عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، إجتماعه الثاني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك منصر القعيطي . الاجتماع ناقش سير العمل في المقر الرئيسي للبنك بعدن والترتيبات الواجب اتخاذها لإعادة تنظيم وهيكلة العمل والعلاقة بين المركز الرئيسي للبنك في عدن وفروعه في المحافظات الأخرى. وتطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة المحافظ لعدد من الشركات المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية والعروض المقدمة منها والإتفاقيات الموقعة بشأن طباعة عدد من الفئات النقدية . وجرى مناقشة نتائج التواصل مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، عبر مقرها الرئيسي في بروكسل ببلجيكا والاقليمي بمدينة دبي الاماراتية. كما أستعرض الإجتماع النتائج التي تحققت نحو تنفيذ قرارات مجلس الادارة في الاجتماع الأول ورؤية الادارة العليا التنفيذية للبنك والخطوات الهامة التي يجب اتخاذها بعد اقراراها من مجلس البنك . وأكد المحافظ القعيطي أنه تم تنفيذ كافة مخرجات الإجتماع الأول لمجلس إدارة البنك والذي عقد في منتصف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وضع لنفسه خطة عمل تنفيذية مزمنة لكافة قراراته وخطط عمله التي تتمخض عن إجتماعاته . وأشاد بالجهود التي بذلتها ادارة البنك المركزي في عدن والمهام التي تحملتها خلال الفترة الماضية وما زالت .. منوهاً بدور قيادة البنك والعاملين فيها الذين تحملوا الكثير من الأعباء في ظروف غاية في التعقيد تتمثل في نقص كبير في الأوراق النقدية الذي رافقه تدفق الناس للمطالبة بمستحقاتهم الاعتيادية والصعوبات القائمة للوفاء بهذه الالتزامات . وأشار إلى أن ادارات البنك المركزي الجديدة وادارة الفرع عدن وفي المحافظات لا يتحملون مسئولية التقصير في هذا الجانب وانما ظروف موضوعية عليا حالت دون تحقيق الظروف المناسبة لممارسة عمل وواجبات البنك المركزي . وأكد سعي مجلس الإدارة من خلال تفعيل وهيكلة الادارة التنفيذية الى ان يتولى تنفيذ المهام الواردة في استراتيجية عمل البنك خلال الفترة القصيرة القادمة وخطة العمل التي تم التقدم بها لقيادة الدولة ومجلس ادارة البنك المركزي والمجتمع الاقليمي والدولي لتفعيل دور البنك المركزي في عدن وتمكينه من القيام بكافة وظائفه. وقال القعيطي"هناك جهود حثيثة لمباشرة طباعة الاوراق النقدية وتوفيرها والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في القريب العاجل او في موعد اقصاه شهرين حيث ستتوفر الاوراق النقدية وسنفعل دور اجهزة ومؤسسات الدولة لتدفق الايرادات العامة الى حساب الحكومة في عدن والذي فتح قريباً بقرار من الحكومة قضى بنقل الحساب العام الى البنك المركزي عدن الذي يتولى حالياً ادارة هذا لحساب ولكن الموارد لم تتدفق بعد" . وأضاف "هناك فجوة تمويلية لموازنة الدولة ودفع المرتبات هي مسئولية الحكومة وليس البنك المركزي ولكن البنك سيقوم بواجبه وسيعمل على تمويل العجز متى ما توفرت السيولة النقدية" .. مؤكداً أنه تم تحقيق خطوات ايجابية ناجحة نحو مباشرة عملية الطباعة وتعويض المخزون النقدي من الاوراق النقدية التي أستنفذت مع الاحتياطات الخارجية من النقد الاجنبي قبل صدور القرارات .
