علق مجلس النواب (البرلمان) اليمني أعماله ليوم أمس بسبب تعمد الحكومة عدم الحضور إلى المجلس لمناقشة تقرير عن منطقة الجعاشن بمحافظة إب التي يتهم فيها أحد كبار المشايخ بطرد العشرات من أبناء المنطقة وتهجيرهم إلى مناطق أخرى بينها العاصمة صنعاء. وأوضح رئيس البرلمان يحيى الراعي أنه تم التواصل مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد للحضور إلى المجلس لكنهما لم يستجيبا لدعوات المجلس المتكررة بالحضور حيث كان من المقرر أن تحضر الحكومة لمناقشة التقرير عن الجعاشن، اضافة إلى تقرير آخر عن الوضع الأمني في محافظة الضالع وعدد من المحافظات الجنوبية. وأكد عدد من النواب أن ما يحدث في لحج والضالع وباقي مناطق الجنوب أمر خطير جدا. وقال أحد النواب " إذا لم نستطع إحضار وزير الداخلية فعلينا إما تعليق عملنا في المجلس أو الانسحاب". وأشار نائب آخر إلى أن على الرئيس علي عبدالله صالح القيام بمحاربة الفاسدين أولا قبل الحوثيين وقادة الحراك الجنوبي، مؤكداً أن "النهابة والفاسدين هم الذين أوجدوا الحراك (الجنوبي) والحوثيين وهؤلاء مشغولون بالنهب لا أكثر". ومن المقرر أن يواصل المجلس أعماله السبت المقبل حيث سيجري إعطاء الحكومة فرصة أخيرة للحضور إلى البرلمان. على صعيد آخر، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء برئاسة القاضي رضوان النمر بسجن أحد المتهمين بخطف سياح أجانب في مأرب 12 عاما. وأكد الحكم الذي صدر بحبس احمد صلاح طعيمان 12 عاماً أن المحكمة وجدته مذنباً في قضية خطف أربعة سياح ألمان (رجلان وإمرأتان) في شباط (فبراير) من العام المنصرم أثناء قيام السياح برحلة سياحية إلى محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وفي ما يخص الاوضاع في المناطق الشمالية، واصلت لجان تثبيت قرار وقف إطلاق النار بين الجيش والحوثيين أعمالها في ظل اتهامات للحوثيين بالتلكؤ في تنفيذ ما التزموا به لجهة نزع الألغام وخاصة في حرف سفيان بمحافظة عمران وعدم فتح الطرقات، فيما رهن الحوثيون تطبيقهم باقي الالتزامات بضرورة إطلاق صنعاء خمسمئة من أنصارهم جرى اعتقالهم أثناء الحرب السادسة التي شهدتها البلاد أخيرا. وذكرت مصادر مقربة من لجان الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار أن الحوثيين قدموا إلى لجان وقف إطلاق النار كشوفات تضم 500 من مقاتليهم الذين اعتقلوا على ذمة الأحداث في صعدة للإفراج عنهم بعد أن نفذوا وعدهم بإطلاق سراح العسكريين الذين كانوا محتجزين لديهم. وكانت لجان وقف إطلاق النار منحت الحوثيين أكثر من مهلة لتسليم المسروقات من المعدات العسكرية والمدنية، إلا ان الحوثيين رفضوا الاستمرار في تنفيذ النقاط الست والالتزام بالآلية المزمنة لتنفيذ النقاط الست قبل أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما عليها.
