قال مصدر يمني مطلع على مشاورات الكويت، مساء السبت، إن جولة محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي صالح، من المرتقب رفعها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يعاود الحوار بينهما برعاية الأممالمتحدة بعد عيد الفطر. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ل"عربي21"، أن مساعي المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، لربما فشلت في إقناع الوفدين المشاركين في المفاوضات التوقيع على "إطار عام يشتمل على خطوط عريضة" تؤسس لاتفاق شامل ستطرحه الورقة الأممية، الذي كان من المقرر إنزالها إلى الطاولة الأسبوع الماضي. وأشار المصدر اليمني إلى أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الطرفين، للتوقيع على ذلك "الإطار" في رمضان، وتأجيل النقاشات في التفاصيل إلى مؤتمر سلام قد تحتضنه "مكةالمكرمة" عقب عيد الفطر في شهر شوال المقبل. وأكدا أن المشاورات في الكويت ستستمر حتى العشرين من شهر رمضان كحد أقصى. لكنه لم يستبعد أن تتوقف المحادثات قبل هذا الموعد. وأفاد المصدر المطلع على المشاورات بأن الخارطة الأممية تتضمن خليطا من النقاط والإجراءات، التي وردت في الأوراق التي قدمها الوفد الحكومي والوفد المشترك للحوثيين وصالح إلى المبعوث الأممي، على هامش جلسات المشاورات في الكويت. وكانت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، كشفت بعض تفاصيل قيل إنها "للخارطة الأممية"، تضمنت جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها: إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى "اللجنة الثورية"، التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد، بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء. ويتوقع في 21 من حزيران/ يونيو الجاري، أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات، وتحديد ما إذا كانت ستستمر أو ترفع الجلسات حتى موعد آخر. وتقترب المشاورات اليمنية من إتمام شهرها الثاني، دون أن يحقق وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب صالح أي تقدم جوهري في جدول الأعمال المعد من الأممالمتحدة، بل لم تتجاوز الحوارات حاجزي بناء الثقة وحسن النوايا.
