كنت في الحلقة الأولى من سلسلة المقالات التي سأكتبها تحت هذا العنوان قد أوضحت أن المرشد العام لحزب الإصلاح (ياسين عبد العزيز القباطي) قد إنحرف بمسار الإصلاح عن نهجه الإسلامي الوحدوي إلى مسار جاهلي طائفي انفصالي.. وحتى لا يظن بعض إخواني في التنظيم أنني أرمي هذا الرجل بالباطل سأدلّل بحقائق ووثائق تؤكد بشكل قاطع ضلوع المرشد العام للحزب في هذا الأمر من خلال تبنيه الكامل لبرنامج العمل السياسي لاتحاد القوى الشعبية (الجناح السياسي للتنظيم الشيعي المجوسي) عبر تبنيه لمشروعهم الفيدرالي اللامركزي الذي يهدفون من خلاله إلى إجهاض الوحدة اليمنية وتمزيق الوحدة الوطنية. هذا المشروع الذي تم تجسيده في وثيقة العهد والإتفاق في عام 94م وتم إفشاله وتكرر في مبادرة الإصلاح السياسي في 2006م وتم إفشالها وأخيراً في مبادرة الإنقاذ الوطني المطروحة حالياً عبر لجنة الحوار الوطني، وبما يمكننا معه القول بأن (ياسين القباطي) قد حوّل حزب الإصلاح إلى فرع لإتحاد القوى الشعبية في وقت كان يفترض فيه أن يكون زعيم حزب الإصلاح ومرشده العام مشغول تخطيطاً وتنظيماً بتحقيق أهداف حزب الإصلاح وتفويت أهداف التنظيم الشيعي لا سيما وهي أهداف تآمرية على الوطن وعلى حزب الإصلاح. وسأثبت عبر الحقائق والوثائق أن المرشد المظل لحزب الإصلاح قد أصبح في ظروف اليمن الراهنة يشكل خطراً شديداً على التنظيم وخطراً شديداً على اليمن ثورة ووحدة وخطراً شديداً على الإسلام في هذا البلد لأنه لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة في اليمن إذا نُفّذ مخطط الشيعة الفيدرالي الذي يهدفون من خلاله إلى: - حدوث إنهيار سياسي للدولة اليمنية المركزية عبر تجزأتها وتفكيكها. - وإلى حدوث إنهيار إجتماعي عبر إثارة العصبيات الشطرية والطائفية والمذهبية والقبلية. - إلى جوار الإنهيار الإقتصادي الحالي. بما يؤدي إلى حدوث إنهيار أمني تدخل البلاد فيه في حرب أهلية كالصومال والعراق. وسأدلل على ذلك بأدلة قاطعة وهي وثائق موقّعة تدينه وتظهره متلبساً بأخطائه في حق تنظيمه ووطنه ودينه وهذه الوثائق ستثبت ما يلي:- 1- تبنيه الكامل لمخططات وبرامج اتحاد القوى الشعبية بما يؤكد فشله كزعيم سياسي وإن كان عالماً في الشريعة، لكنه بالتأكيد ليس عالماً في السياسة ولا عالماً في الإدارة وهذه هي العلوم التي يحتاجها الزعيم والقائد السياسي إلى جوار علم الشريعة، والمشكلة أن عالم الشريعة قد يتوهم أنه عالم في كل شيء، وهذا ما يسمى بالجهل المركب والجهل البسيط، فالجهل المركب هو جهل أنصاف العلماء والمثقفين والجهل البسيط هو جهل الأميين فالجاهل جهلاً مركباً هو أشد خطراً من الجاهل جهلاً بسيطاً لأن الأمي يدرك أنه جاهل فيسأل فيشفى، أما العالم الجاهل فهو لا يدرك موضع جهله فيتوهم أنه عالم فلا يسأل فيضل ويُضل، ولذلك أعجبني من قال بأن جهل الأمي كالجرح الظاهر الذي يسهل علاجه لكن جهل العالم كالجرح الخفي الذي يصعب علاجه. جهلت ولم تدري بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 2- سأثبت أن هذه المخططات السياسية الشيعية التي تبناها المرشد المضل لحزب الإصلاح لا يمكن أن توصف بأهداف مشتركة وإنما خطط تآمرية تستهدف تمزيق وحدة البلاد السياسية والوطنية وسأجعل أصحاب هذه الخطط يعترفون بأن مشروعهم إنفصالي يهدف إلى تجزأة البلاد والحق كما يقال ما شهدت به الأعداء. 3- بعد أن أُثبت بأن المشروع الفيدرالي الشيعي هدفه تجزأة البلاد بأدلة قاطعة سأبين حكم الشرع في الخروج عن الوحدة اليمنية إلى الفرقة بأنه محرم شرعاً وأن الخارج عن الوحدة في المنظور القرآني كالخارج على التوحيد بصريح القرآن. 4- سأبين أن مرشد الإصلاح لا يتمثل إنحرافه في تبنيه للمشروع الفيدرالي الشيعي الرامي إلى تجزأة البلاد بل في خفضه لراية الإسلام في التنظيم ورفعة لراية العصبية المناطقية (القضية الجنوبية) والأصل أن ترفع راية القضية اليمنية، ولم يرفع راية العصبية الجنوبية في سياق مطالب ومظالم إقتصادية أو سياسية مشروعة وإنما في سياق المطالبة بإلغاء وحدة اليمن الإندماجية وتجزأة اليمن عبر الفيدرالية الشيعية إلى أربعة أقاليم أو دويلات رئيسية يتفرع عنها وحدات سياسية مستقلة على مستوى المحافظات والمديريات بما يؤدي إلى تحويل خارطة اليمن السياسية والإجتماعية إلى فسيفساء يصعب من خلالها رؤية اليمن دولة ومجتمعاً بل سلطنات ودويلات وكانتونات متقاتلة متحاربة. الأدلة والوثائق على تبني المرشد العام لحزب الإصلاح للمشروع الفيدرالي الشيعي الإنفصالي:- أولاً:- لا بد من الإشارة إبتداء إلى أن المشروع الفيدرالي الشيعي لتجزأة اليمن قد طُرح بعد الوحدة مباشرة من أحد قيادات اتحاد القوى الشعبية (الجناح السياسي للتنظيم الشيعي) زيد بن علي الوزير في كتابه (نحو وحدة يمنية لامركزية) وروّج له اللوبي الإمامي المتغلغل في الدولة وفي الأحزاب بزعامة القيادي في إتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل تحت شعار (الحكم المحلي) ولم يتجرأوا على طرح الفيدرالية صراحة لإدراكهم أن اليمن دولة بسيطة وليست مركبة والفيدرالية لا تصلح إلا في الدول المركبة. والحكم المحلي في الحقيقة هو مصطلح مرادف للفيدرالية لأنه مصطلح سياسي بخلاف مصطلح الإدارة المحلية فهو مصطلح إداري .. فكلمة حكم محلي تعبير سياسي لأن معنى كلمة حكم (سلطة سياسية) والسلطة السياسية هي الدولة، والدولة لها ثلاث سلطات (سلطة تنفيذية - وسلطة تشريعية - وسلطة قضائية) . فأنا عندما أقول أن اليمن كانت تعاني من التشطير أي كانت لها دولتين أو سلطتين سياسيتين سلطة في الشمال وسلطة في الجنوب وعندما توحدت اليمن تجسدت هذه الوحدة في سلطة سياسية واحدة أي دولة واحدة. أما مصطلح إدارة محلية فهو مصطلح إداري لا علاقة له بالنظام السياسي. ولذلك في الدولة البسيطة يكون هناك دولة واحدة وسلطة سياسية واحدة ويمكن في ظلها أن تمنح محافظات الدولة نظام الإدارة المحلية وهو قيام مجالس محلية لها شخصية إعتبارية وتضطلع بتنفيذ بعض المشاريع الخاصة التي يحتاج إليها أهل تلك المحافظة ولكن تخضع هذه المجالس المحلية لرقابة السلطة المركزية ممثلة في المحافظ وهذه المجالس المحلية (مجالس بلدية) تكون رديفة لأجهزة السلطة المركزية في المحافظات وليست بديلة لها وهذا أمر مجمع عليه عند علماء النظم السياسية وعلماء الإدارة. أما مصطلح الحكم المحلي واللامركزية السياسية والفيدرالية فيقصد به أن يكون في كل محافظة حكومة محلية مستقلة وبرلمان محلي مستقل ورئيس وحدة إدارية منتخب أي تحويل كل محافظة ومديرية إلى دويلة داخل الدولة وسلطنة مستقلة. وهذا النوع من الحكم المحلي الذاتي أو اللامركزية السياسية لا الإدارية لا يتم إلا عبر إلغاء الوحدة اليمنية ذات الدولة الواحدة وتطبيق الفيدرالية. والفيدرالية كنظام سياسي وضعه علماء السياسة كواحد من ثلاثة أنظمة رئيسية وجعلوا لكل نظام شروط وأسس علمية يقوم عليها وهي:- 1- النظام الوطني الموحد: وهو ما يسمى بنظام الدولة البسيطة والمقصود بالدولة البسيطة الدولة ذات الشعب الواحد الذي لا يعاني من تعدد عرقي ولغوي وديني كاليمن، فهذا الشعب تكون له دولة واحدة وسلطة سياسية واحدة ويطبق فيها نظام الإدارة المحلية لا الحكم المحلي. 2- النظام الفيدرالي: وهذا النظام السياسي بحسب علماء الفيدرالية يسموه نظام الدولة المركبة لا البسيطة أي نظام الدولة التي كانت مكونة من عدة دول وشعوب، فلكي تتحد هذه الشعوب والدول مع محافظة كل دولة وشعب على خصوصيته يقوم النظام الفيدرالي فيها بحيث تتخلى كل دولة عن شخصيتها الإعتبارية وتذوب جميعها في الدولة الإتحادية كالدول العربية مثلاً لو أردنا توحيدها نُقدّم لها مشروع فيدرالي بحيث تتخلى كل دولة عربية عن شخصيتها الإعتبارية وتذوب في دولة واحدة فيدرالية تسمى الولاياتالمتحدة العربية (كالولاياتالمتحدةالأمريكية حالياً). وبموجب هذا الإتحاد تتشكل حكومة مركزية فيدرالية تختص بالسياسة الخارجية والدفاع فقط أما بقية الدول العربية فتتحول إلى ولايات وأقاليم لكل ولاية دستورها الخاص وقوانينها الخاصة ورئيسها وحكومتها وبرلمانها وتمارس الحكومة كافة أعمالها بصورة مستقلة في التعليم والصحة ...الخ ، ما عدا السياسة الخارجية والدفاع فهو من إختصاص الحكومة المركزية للولايات المتحدة. وبهذه الصورة تكون الفيدرالية خطوة نحو الوحدة، لكن الفيدرالية إذا طبقت في دولة بسيطة فإنها تؤدي إلى تفكيكها وتجزأتها كما هو مطروح حالياً في العراق مشروع فيدرالي لتجزأة العراق إلى إقليم للشيعة وإقليم للأكراد وإقليم للسنّة وهذا المشروع رفضه أهل السنّة والقوى الوطنية الحريصة على وحدة العراق السياسية والوطنية. وبهذا يتضح لنا أن للفيدرالية عند علمائها شرطان علميان لتطبيقها هما: أ- أن هذا النظام لا يكون إلا في الدول المركبة وليس في الدولة البسيطة كاليمن ولو جمعت كل علماء الفيدرالية والنظم السياسية وسألتهم هل تصلح الفيدرالية في اليمن لأجابوا بالنفي لأنها دولة بسيطة أي مكونة من شعب واحد لا يعاني من تعدد عرقي ولغوي وديني فيكون للشعب الواحد دولة واحدة. ب- أن يكون الهدف من الفيدرالية هو إنشاء دولة مركزية قوية أي دولة عظمى أو إمبراطورية كالولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت ثلاثة عشر دولة فاتحدت في دولة فيدرالية واحدة ولها إمتداد جغرافي يشكل شبه قارة كاملة وكالإتحاد السوفيتي سابقاً لأن هذه الإتحادات الفيدرالية تجتمع فيها طاقات عدة شعوب وعدة دول وإمكاناتها لتصب في بوتقة واحدة هي بوتقة الدولة الكبرى الفيدرالية، وعلى هذا الأساس إذا لم تؤدي الفيدرالية إلى قيام دولة مركزية قوية أقوى من السابقة فلا تصلح للتطبيق .. بمعنى أنه إذا تحول الهدف من الفيدرالية هو التفتيت أو التمزيق عندئذ لا تصلح للتطبيق وهذا ما يحصل إذا طبقنا الفيدرالية في إطار دولة واحدة وشعب متجانس. 3- النظام الكونفدرالي: وهو النظام الذي تحافظ فيه كل دولة على شخصيتها المستقلة وتجمعها مع مجموعة من الدول الأخرى إتفاقيات وعلاقات تنسيق سياسي أو إقتصادي أو أمني كمجلس التعاون الخليجي. والخلاصة أن العناصر الإمامية ذات الخبرة السياسية التي إمتدت لألف عام إستغلت ضعف الثقافة الأكاديمية عند قيادات المشترك ومررت هذا المشروع. والشياطين كما علمنا القرآن ينفذون من مواطن الشبهات فيبثّوا الفتنة (فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ) فهذا دأب شياطين الإنس تتتبع المتشابه في الشريعة وتتتبع المتشابه في السياسة أي النفاذ من مواطن جهل الآخرين يضاف إلى ذلك تزيين مشاريعهم التآمرية عبر المخاطبة الزائفة لعواطف الآخرين ومصالحهم عبر الوعود الكاذبة (بالمواطنة المتساوية – والشراكة في السلطة والثروة – وبناء الدولة الحديثة) {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} (شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) وزاد من الطين بله أن الكثير من المثقفين لا يفهمون الفرق بين الفردية – والمركزية، فيتوهمون أن المركزية هي قرينة الإستبداد مع أن المركزية بالمفهوم العلمي هو نظام الدولة الواحدة كتمييز له عن مرحلة ما قبل الدولة مرحلة الدويلات المنقسمة المتحاربة. والمركزية بمفهومها العلمي هي الدولة الواحدة المحكومة والمؤطرة بمبدأ سيادة القانون وبالنظام المؤسسي. ثانياً:- الوثيقة الدالة دلالة قاطعة على أن العناصر الإمامية المخترقة لحزب الإصلاح قد نجحت في تجنيد المرشد العام لحزب الإصلاح لصالح برنامج العمل السياسي لاتحاد القوى الشعبية من خلال إستثارة مشاعره المناطقية الطائفية وإظهار المشروع الفيدرالي الشيعي وكأنه سيمنح تلك المناطق المواطنة المتساوية والشراكة في السلطة والثروة خداعاً ومكراً مع أن هذا المشروع المستهدف به أهل اليمن قاطبة وأبناء المناطق السنّية الشافعية بصورة خاصة والمستفيد الوحيد منه هو الجالية المجوسية الفارسية التي خدعت الشعب اليمني طوال ألف عام باسم المذهب الزيدي وباسم أهل البيت. ومن المؤسف أن زعامات المشترك كلها وهي قيادات تنتمي إلى محافظة تعز قد وقعت في حبائل اتحاد القوى الشعبية ألد أعداء المناطق السنّية الشافعية عبر التاريخ من خلال إستثارة مشاعرهم المناطقية بسبب جهل هذه القيادات بسياق اليمن التاريخي. وليست كل القيادات الحزبية المنتمية إلى محافظة تعز في غفلة قيادات المشترك فهناك الكثير منهم على وعي بتاريخ اليمن وبخطورة الإماميين مثل الدكتور قاسم سلام العروبي الإسلامي الوحدوي وكثير من أمثاله فالدكتور قاسم سلام لم يقع في حبائل إتحاد القوى الشعبية لأنه يدرك أن شيعة العراق اليوم تقدموا بمشروع فيدرالي مماثل لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم (إقليم شيعي – وإقليم كردي – وإقليم سنّي) ولذلك رفضت القيادات القومية والإسلامية في العراق المشروع الفيدرالي العراقي المستهدف وحدة العراق السياسية ووحدته الوطنية ولحمته الإجتماعية. هذه الوثيقة هي مبادرة دجال الإمامة ورأس الفتنة في الداخل الدكتور (عبد الله بن سبأ) ... الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وهي مبادرة ترتكز على عدة مضامين هي:- 1- الدعوة للنظام البرلماني بهدف ضرب النظام الجمهوري السنّي والتهيئة لنظام برلماني ملكي شيعي، فمن المعروف أن هناك نظامان سياسيان عالميان – النظام الجمهوري الرئاسي الأمريكي والنظام الملكي البرلماني البريطاني – والإماميون واتحاد القوى الشعبية لا يؤمنون بثورة سبتمبر ويدعون إلى نظام ملكي دستوري على غرار النظام الذي قام عقب ثورة (48) ومن نعم الله على اليمن أن فشلت ثورة (48) التي كانت ستستبدل إمام شيعي بإمام شيعي آخر، فالإماميون العنصريون هم لصوص ثورة (48) مع أن الذين قاموا بها هم الثوار الأحرار وأشعل فتيلها الإمام الشهيد حسن البناء رحمه الله عبر الفضيل الورتلاني. 2- الدعوة للنظام الفيدرالي تحت شعار الحكم المحلي وهدف الإماميون من هذه الدعوة هو تقسيم اليمنيين إلى شيع وعصبيات شطرية وطائفية ومذهبية لإستضعافهم ليتم من خلال سياسة الشيع والإستضعاف مشروع الإستعلاء الإمامي كأي حركة إستعمارية أو طغيانية تمارس سياسة (فرّق تسد)، وصدق الله العظيم القائل {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ}القصص4، فهذه الآية الكريمة كشفت لنا سياسة فرعون الإستعلائية بأنها سياسة (فرق تسد) عبر تقسيم الناس إلى شيع أي عصبيات وعبر هذه العصبيات يتم إستضعاف الآخرين بما يمهد للإستعلاء عليهم، ولقد أكّد هذه السياسة أحد الأئمة – الإمام صلاح الدين - بقوله: ولأضربن قبيلة بقبيلة ولأتركن بيوتهن نياحاً 3- الدعوة للقائمة النسبية وللتعديلات الدستورية. هذه هي أبرز مضامين مبادرة دجال الإمامة محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية وهذه المضامين نفسها هي نفس المضامين الرئيسية لوثيقة العهد والإتفاق ومبادرة الإصلاح السياسي ووثيقة الإنقاذ الوطني. وهذا نص مبادرة المتوكل المنشورة في صحيفة صوت الشورى العدد (44) صفر 1425ه مارس/إبريل 2004م تحت عنوان مبادرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك المتوكل بشأن الإصلاح السياسي والإداري) كالتالي:- (في محاولة أولية لكسر حاجز الجمود إزاء مبادرات الإصلاح وتعزيزاً للقناعات الراسخة بأن الإصلاح مشروع وطني قدم الدكتور محمد عبد الملك المتوكل المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي المشروع التالي كرؤية للنقاش والإثراء .. (صوت الشورى) تنشرها فيما يلي حسبما عرضها الدكتور المتوكل في ندوة مبادرات الإصلاح في المنطقة التي نظمها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية بصنعاء الأسبوع الماضي: أولاً: الإصلاح السياسي: 1- نظام الدولة نظام جمهوري تعددي برلماني. 2- رئيس الجمهورية هو رمز الوطن .. والمشرف على تطبيق الدستور .. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. - باسمه تصدر القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. - وباسمه تصدر قرارت وتعيينات كبار موظفي الدولة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء والوزير المختص. - يتم انتخابه من الشعب مباشرة كل خمس سنوات. 3- رئيس الوزراء يرشحه حزب الأغلبية في البرلمان ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس الجمهورية . 4- يتولى رئيس الوزراء ترشيح وزرائه ويقدم برنامجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة . 5- جميع الأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية والأمنية تتبع مجلس الوزراء . 6- ينشأ مجلس للشورى يتم انتخاب أعضائه من محافظات الجمهورية بالتساوي كي يتولى المجلس ما يلي:- - الإشراف على سير أعمال المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني السياسية وغير السياسية ، ويشارك في دراسة ومناقشة وإقرار القوانين المتعلقة بها. - ترشيح أعضاء المجلس الوطني للإعلام ، والمجلس الوطني للدفاع ، والمجلس الأعلى للخدمة المدنية ، والمجلس الأعلى للقضاء، واللجنة العليا للانتخابات. ويتم إقرار الترشيحات في لقاء مشترك لمجلس النواب ومجلس الشورى. 7- إقامة حكم محلي واسع الصلاحية يعطى فيه للمواطنين حق إنتخاب مجالسهم المحلية، وانتخاب المحافظين ومدراء النواحي، وحق إدارة شؤونهم المحلية طبقاً للدستور والقوانين المنظمة وطبقاً للسياسة العامة للدولة. 8- بناء سلطة قضائية مستقلة وموحدة بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا. 9- تعديل قانون الانتخابات والنظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية واعتماد القائمة النسبية .. وتحديد نسبة معينة للنساء في قوائم الأحزاب. 10- إلغاء وزارة الإعلام.. ووزارة الخدمة المدنية .. ضماناً لحيادية الإعلام والخدمة المدنية. ويمثلها في مجلس الوزراء عند مناقشة قضايا تتعلق بالإعلام والخدمة المدنية رئيس مجلس كل منهما. 11- يعدل الدستور بما يتفق مع النظام البرلماني والنظام الانتخابي المقترح والصلاحيات المناطة بمجلس الشورى والمجالس المحلية. ثانياً: الإصلاح الإداري:- - إعادة البناء الهيكلي لجميع مؤسسات الدولة بما يتطابق مع الدستور وبما يحقق الأهداف العامة للدولة ويمنع التداخل في الاختصاصات. - مراجعة الأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية بما يتفق مع الدستور والتعديل الهيكلي وبما يساعد على تسهيل وإنجاز العمل وتنظيمه والرقابة عليه. - اعتماد توصيف وضيفي دقيق يمنع التداخل في الاختصاصات بين الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية ويحدد بدقة مهام الوظيفة .. ويحدد الكفاءة والمؤهلات المطلوبة لمن يشغل الوظيفة وكذلك المكافئات المالية المناسبة. - إعادة النظر في اختيار الكوادر العاملة في الوظائف العامة بما يتفق مع التوصيف الوظيفي المعتمد وطبقاً للمعايير التي تجعل من الوظيفة أداة للإنجاز لا وسيلة للإرضاء وتوزيع المغانم. - إعادة النظر في جهاز الرقابة والمحاسبة بحيث يتبع كلياً مجلس النواب .. مع تقديم نسخة من تقاريره إلى مجلس الشورى ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء. - يلي ذلك في الجانب الاقتصادي والذي ينتظر أن يثريه اقتصاديون متخصصون) انتهى. فهذه الوثيقة الإمامية الشيعية التي تقدم بها دجال الإمامة محمد عبد الملك المتوكل بمفرداتها الرئيسية (النظام البرلماني – الحكم المحلي بمضمون فيدرالي – القائمة النسبية – الدعوة للتعديلات الدستورية) والتي هي المضامين الرئيسية لوثيقة العهد والإتفاق ولمبادرة الإصلاح السياسي ولوثيقة الإنقاذ الوطني لهي دليل قاطع على أن المرشد العام لحزب الإصلاح ياسين عبد العزيز قد غدا بوقاً من أبواق إتحاد القوى الشعبية في أخطر وثيقة تستهدف يمن الثورة و الجمهورية ويمن الوحدة لأنه الشخصية الوحيدة في حزب الإصلاح الذي هلل لهذا المشروع الإمامي واندفع له بكل مشاعره بما يؤكد أنه لا يملك الحد الأدنى من الوعي السياسي الذي يؤهله لقيادة هذه الحركة. لأن علماء السياسة يؤكدون أن مهام القيادات تخطيطية لا تنفيذية وأن واجب القيادات السياسية أن تضع خطط سياسية تحقق أهداف أوطانها وأحزابها وتعمل في نفس الوقت على تفويت أهداف خصومها. ويؤكدون أن القيادات التي تعاني من عدم وضوح الرؤية السياسية يمكن أن تصبح أدوات لتحقيق مخططات أعدائها، وهذا هو الحاصل في حزب الإصلاح فبدلاً من أن يتصدى المرشد العام لأخطر مؤامرة تضر باليمن والتنظيم إذا به يتحول إلى أداة في يد اتحاد القوى الشعبية لتنفيذ مخططاتهم. وفي الحقيقة أنني أدركت أن هناك قصور في تنظيم الإصلاح وأنا في بداية العشرينيات من عمري وجلست مع هذا المرشد المضل في بداية الثمانينات من القرن المنصرم أحدّثه عن جوانب هذا القصور وقلت له أن مشكلة هذا التنظيم في أنه يربّي كوادره تربية روحية وتربية فكرية ولا يقوم بتوعية عناصره بالحد الأدنى من الوعي السياسي، كما أنه يفتقر إلى وجود الأجهزة المجسدة للمناشط الحياتية بمختلف جوانبها، وبالتالي فإن هذا التنظيم لا يمكن أن يطلق عليه تنظيم سياسي بالمفهوم العلمي لهذا المصطلح، ورفعت شعار استكمال الأفراد وتكميل أجهزة التنظيم لتحويل هذا الكم من الكوادر إلى كيف قيادي. ولكن هذا المرشد كما هو اليوم عامل انحراف لهذا التنظيم عن خطه الإسلامي الوحدوي إلى مسار جاهلي إنفصالي كان في السابق عامل جمود حيث رفض كل المطالب لإحداث عملية تجديد لهذا التنظيم. وها هي الأحداث تؤكد صدق توقعاتي حيث تحول هذا التنظيم إلى أداة لتنفيذ مخططات ألد أعدائه بسبب النمو غير المتوازن لهذا التنظيم بين عنصري الكم والكيف حيث نما هذا التنظيم نموا ً كمياً وجسدياً هائلاً ولم يصحبه نمو عقلي وكيفي بنفس المستوى فأصبح هذا التنظيم جسد كبير ولكنه يحمل رأساً صغيراً، ولذلك فإنني أشبه هذا التنظيم (بالديناصور) جسد قوي وكبير ورأس صغير وعلى الرغم من ضخامة جسم (الديناصور) وقوّته إلا أنه كان أول الحيوانات إنقراضاً بسبب صغر رأسه، ولذلك فإنني أنصح قيادة الإصلاح باستبدال رمزهم الإنتخابي من الشمس إلى (الديناصور) لأن الشمس هي رمز الحياة والمعرفة والقيادة وهذه الرمزية لا تتناسب مع الأزمة التنظيمية التي يعاني منها الإصلاح، لكن (الديناصور) يجسد حقيقة الإصلاح.. تنظيم كبير الحجم لكنه يفتقر إلى القيادة ذات الخبرة والكفاءة السياسية، وأكبر دليل على ذلك إنقياد هذا الحزب الكبير الجسد الصغير الرأس لحزب صغير الجسد كبير الرأس (اتحاد القوى الشعبية) (التنظيم الشيعي المجوسي الذي يختزل رأسه ألف عام من الخبرة السياسية وإن كانت هذه الخبرة تسخّر في الشر لا الخير وفي الدسائس والفتن والمؤامرات قبل توليهم السلطة وفي تجويع الشعب وإفقاره وإثارة الحروب بين قبائله في حال توليهم السلطة). فأزمة التنظيم الشيعي أزمة نفسية لا معرفية {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ }البقرة10 وأزمة حزب الإصلاح أزمة معرفية لا نفسية {أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}الملك22. والحقيقة أن حزب الإصلاح قد بدأ السير على طريق الإنقراض من بعد حرب 94م عندما إستطاعت العناصر الإمامية المخترقة للإصلاح التأثير على المرشد العام للإصلاح وعندما تم تحالف خفي بينه وبينهم وقام بتصعيدهم في المؤتمر التنظيمي الأول للإصلاح الذي عقد بعد الحرب وأعطاهم الضوء الأخضر لتمرير المشروع الفيدرالي الشيعي لاتحاد القوى الشعبية وقد عبر محمد عبد الملك المتوكل عن سعادته الكبيرة لتصعيد عناصره الإمامية المخترقة للإصلاح في هذا المؤتمر بصورة مبطنة في مقاله الذي كتبه في صحيفة الوحدوي العدد (251) بتاريخ 17/12/1996م حيث قال فيه: (وحين عقد الإصلاح بعد حرب الصراع على السلطة 1994م مؤتمره الأول وشكل هيئاته ومؤسساته وبشكل علن، أحسست بالسعادة وبعثت برسالة إلى رئيس الإصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر – وكنت حينها في القاهرة – أبارك له وللحزب هذه الخطوة الهامة والمتميزة) انتهى. وبدأ الإصلاح يخسر كل المكاسب الإستراتيجية التي حققها سابقاً والتي كانت ثمرة لمواهب وطاقات قيادية فردية موهوبة لم يكن للمرشد أي دور فيها، بسبب أن القيادة الحقيقية للإصلاح قد غدت هي قيادة اتحاد القوى الشعبية (إبراهيم بن علي الوزير – زيد بن علي الوزير – محمد عبد الملك المتوكل) عن طريق كوادرهم داخل الإصلاح وبدأت سلسلة الإخفاقات والفشل السياسي للحزب إبتداء من ضرب العلاقة الإستراتيجية بين الإصلاح والرئيس وانتهاء بخسران الإصلاح لبعده الشعبي عبر الفشل في الإنتخابات، بيد أن أخطر مخططات اتحاد القوى الشعبية هي إشعال الفتنة بين الإصلاح والمؤتمر كما أشعلوا الفتنة بين الإشتراكي والمؤتمر قبل 94م واستغلال القيادات الشيعية لقواعد الإصلاح الحزبية الكبيرة وتسخيرهم لتحقيق هدف رسمه الإماميون وهو تحويل الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية إلى صراع إجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة عبر إثارة مختلف النعرات العصبية الشطرية والطائفية والقبلية تحت شعار (النضال السلمي والقضية الجنوبية والحراك الجنوبي......الخ).. والخلاصة أنني إذا كنت في هذه الحلقة قد أثبت عبر الوثيقة التي استشهدت بها (مبادرة د/محمد عبد الملك المتوكل القيادي في التنظيم الشيعي) أن مصدر كل المبادرات الصادرة عن الإصلاح والمشترك هو إتحاد القوى الشعبية فإنني في الحلقة القادمة سأناقش مضمون هذه المبادرات من خلال كتاب زيد بن علي الوزير القيادي في إتحاد القوى الشعبية (نحو وحدة يمنية لامركزية) لأدلل بأدلة قاطعة على أن مضامين هذه المبادرات تستهدف يمن الثورة والوحدة ثم في الحلقة التي تليها سأبين حكم الشرع في هذه المبادرات الإمامية وكيف أنها خروج على ثوابت الإسلام وثوابت الوطن تفقد حزب الإصلاح هويته الإسلامية وتلبسه ثوباً جاهلياً لا يمت للإسلام بصلة بما يستوجب معه وقوف قيادات الإصلاح وقفه واحدة لأطر المرشد العام لحزب الإصلاح أطراً على الحق لمنعه من خرق سفينة الوطن والحزب لإستعادة هوية الإصلاح الإسلامية المفقودة عملاً بقول الرسول الله (ص): (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا) رواه البخاري في صحيحه، وقوله (ص): (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَيَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ) المعجم الكبير للطبراني.
