قبيل الكارثة كانت قوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والشرطة العسكرية فرضت طوقاً على المعتصمين. سبق جمعة الكرامة تصريحات عدائية من قبل بعض الساكنين في الحارات جوار الساحة بتهديد للمعتصمين عبر مقابلات بثتها قناتا اليمن وسبأ الرسميتان فيما صرح علي صالح وبعض أركان حكمه بحق المتضررين من سكان تلك الحارة بدفع الضرر عن أنفسهم.. بينما أكد المعتصمون أنهم على وفاق مع سكان الحارات المجاورة وأنهم يؤيدونهم وأن ما يبثه الاعلام الرسمي ما هو إلا مجرد تضليل وتأليب للسكان عليهم للضغط عليهم للخروج من الساحة التي تقع في منطقة الدائري وجامعة صنعاء.. وهدد المعتصمون بنقل الاعتصام إلى ميدان السبعين القريب من دار الرئاسة التي يقيم فيها علي صالح بعد أن كان أنصار صالح قد منعوهم من الاعتصام في ميدان التحرير وسط العاصمة, الذي سيطر عليه أنصار صالح وأقاموا فيه خيام اعتصام. بعد الانتهاء من صلاة الجمعة (18مارس) حدثت مناوشات بين المعتصمين وبعض المسلحين (قال النظام إنهم من أهالي الحارات وقال المعتصمون إنهم بلاطجة وحرس جمهوري يرتدون ملابس مدنية) أحرق هؤلاء مجموعة من الاطارات خلف الجدار تم بناؤه الليلة السابقة على حافة تقاطع الدائري الرقاص فيما باتيعرف الآن بجولة الشهداء أو الحاجز المنصوب في شارع الدئري منعا لتمدد المعتصمين وتوسيع ساحتهم. وبعد اعتلاء الدخان الكثيف أطلقوا النار من خلف الدخان باتجاه المعتصمين من خلف الحاجز وكذا من فوق أسطح بعض البنايات المجاورة للساحة. القناصة امطروا المعتصمين برصاص من منزل محافظ المحويت (استطاع المعتصمون فيما بعد اقتحامه) ومنزل نائب مدير البحث الجنائي وسطح مبنى البنك اليمني للانشاء والتعمير ومستشفى أهلي ومحلات تجارية. وقد تركز إطلاق النار في محيط الساحة من جهة شارع الرباط و شارع عشرين وجولة المركز الطبي الإيراني. استمر اطلاق الرصاص ثلاث ساعات تخللته فترات تقطع قبل ان تتدخل قوات الأمن في استخدام القنابل الغازية. الربع الساعة الأولى كانت حصيلتها فاجعة: 30 شهيداً تلقوا الرصاص القاتل. «سلمية.. سلمية» كان الشباب يهتف دون جدوى ثم بددوا الهلع بالتكبيرات راكضين في منظر بطولي باتجاه اطلاق الرصاص الكثيف بصدور عارية. أدت المجزرة إلى استشهاد 60 ثائراً وإصابة أكثر من 617 بالرصاص الحي. كانت مجزرة جمعة الكرامة أبشع مجزرة تشهدها اليمن في تاريخها الحديث.. ليس لعدد الضحايا وانما لبشاعة طريقة القتل والذي نقلته قناة الجزيرة مباشرة على الهواء.. حيث كانت معظم الاصابات في الرأس والرقبة والصدر مما دل على أن عملية إطلاق النار كانت عملية قنص منظمة.. ولم تكن مجرد طلقات عشوائية. ساد الغضب مختلف مدن اليمن وخرجت المظاهرات العفوية تنديدا بما حصل. أما علي صا ل ح فقد نفى في مؤتمر صحفي قصير تهمة قتل المتظاهرين عن قوات الأمن أو الحرس الجمهوري واتهم سكان الحارات المجاورة للساحة بأنهم وراء ما حدث، معلناً فرض حالة الطوارئ لمدة شهر. لكن الصور التوثيقية أظهرت وجود قوات الأمن المركزي في محيط الهجوم جوار المركز الطبي الايراني واستخدام خراطيم المياه. كان متناقضاً، إذ تراجع واتهم المعتصمين بالحادث، ذاكراً الحوثيين والقاعدة قبل ان يعود في مقابلة مع قناة «العربية» ليحمل المسؤولية سكان الحي، إلا أن السكان رفضوا الإتهام وكشفوا مخططاً لجهاز الأمن القومي الذي يقوده نجل شقيق الرئيس، بتسليح سكان الحي وتوزيع مبالغ مالية عليهم مقابل القتل. وأبلغ السكان شباب الثورة ان الأمن القومي حشد السكان وحرضهم ووزع عليهم السلاح وزج ببلاطجة في صفوفهم لإظهار انهم من المتضررين من الاعتصام وشكل لجاناً أمنية تحت اسم «لجان شعبية لحماية الحارات» في حين ا ش ترت شخصيات أمنية كبيرة منازل في الحارات وأسكنوا فيها مسلحين (قناصة) شوهدوا متنكرين بلباس نسائي وشاهدوهم على أسطح المنازل قبل يوم الجمعة. المعارضة عبرت عن غضبها وتنديدها بالمجزرة وقالت إنه لم يعد هناك مجال للتوصل إلى تفاهم مع النظام، وأدان الرئيس الدوري لتحالف المشترك الدكتور ياسين نعمان الهجوم على المتظاهرين واعتبره «جريمة» ودعا الرئيس إلى التنحي. ونفى اللقاء المشترك مشاركته في لجنة التحقيق التي ذكر الإعلام الحكومي أن علي صالح شكلها وقال اللقاء المشترك ان الجناة معروفون ومحددون. وأضاف ان أحاديث علي صالح وبعض معاونيه عن المجزرة تعد بذاتها جرائم أخرى مستقلة تضاف إلى الجريمة الأساسية التي يعاقب عليها القانون. اللقاء المشترك اتهم الرئيس وابنه وأبناء أخيه بارتكاب المجزرة معلناً عزمه ملاحقتهم قضائياً. الثوار قالوا إن اللجان الأمنية التابعة لهم قبضت على 19 شخصاً م ن القناصة الذين شاركوا في عمليات قتل المعتصمين وأن قضاة وحقوقيين حققوا مع الجناة وتبين أنهم جنود ومرتزقة. يوم الأحد 18 مارس ودع الشعب اليمني بحزن عميق أبناءه الثوار الشهداء. أكثر من مليون مشيع هتفوا بسقوط النظام، مطالبين بمحاكمة المجرمين. المشهد الجنائزي المهيب كان الأول من نوعه في اليمن، حيث سار الموكب من مستشفى العلوم والتكنولوجيا الى ساحة الاعتصام ليصلى على الشهداء المسجيين بالعلم الوطني، وتشييع 32 من الشهداء في مقبرة سواد حنش وجرى نقل جثامين الباقين لدفنهم في المحافظات. قطعت السلطة التيار الكهربائي حتى لا يشاهد اليمنيون النقل الحي من قناة الجزيرة لمراسم التشييع، وقال أهالي الشهداء ان النظام عرض عليهم عشرات الملايين حتى لا يشيعوا الشهداء من ساحة التغيير. أبلغ شباب ثورة التغيير المعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء أبلغوا النائب العام الدكتور عبدالله العلفي اته ا مهم للرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد وقائد الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح ومسؤولي الأمن القومي بقتل الشباب المعتصمين يوم الجمعة.. كان النائب العام زار المستشفى الميداني لساحة التغيير (الاحد 20 مارس) وطلب من شباب ثورة التغيير تسليمه المقبوض عليهم ممن أطلق النار على المعتصمين. وقال أحد مسؤولي الاعتصام للنائب العام: إما أن تقبض على الاسماء المذكورة أو تستقيل من منصبك. النائب العام استمع من اللجنة الطبية للتقارير حول القتلى والجرحى والمصابين وقال ان نيابة غرب أمانة العاصمة باشرت التحقيق في ما حدث من قتل وإصابة للمعتصمين، ذاكراً تكليف أعضاء النيابة وأطباء شرعيين للانتقال إلى المستشفى الميداني للمعتصمين ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لمعاينة المتوفين والمصابين. وكان علي صالح قال يومها إنه كلف لجنة للتحقيق لكن تبين أن الجهات المعنية لم تعمل شيئاً. وجاء ف ي خبر بثته وكالة سبأ يوم الاثنين (21 مارس) ان النائب العام طلب من وزير الداخلية تكليف المختصين في البحث الجنائي إجراء التحريات القانونية عن المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على المعتصمين وتكليف المختبر الجنائي النزول الميداني لمعاينة مسرح الجريمة. النيابة العامة طبقاً للمصدر أعلنت اصدار أمر بالقبض القهري على عشرة من المتهمين بالتورط في الاعتداء في ضوء التحريات والتحقيقات الأولية لكن النيابة لم تعلن أسماء المتهمين. وقالت صحيفة «صوت الثورة» اليومية الصادرة عن شباب الثورة في ساحة التغيير إن التحقيقات مع المقبوض عليهم ال19 أوضحت انهم جنود من اللواء الأول حرس خاص الذي يقوده طارق ابن شقيق صالح والأمن المركزي الذي يقوده يحيى ابن شقيق صالح بالإضافة إلى آخرين جرى استئجارهم كمرتزقة لتنفيذ عملية القتل. واضافت ان المعلومات التي أدلى بها الجناة كشفت جوانب خطيرة تدين صالحشخصياً وتفضح مؤامرات إجرامية من بينها اقتحام قادم لساحة التغيير وبترتيبات أمنية في شارعي الميثاق والزراعة والتمركز في منازل على الشارعين استعداداً لشن الهجوم على الساحة. لم تذكر الصحيفة اسماء المقبوض عليهم ال19 أو مكان وجودهم لكنها قالت بأنهم اعترفوا بالمبالغ التي تسلمها البلطجية واسماء شخصيات تشرف على العمليات من مسؤولي المديريات والحارات ومسؤولين غير مباشرين في الأمن القومي وحزب الحاكم. وقالت صحيفة الأهالي ان التحقيقات مع البلاطجة أظهرت اعترافهم بتلقي الأوامر بالقتل من كتيبة المهمات الخاصة في الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي عبدالله صالح وبعضهم ينتمي إلى هذه الكتائب وتدربوا على يد خبراء أمريكيين متخصصين في مكافحة الإرهاب حيث تركزت اصاباتهم الاحترافية على الرأس والعنق والصدر. أحدثت المجزرة سلسلة انشقاقات في الجيش والحكومة والسلك الدبلوماسي وحزب المؤتمر و أعلنت المعارضة أنها ستزحف في الجمعة التالية نحو القصر الجمهوري للقبض على الرئيس ومحاكمته. إلا أن تراجع الشباب عن الزحف بضغوط شتى وتدخل السعودية والولايات المتحدةالامريكية وتقديم المبادرة الخليجية منح علي صالح وقتاً أعاد فيه ترتيب أوراقه. تمييع فاضح للقضية ألجأت السلطة الحاكمة أولياء دم شهداء الثورة السلمية إلى مقاطعة النيابة العامة والإعداد لرفع دعوى جنائىة أمام القضاء الدولي. تفضح جريمة الإبادة الجماعية هذه النظام المتهالك في كيفية التدخل بشؤون القضاء والعدالة وكيفية تمييع قضايا المواطنين ومصادرة حقوقهم. منذ البداية تدخل رأس النظام فور ارتكاب الجريمة بتوزيع الاتهامات عندما أراد النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي السير في القضية وفق القانون أقاله رأس النظام واستبدله بالدكتور علي الاعوش. في مارس من العام الماضي قال المحامي باسم الشرجبي عضو المنتدىالقانوني في ساحة التغيير: «بعد قرار تغيير النائب العام (العلفي) عرفنا أن ضغوطاً شديدة مورست عليه من قبل النظام الحاكم ومن الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لها يد في ارتكاب الجرائم، تلك الضغوط كانت باتجاه عرقلة سير التحقيق بصورة طبيعية الأمر الذي افقدنا الثقة بوجود جهاز نيابة مستقل يستطيع أن يحقق العدالة ويحفظ دماء الشهداء وحقوق أولياء الدم». المحامي الشرجبي بهذا القول كان يرد على سؤال «الثوري» عن مبرر مقاطعة القانونيين وأولياء الدم للنيابة العامة بخصوص القضية كما ظهر يوم الاثنين 16 مايو 2011. قال المحامي الشرجبي: قرارنا بالمقاطعة كان صادراً من حرصنا على عدم المشاركة في تحقيق غير مجد ولا مفيد، باعتبار أن حقوق أولياء الدم ستظل ثابتة، وكون الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، ومن حق أولياء الدم بعد سقوط النظام اللجوء إلى آلية الاقتصاص الدولي والمحكمة الجنائية الدو ل ية». ولكن هل سيقبل القضاء الدولي ملف القضية دون مرورها على القضاء المحلي اليمني». يرد المحامي الشرجبي بالقول: «نحن كمحامين اعبترنا إقالة النظام الحاكم للنائب العام د.عبدالله العلفي وتعيين نائب عام جديد في هذه المرحلة تدخلاً لتعطيل القضية. وحتى الأحد العاشر من أبريل (أي بعد 22 يوماً من الجريمة المروعة) لم تكن الأجهزة الأمنية قد قبضت على المجرمين المتهمين الذين وجهت النيابة بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، فاضطر النائب العام لمخاطبة رئيس حكومة تصريف الأعمال طالباً من حكومته سرعة القبض عليهم و«توجيه الأجهزة الأمنية بالتحري والكشف عن هويات أفراد العصابات الملثمة التي اشتركت في الجريمة». يومها هدد النائب العام بتقديم استقالته من منصبه إذا لم تتحقق مطالبه. عادة فإن النائب العام بالتسمية يمثل المجتمع، إلا في اليمن حيث لم تنفذ الأجهزة الأمنية توجيهاته رغم ان منتسبيهامم ن يحملون صفة الضبطية القضائية. مساء الخميس 29 أبريل أقال رأس النظام النائب العام واستبدله بآخر، قال محامون أن له صلة قرابة بأحد المتورطين الرئيسيين في المجزرة. كان النائب العام الدكتور العلفي قال ان اعلان حالة الطوارىء غير دستوري، كما قرر إسقاط صفة الضبطية القضائية على العميد عبدالله قيران الذي كان مدير أمن محافظة عدن وارتكب فيها مجازر بحق المعتصمين قبل نقله إلى محافظة تعز ليرتكب هناك وما يزال عدة مجازر أخرى. وقال محامون ان إقالة العلفي كان اجراء عقابياً على خلفية مواقفه القضائية المتفاعلة مع الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المتظاهرين في المحافظات واستهدف بالأساس إضاعة حقوق دماء شهداء ثورة التغيير وسد الأفق أمام من يريد اثبات حقه عن طريق القضاء. بعد أيام قلائل من إقالة النائب العام بدأت الإجراءات الأشد اقلاقاً: نشرت صحفة الثورة (الحكومية) إعلاناً قضائياً من ا لنيابة المختصة تدعو فيه أولياء دم المجني عليهم، وعددهم 43 الحضور إلى مكتب النائب العام (الجديد) «لسماع دعواهم الشخصية في القضية». لاحظ المحامون في هذا التطور تمييعاً للقضية وكشف الناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان تغيير رئيس النيابة المتخصصة الذي كان متعاطفاً مع النائب العام السابق بشأن القضية. ونقل برمان عن النائب العام السابق قوله ان «الأجهزة الأمنية انسحبت قبل المجزرة من مكان الجريمة حتى تترك المجال لتنفيذها، ثم عادت بعد ذلك». النائب العام الجديد - بحسب المحامي عبدالرحمن برمان - بلا شرعية، لأن تعيينه كان بناء على ترشيح من وزير عدل في حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اصدار أي قرارات أو تعيينات. كان الفريق القانوني في ساحة التغيير رصد ووثق كافة المعلومات المتعلقة بارتكاب الجريمة وتقدم بطلب إلى النائب العام السابق تضمن «إلقاء القبض على قائد الحرس الجمهوري وقائد الأم ن المركزي وكل من ثبت ارتكابه للجريمة». آنذاك قال المحامي باسم الشرجبي ل«الثوري»: «أولياء الدم اتهموا بالجريمة رأس النظام وأجهزته، لذا فقد اشتمل طلبنا للنائب العام إجراء تحقيق كامل وشامل ونزيه للحفاظ على حقوق أولياء الدم» بما في ذلك اتهام رئيس الجمهورية. وتابع الشرجبي: بلغنا ان النائب العام السابق كان استدعى ضمن اجراءاته بعض الشخصيات المتنفذة مثل محافظ محافظة المحويت وقائد الأمن المركزي، إلا ان النظام عندما شعر أن هذه الاجراءت ستمس الكبار أقاله وميع بالتالي القضية بغرض التستر على مرتكبي الجريمة. بدا المحامي الشرجبي متشائماً جداً إن لم يكن يائساً من امكانية تحقق العدالة بشأن هذه القضية، «للأسف جهاز النيابة العامة غير مستقل وهو واقع تحت تأثير السلطة التنفيذية ولا يستطيع بأي حال من الأحوال تحقيق العدالة». يوضح ذلك بالقول: «النائب العام معين من قبل رأس النظام فا ق د الشرعية، وبالتالي من المستحيل ان يقوم الموظف المعين من النظام بمحاكمته باعتبار أركانه مرتكبين لهذه الجرائم». واصلت السلطة اجراءاتها المشكوك بنزاهتها فأفرجت محكمة الاستئناف في 17 مايو 2011 عن تسعة متهمين بالضمان وجددت حبس ستة أخرين على ذمة القضية (مجموع المتهمين المحبوسين احتياطياً 23 قالت النيابة انها استكملت التحقيق معم في حين عممت وزارة الداخلية اسماء 19 متهماً فاراً من وجه العدالة بينهم علي (نجل محافظ المحويت)، ونشرت الوزارة في صحيفة الثورة صور سبعة من الفارين. وبدا ان الوزارة لا تعرف الاسماء الكاملة لبعض المطلوبين. يرى المحامي الشرجبي ان اجراءات النيابة عموماً تريد تمييع القضية وتوجيهها باتجاه مسار غير صحيح، وان تلصق التهم باشخاص معينين، بينما الجرائم المرتكبة في جمعة الكرامة تشمل وزارة الداخلية والأمن المركزي والحرس الجمهوري والحرس الخاص، فهم جميعاً ض العون في ارتكابها. وقال: النظام استخدم كل الوسائل، بما في ذلك استخدام الإعلام العام في تزييف الحقائق وقلبها (المتعلقة بالجريمة) وكذا التبرير للجريمة، والتحريض على القتل وإثارة النقمة بين المعتصمين والسكان في دائرة الاعتصام. والمعنى ان قادة المؤسسات الإعلامية والفضائيات مشمولون بالاتهام. بدا لافتاً ان دعوة النيابة لحضور أولياء الدم اقتصر على 43 فقط بينما عدد الشهداء يصل إلى 53. أرجع الشرجبي هذا التناقض إلى عدم دقة الاحصاءات لدى النيابة. في إطار المساومات لدفن القضية كان أولياء الدم قالوا انهم رفضوا عروضاً سابقة بمبالغ مالية كبيرة من قبل النظام مقابل التنازل عن قضاياهم، وحتى لا يشيعون أقاربهم في ساحة التغيير. تعرض بعضهم لضغوط وتهديدات واغراءات كما يقول المحامون لكنهم رفضوا. في هذا السياق كشف المحامي باسم الشرجبي ان علي صالح وجه بداية شهر أبريل 2011 رئيس مجلس ا لوزراء في حكومة تصريف الأعمال بصرف 260 مليون ريال مقابل ديات شهداء جمعة الكرامة ومصاريف دفنهم. وقال: «هذا اعتراف صريح من النظام بارتكابه الجريمة، لكنه لم يكتف بها، فالتوجيه بصرف المال العام المملوك طبقاً للقانون للشهداء جريمة أخرى». وأضاف موضحاً: «المعروف طبقاً للدستور والقانون ان التعويضات من مال مرتكبي الجريمة وليس من مال الشعب». بهذا تكون مجزرة جمعة الكرامة مجموعة من الجرائم أراد بها رأس النظام ترهيب الثوار والتبرير لفرض حالة الطوارىء غير أن خطة افراغ الساحة بصدمة العنف ذهبت أدراج الرياح، وتشقق نظام الفساد باعلان الجيش والسفراء تأييدهم للثورة فعاد النظام لتمييع القضية كي تذهب أدراج الرياح. في وقت لاحق جاء اقرار قانون الحصانة لعلي صالح ومن عمل معه وبه يستطيع المجرمون التهرب من العقاب، لكنه هروب مؤقت لأن الشعب يرفض الحصانة وسوف يسقطها بعد سنتين مع تغير الظ ر وف. -0----------- في الذكرى الأولى لمجزرة جمعة الكرامة تنظيمية الثورة تعلن التصعيد وتطالب بتحرير الجيش والأمن أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية عن تدشينها مرحلة جديدة من التصعيد الثوري لاستكمال تحقيق بقية أهداف الثورة اليمنية، تبدأ يوم الأحد القادم بإحياء الذكرى الأولى لمجزرة «جمعة الكرامة» التي راح ضحيتها نحو 60 شهيداً على يد قناصة في جريمة مثّلت علامة مفصلية في تاريخ الثورة اليمنية، حيث اعتبرت بداية النهاية للحكم العائلي في اليمن.. ودعت تنظيمية الثورة جميع الثوار في الساحات وكافة فئات الشعب اليمني إلى التعبئة الثورية السلمية والاستعداد الكامل لمراحل التصعيد الثوري القادم. وأهابت في بيان لها بجميع الثوار والقوى الثورية في مختلف الساحات والميادين وأبناء الشعب اليمني العظيم الاحتشاد الثوري إحياءً لذكرى «جمعة الكرامة» ووفاءً لدماء شهد ا ئنا الأبرار وإعلاناً لمرحلة تصعيدية جديدة تحقيقاً لأهداف الثورة. وأعربت عن قلقها الكبير في تورط كامل ل«المخلوع» صالح وعائلته في ما يحدث من أعمال إرهابية في بعض محافظات الجمهورية «في الوقت الذي يجد منتسبو الوحدات العسكرية والأمنية أنفسهم مقيدين ومكبلين». وطالبت اللجنة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ قرارات تاريخية عاجلة بتحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من عائلة الرئيس السابق، وبما يمكنها من أداء دورها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره. ودعت جميع الثوار وكافة فئات الشعب اليمني إلى التعبئة الثورية السلمية. كما أكدت اللجنة التحام الثوار مع مطالب منتسبي القوات المسلّحة والأمن وفي مقدمتهم منتسبو القوات الجوية والدفاع الجوي المطالبون بتغيير القيادات الفاشلة من عائلة المخلوع صالح.
