أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى شرعية تحرم الدخول على موقع "فيس بوك"، واعتبرت زائريه آثمين شرعاً. وجاء إصدار الفتوى، استجابة لتوصية ل "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" بعدم الدخول على هذا الموقع، وذلك في أعقاب دراسة أجراها وكشفت أن حالة من كل خمس حالات طلاق في مصر تعود لاكتشاف شريك الحياة وجود علاقة مع طرف آخر عبر الإنترنت من خلال الموقع، فضلا على أن هذا الموقع سهل للعديد من الأشخاص خيانة الآخر بحيث يمكن للزوج أو الزوجة اللذين يشعران بالملل العثور بسهولة على حبهما الأول وعلاقتهما القديمة وهو ما ينذر بحدوث أخطار تهدد الحياة الزوجية للأسرة المسلمة. ويرى خبراء شئون الطلاق أن ارتفاع شعبية مثل هذه المواقع يشجع العديد من الأشخاص على خيانة شريك الحياة حيث يمكن للأزواج أو الزوجات الذين يشعرون بالملل، العثور بسهولة من خلال هذه المواقع على حبهم الأول وعلاقاتهم القديمة وربما إعادة شعلة الحب الماضي. وأكدوا أن الوازع الديني وبشكل خاص عند المرأة، يلعب دورا كبيرا في عملية الوقاية من الانحراف، لهذا جاءت تلك المواقع سواء ال "فيس بوك" أو غيرها من مواقع الإباحة لكي تكون الباب الذي ترى المرأة المنحرفة فيه أنه المنقذ لها من حياة الملل لهذا لابد من إعادة النظر في الحياة الزوجية خاصة بعد التزايد الرهيب في حالات الطلاق وارتفاع المعدلات بشكل مخيف على الأسرة العربية والمسلمة التي تتعرض للخطر جراء تلك المواقع وذلك بعودة الدفء بين الأزواج والزوجات. ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن أساتذة جامعيين في علم النفس والاجتماع، قولهم: ان إقدام المرأة على الخيانة له أسباب عديدة منها، الانتقام من خيانة الزوج والحرمان العاطفي والحاجة المادية والمشاكل الزوجية كانعدام الحوار وعدم توافر الحب بين الطرفين منذ بداية الزواج، كما يمكن أن تعاني المرأة من الإدمان على الجنس والكبت المتواصل من المحيطين بها وهو ما يدفعها بطريقة شعورية أو لا شعورية إلى طريق الانحراف فضلا عن انعدام الوازع الديني وضعف الضمير لهذا لابد من الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة كوقاية لها من الانحراف. اضافوا، أن الدراسات النفسية والاجتماعية أيدت وجود نسبة تزيد أو تنقص عن 5% في كل مجتمع تخالف قيم المجتمع وتعود تلك النسبة بزيادتها أو نقصانها حسب قوة وتماسك المجتمع والمحافظة على روابطه الاجتماعية التي كونتها التربية في الأسرة أو التنشئة في المجتمع.
