أثارت دعوة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، موسكو إلى التدخل العسكري في اليمن، بدعوى "مكافحة الإرهاب"، وإعلانه صراحةً استعداده لمنح موسكو حرية استخدام القواعد العسكرية، الكثير من الجدل. وقال صالح في حوار متلفز بُث على قناة "اليمن اليوم" التي يمولها، الأحد 12 أغسطس/آب 2016، "نحن على استعداد لتفعيل الاتفاقات مع روسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب. ونمد أيدينا ونقدم كافة التسهيلات في قواعدنا ومطاراتنا وفي موانئنا ونحن جاهزون لتقديم كل التسهيلات لروسيا الاتحادية." ويمتلك اليمن نحو 15 مطاراً مدنياً وعسكرياً، عدد منها لا يزال تحت سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية لصالح، والبقية تحت سيطرة حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ومن أهم القواعد العسكرية اليمنية، قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، وقاعدة الريان الجوية في المكلا بحضرموت (جنوب شرق اليمن)، وقاعدة عتق الجوية في شبوة (جنوب شرق)، وقاعدة طارق الجوية في تعز (وسط) وقاعدة العند الجوية في لحج (جنوب)، وقاعدة الحديدة في مدينة الحديدة (غرب). في هذا التقرير نُسلّط الضوء على القواعد العسكرية اليمنية، التي يمكن أن تكون متاحة لروسيا في اليمن، وهل يمكن فعلاً حدوث ذلك؟
القواعد الخاضعة لسيطرة صالح والحوثيين:
يسيطر المسلحون الحوثيون وقوات صالح على أربع قواعد عسكرية، هي قاعدة الديلمي بصنعاء وقاعدة الحديدة الجوية وقاعدة طارق بتعز وإلى حد ما مطار صعدة الذي كان الحوثيون قد بدأوا صيانته قبل اندلاع الحرب. غير أن جميعها مشلولة وبلا بنية تحتية، فضلاً عن أنها غير قادرة على أي عمل عسكري، أو تحريك أي قطعة إلا تحت عيون استطلاع مقاتلات التحالف أو بترخيص منه. وكانت المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي شنت قصفاً مدفعياً مُكثفاً على القواعد الجوية اليمنية في الأسبوع الأول، من انطلاقها في ال26 من مارس/آذار 2015، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.
قاعدة الديلمي
تقع قاعدة الديلمي الجوية في حي صرف، 15 كم شمال العاصمة صنعاء، وتحوي القاعدة على مقر قيادة القوات الجوية، وعدد من وحدات الدفاع الجوي، وألوية الصواريخ. يتواجد في القاعدة ألوية الطيران الثاني والرابع والسادس والثامن، وألوية الدفاع الجوي 110، و101، بالإضافة إلى المقاتلات الجوية مروراً بطائرات النقل وطائرات التدريب، والمروحيات القتالية. وبالنظر إلى تسليح القاعدة الجوية، فإن نسبة كبيرة منه مقاتلات حربية ومدافع جوية تصنيع روسي، تعود لعهد الاتحاد السوفيتي، وهي معدات قديمة. ومن على أحد المنازل، المجاورة للقاعدة الجوية ذات المساحة الواسعة، يظهر حجم الدمار الذي أحدثته أكثر من 100 غارة من الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث دمرت ما نسبته 90% من القاعدة الجوية، وحولتها إلى ركام. وبذلك تكون القاعدة الجوية، قد خرجت بشكل كلّي عن الخدمة.
قاعدة طارق
حين سيطر المسلحون الحوثيون وقوات صالح على مدينة تعز (وسط اليمن)، اتجهوا إلى قاعدة طارق الجوية، وأحكموا سيطرتهم عليها، حيث نقلت طائرات اليوشن (طائرات متعددة الأغراض، إنتاج روسي)، العشرات من الحوثيين إلى القاعدة العسكرية الواقعة شمال المدينة. تقع قاعدة طارق في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، بجوار مطار تعز المدني، وتضم اللواء 170 دفاع جوي. تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي، وتُعد حالياً من أهم معاقل الحوثيين والقوات الموالية لصالح، حيث يشن الحوثيون من هناك قصفاً مدفعياً على قوات المقاومة الشعبية، والأحياء السكنية وسط المدينة. ولا يكاد حال قاعدة طارق يختلف كثيراً عن قاعدة الديلمي بصنعاء، إذ كثفت مقاتلات التحالف ضرباتها الجوية في أول ساعة من عملياتها الحربية على القاعدة العسكرية، ويظهر الدمار في أغلب منشآتها.
تقع القاعدة العسكرية ومعسكر الدفاع الساحلي، في مدينة الحديدة غربي اليمن، وتتمركز فيها الألوية؛ 67 طيران 68 طيران، 130 دفاع جوي، 65 دفاع جوي. وتعرضت القاعدة لغارات مكثفة ومتكررة من قِبل قوات التحالف، وأدى ذلك إلى تدمير مدرجها وعدد من الطائرات العسكرية، بالإضافة لبطاريات الصواريخ وغرفة العمليات. كما خرجت القاعدة عن خدمتها العسكرية في الساعة الأولى من العمليات الحربية للتحالف العربي.
مطار صعدة
قُبيل انقلاب الحوثيين على السطات الشرعية بأشهر، كان مطار صعدة المدني يعمل في حدود الرحلات الداخلية، غير أن سيطرة الجماعة على المحافظة التي تُعد معقلهم الرئيسي، جعلهم يوّسعون المطار المدني ليستقبل رحلات خارجية. وإبان ذلك فتح الحوثيون مدرجاً للطائرات الحربية، لكن هو أيضاً كان هدفاً لمقاتلات التحالف، رغم أنه لم يستقبل أي طائرة عسكرية.
العرض الذي قدمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للروس، يبدو أنه من غير الممكن تحقيقه في ظل هذه الظروف لعديد من الاعتبارات السياسية والعسكرية من بينها، أن القواعد العسكرية مدمرة بشكل كلي، وفق تصريحات المحلل العسكري العقيد محمد فارع ل"هافينغتون بوست عربي". وقال فارع "التحالف العربي دمر القواعد الجوية اليمنية بشكل كبير، كما عطّل جميع المنظومات الدفاعية، وهذا لا يُشكل بنية تحتية مساعدة للتدخل الروسي في اليمن". وأضاف العقيد في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، أن "الوضع العسكري في اليمن مرتبط بالعملية السياسية، وليس من الممكن أن تتدخل روسيا في معمعة كالأزمة اليمنية، فضلاً على أن المجال الجوي اليمني تحت سيطرة قوات التحالف". وشدد فارع على أنه"ليس من الممكن أن تتدخل روسيا في اليمن، رغم التقارب الروسي الإيراني الداعم للحوثيين، خاصة وأن موقع اليمن على الحدود الجنوبية لأكبر دولة منتجة للنفط ولديها علاقات عسكرية واستراتيجية واسعة مع أميركا ودول الاتحاد الأوروبي (في إشارة إلى المملكة العربية السعودية)، يجعل مسألة تدخل روسيا في هذا المحيط غير ممكن". ولفت إلى أن" صالح والحوثيين ليس لديهم شرعية، كي يعلنوا التحالف العسكري مع روسيا، كما أنهم لا يملكون جيشاً نظامياً، بل هي ميليشيات تتحرك دون أفق عسكري واضح المعالم". وتابع "الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بما فيهم روسيا، يدركون الأزمة اليمنية والحرب الدائرة منذ عام ونصف، ومثل تلك الخطوة ستُشكل تعقيداً كبيراً للوضع اليمني، وعملية السلام في البلد المضطرب". وسائل إعلام يمنية بدورها نقلت عن وكالة أنباء روسية تصريحات لمن وصفته بمصدر عسكري روسي رفيع، يستبعد فيها تدخل بلاده في اليمن . وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه "قل الطائرات إلى اليمن ليس فقط صعباً ولكن أيضاً سنحتاج إلى القوة العسكرية لحماية جنودنا، ومثل هذا القرار سيكون متهوراً ومن شأنه أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل السياسية والعسكرية"، مضيفاً "الرجل (أي صالح) يريد العودة إلى السلطة ويحاول استخدام كل الوسائل لذلك. روسيا لن تتدخل في الصراع الدائر في اليمن". من جهته يقول المحلل السياسي والصحفي سامي نعمان إن "صالح يسعى بأسلوب غبي وساذج، إلى إقحام دولة عظمى كروسيا لها ميزان مصالح، في الأزمة اليمنية، من أجل إعادته حاكماً فعلياً، وتكرار سيناريو الأسد بسوريا، وتدويل الأزمة اليمنية". وأضاف "هذا ليس جديداً بطبيعة الحال على صالح، فهو يستجدي التدخل الروسي منذ أكثر من عام بلا جدوى، الفارق في النبرة، هو ظنه أنه صار صاحب سلطة شرعية لمجرد مسرحية هزلية، تتمثل في تشكيل المجلس السياسي". وكان حزب صالح "المؤتمر الشعبي العام"، وجماعة الحوثيين، قد وقّعا أواخر يوليو/تموز 2016، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
