تشهد وزارة التعليم العالي في حكومة " الحوثي صالح " حالة مد وجزر وصلت الى مرحلة التمترس والتعصب الاعمى بين وزير التعليم العالي المحسوب على حزب صالح و المسؤولين المعينين من ما يسمى اللجنة الثورية والتابعين لجماعة الحوثي ممن يشغلون مناصب عليا في التعليم العالي. وكشف مصدر رفيع في الوزارة ان عبدالله الشامي المعين نائبا للوزير والهادي الذي يعمل وكيلا , يرفضون توجيهات الوزير حازب , وان كل طرف يوجه تهم الفساد للآخر . صراع المصالح جعلتهم يعيشون مواجهة مريرة واشبه بمعركة كسر عظم .. ويقود جناح الحوثي بالوزارة عبدالله الشامي القائم باعمال وزارة التعليم العالي قبل تشكيل صالح والحوثيين حكومة شراكة استمرت طيلة عامين وهي الفترة التي استطاع من خلالها الشامي السيطرة على مفاصل الوزارة و اجرى تعيينات ومناصب لمن يدينون بالولاء له ما جعلهم يكتفون ايدي حازب و يعيقون جهود الوزير في تحقيق اي نجاحات تحسب له . ويفيد المصدر ان خلافات جناحي صالح والحوثي في الوزارة ظهرت بحجم كبير على طرفي ائتلاف الحكومة المشكلة والتي رفض المجتمع الدولي الاعتراف بها . واوضح المصدر ان جناح الحوثي في وزارة التعليم يشعر بخطورة الخطوات التي يقوم بها الوزير حازب .. وهذا ما تؤكده التقارير والمراسلة بين جناح الحوثي والوزير وهي المراسلات الذي تدل على حجم الفجوة الكبيرة بينهم و التي جعلتهم يعملون على خلق معوقات امام مايقوم به الوزير حازب . وتشيير بعض المذكرات التي تم تسريبها انتقاد واضح ورفض لتوجيهات الوزير المتعلقة بتعديل واصلاح بعض الاختلالات التي اقدم عليه الشامي اثناء توليه ادارة الوزارة . وتدل هذه مذكرات على ان الوزير غير قادر على تنفيذ توجيهاته طالما وهذه التوجيهات تتناقض مع مصالح الحوثيين بلغت الى حد توجيه اللوم للوزير وفق ما تظهر الوثائق . يبدو ان حازب أمام حالة صعبة في استخدام صلاحياته وفرض نفسه كوزير يمتلك من الصلاحيات ما تخوله لتنفيذ قراراته . ويبقى السؤال الاهم .. هل بامكان حازب ان يمرر رؤيته .. ام انه سيضطر الى مجاراة جناح الحوثي النافذ والقوي داخل وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية بعد تولي مناصريهم كل المفاصل الحيوية في اهم المرافق الحكومية في جميع مؤسسات الدولة ؟
