأولاد. التصريحات السابقة جاءت لتؤكد صحة تقرير كانت نشرته صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية بمناسبة الذكرى الحادية والستين لنكبة فلسطين وكشف خلاله جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين عام 1948 بلغ 1.4 مليون نسمة في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2008 بحوالي 10.6 ملايين نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة 1948 ب 7 مرات. وبالنسبة لإجمالي الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية ( عرب 48 ) فإنه بلغ نهاية عام 2008 حوالي 5و1 مليون نسمة ، مقابل نحو 5.6 مليون يهودي، وبناء على تضاعف عدد الفلسطينيين منذ النكبة 7 مرات ، انتهى تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى القول إنه من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود داخل إسرائيل بحلول عام 2016. ذعر إسرائيلي الإحصائيات السابقة تؤكد أن إسرائيل باتت تعيش حالة من الرعب خشية أن تستيقظ يوما وتجد أن الأقلية العربية بداخلها فاقت عدد اليهود ، وهو الأمر الذي يعني حينئذ بداية النهاية لهذا الكيان الصهيوني الغاصب ، وهذا هو السر في تسارع وتيرة الاستيطان والتهويد بشكل غير مسبوق بل إن نتنياهو اشترط اعتراف الفلسطينيين ب "يهودية إسرائيل" لمجرد استئناف المفاوضات . وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت أعلن فى 14 نوفمبر 2007 أنه اشترط على قيادة السلطة الفلسطينية الاعتراف بيهودية إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وجاء خليفته نتنياهو ليضع شرطا أصعب وهو ضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية إسرائيل للمضي قدما في عملية التسوية. اصرار أولمرت ونتنياهو على هذا الطلب يعنى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا لأنه ببساطة يعني إسقاط حق العودة وسحب أي أساس تاريخي وقانوني للقرار الدولي 194 حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، كما أن الاعتراف الفلسطيني بالهوية اليهودية لإسرائيل يوفر لها مشروعية قانونية في أن تتبنى سياسة قصر المواطنة فيها على من يحمل الهوية الدينية اليهودية دون غيره وبهذا المعنى سيجد عرب ال48 في إسرائيل أنفسهم أمام سياسات وتشريعات إسرائيلية جديدة تضعهم في موقف أسوأ وأصعب كثيراً مما هم فيه حالياً ويمهد لطردهم فيما بعد وانتهاء أى أمل بعودة اللاجئين في الشتات لأراضيهم المغتصبة داخل الخط الأخضر ، ولذ كلنا أمل أن يتحرك الفلسطينيون والعرب لإحباط المخطط السابق قبل فوات الأوان.
