تصاعد في الآونة الأخيرة الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام الجهاز "بلاك بيري" بعد أن عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف خدماته فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته وحصرها في حدود معينة. ولعل الشيء الذي لا يمكن إنكاره أبداً هو أن "بلاك بيري" ينطوي بالفعل على أخطار جسيمة لو أسيء استخدامه. ومعظم هذه الأخطار تتعلق بالخصوصية الشخصية لمستخدميه طالما أن الشركة التي تعمل على تشغيله قادرة على تسجيل كافة المكالمات وتحديد أوقاتها وقد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الأحد تعليق خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمنية. وأشارت الهيئة إلى أن القرار استند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية: " تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية؛ مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني". ونقلت "وكالة أنباء الإمارات" الرسمية عن الهيئة قولها: "إن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة". وأوضح محمد الغانم مدير الهيئة "من أجل المصلحة العامة أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة ب"البلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر 2010؛ وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة. وأضاف: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات ال"بلاك بيري" تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى؛ ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال". وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج. وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات بأن هواتف "بلاك بيري" التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية "عرضة لسوء الاستخدام"، وأنها تبحث في السبل الكفيلة بحماية مستهلكيها وقوانينها. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن "بعض تطبيقات "بلاك بيري" تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وكذلك أمن البلاد". "بلاك بيري" في دائرة الشبهات البداية من فرنسا
وقبل ست سنوات، وفي قمة عهد الرخاء الاقتصادي الذي كان يشهده العالم، برزت بشكل مفاجىء ظاهرة تجسس الشركات العالمية الكبرى على بعضها البعض حتى أصبحت الكثير من الأجهزة اللاسلكية اليدوية مثاراً لشبهات الدوائر الأمنية. وقد تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير "بلاك بيري". ومن المعروف أن هذا الجهاز الذكي الذي لا يزيد وزنه عن 150 جراماً، يمكنه أن يبحر في صفحات الويب وأن يرسل ويستقبل البريد الإلكتروني؛ وهو أيضاً جهاز موبايل فائق الذكاء، طبقاً لما ورد بصحيفة "الإتحاد الإماراتيه". وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية "سيرفرز" تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها. وأشارت صحيفة "لوموند" ذات مرّة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام "بلاك بيري" داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية. وأوضح التقرير أن الجواب عن هذا السؤال يأتي من صحيفة لوموند ذاتها حين أشارت إلى أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني. وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة "بلاك بيري" إلى جهات حكومية في كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ونقلت الصحيفة عن آلان جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: "إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً". وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام "بلاك بيري" قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: "ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى". وأشارت "لوموند" التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل ل"بلاك بيري" الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام "بلاك بيري" بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره. وربما كان أغرب ما في هذه القضية هو أن رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا فيلون رفض التعليق على قرار الحكومة بحظر استخدام "بلاك بيري" أو إبداء الرأي فيه؛ كما امتنع عن التعليق على التقرير الذي نشرته "لوموند" حول الموضوع. وبالرغم من أن "بلاك بيري" أكثر تداولاً في الولاياتالمتحدة مما هو في فرنسا، إلا أن هذا الجهاز الاتصالي ذا الأداء المتفوق أصبح يحظى بشعبية متزايدة وخاصة في أوساط المدراء التنفيذيين للشركات والمحامين والكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بمن فيهم البيروقراطيون الحكوميون والشخصيات السياسية. مشاكل "بلاك بيري" في شهر يناير الماضي، أكدتة شركة موتورولا الأمريكية أنها تلقّت شكوى تفيد بأن شركة "ريسيرتش إن موشن" الصانعة للجهاز "بلاك بيري" تتجسس على خمسة من كبار خبرائها عبر استخدامهم للجهاز. وفي الكويت، تعمل الشركات الثلاث المشغلة لخدمات "بلاك بيري" إلى جانب العديد من المستخدمين هناك مع وزارة الداخلية لإيقاف العمل بقرار منع خدمة الرسائل عن طريق "بلاك بيري" الذي تعتزم الوزارة اتخاذه منذ شهر مايو الماضي. وقد تطورت تقنيات التنصّت على المواد والمعلومات التي يتم تبادلها عبر البريد الإلكتروني إلى الحدود التي تجعل من مسألة الحفاظ على سرية المعلومات مشكلة مستعصية بالنسبة للأفراد والمؤسسات العامة. بلاك بيري" يثير أزمة خانقة في الخليج
أثارت القيود الجديدة التي فرضتها عدة دول خليجية ومن بينها مملكة البحرين باتخاذ إجراءات قانونية ضد مستخدمي خدمة الدردشة المرتبطة بهواتف بلاك بيري المحمولة التي يتم خلالها تبادل الأخبار المحلية، كتحذير جديد يضاف إلى التحذيرات العديدة التي أطلقت بالآونة الأخيرة مطالبة بوضع قيود على خدمة هذا الهاتف الذي انتشر استخدامه بشكل كبير في كل دول مجلس التعاون، بسحب ما نشرته صحيفة العرب القطرية. ونقلت "وكالة أنباء البحرين" عن الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام البحرينية عبد الله عبد الرحمن يتيم قوله إن هذا القرار يرجع إلى "ما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام". وأكدت الوكالة أنه تم استدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها". ولا يمكن فصل دولة قطر عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها بها عادات وتقاليد واحدة تقريبا ووضع اجتماعي متشابه، وهنا لا بد من التذكير بالانتقاد الذي وجهته السيدة فريدة العبيدلي المديرة العامة للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لجهاز ال"بلاك بيري"؛ لما يتيحه من مواقع إباحية يسهل الولوج إليها من خلال محركات البحث. وطالبت العبيدلي أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "لكم القرار" المجلس الأعلى للاتصالات بالرقابة على هذا النوع من الأجهزة الذي أصبح متاحا للجميع على مختلف أعمارهم، مؤكدة أن هذا الجهاز بمثابة قنبلة موقوتة بأيدي شبابنا وفتياتنا مع انعدام الرقابة القانونية من الجهات المختصة التي لها صلاحيات الرقابة على هذا النوع من الأجهزة. يضاف إلى هذا كله حظر خدمة ال"بلاك بيري" في المملكة العربية السعودية أيضاً، ما طرح النقاش وبقوة بين عدد كبير من الشباب القطري المهتمين بهذه الخدمة ولسان حالهم يقول: هل ستحظر هذه الخدمة في قطر أيضا.ً.؟ خصوصاً أن لخدمة البلاك بيري "الدردشة" شعبية كبيرة بين مختلف شرائح المواطنين والمقيمين في الدولة، حتى أصبحت جزءاً من حياة البعض العملية والاجتماعية.
