تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ولا يزال متابعًا لمسار حراك رجال القضاء ودعواتهم ومطالبهم المشروعة بإجراءات وخطوات تضمن توافر شروط إعادة بناء القضاء والسلطة القضائية بما يوفر ضمانات استقلالها ونزاهتها ويجسد متطلبات بناء اليمن الجديد وبما يلبي تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية يضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. إنَّ هذه المطالب التي يرفعها القضاء هي مطالب كل الشعب، مطالب كل التواقين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان والتواقين إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار وإلى احترام النظام والقانون. إن المعايير والشروط الواجب اعتمادها لإعادة بناء القضاء والسلطة القضائية تستدعي وضع معايير الكفاءة والنزاهة واستبعاد كل من حامت أو تحوم عليه أي شكوك في كفاءته ونزاهته على أن يبدأ تطبيق هذه المعايير والشروط على أعلى سلطة قضائية في البلاد ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء وليشمل كل المنتمين للسلطة القضائية بكل حلقاتها. كما أنَّ استقلال القضاء هو شرط أساسي لضمان العدالة وإحقاق حقوق الإنسان، يجب أن يكون هدفًا ساميًا رئيسيًا من أهداف إعادة ترتيب السلطة القضائية. واستقلال القضاء يعني تحريم الانتماءات الحزبية لكل من ينتمون لهذه السلطة المسؤولة عن حماية حقوق كل المواطنين والمسؤولة عن ضمان توفير العدالة لكل صاحب حق ، والمسؤولة عن أمن وأمان واستقرار حياة كل المواطنين . إنَّ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في الوقت الذي يعبر عن الأضرار المجتمعية الناجمة عن توقف عمل رجال القضاء والمحاكم والنيابة وتوقف النظر في قضايا المواطنين، وما يسببه ذلك من أضرارٍ ومحاذير؛ إلا أنَّه يعبر في الوقت ذاته عن تضامنه وتأييده لمطالب القضاء سواء ما يتعلق بتوفير معايير وشروط النزاهة في أعضاء السلطة القضائية وفي المقدمة المجلس الأعلى للقضاء وكل مكونات وهيئات واجهزة القضاء ، أو ما يتعلق بتوفير الشروط والإجراءات الضامنة لاستقلال القضاء أو تلك المتعلقة بحقوق رجال القضاء ومساعديهم التي تتناسق مع أهمية وخطورة الدور الذي يؤديه هؤلاء لضمان حقوق الناس وتجسيد العدالة بما يضمن حماية السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار. كما يطالب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إلى إجراءات فصل المحكمة العليا والشُّعبة الدستورية والمنتدى القضائي عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وعن السلطات التنفيذية من أجل البدء بخطوات ترسيخ مبدأ استقلال القضاء. ويبدي مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان استغرابه من خلو عضوية المجلس الأعلى للقضاء من المرأة، لاسيما وهناك نساء فاضلات يعملن في مجال القضاء ويمتلكن كفاءات وخبرات عالية ويحزن على احترام وتقدير وثقة كل من تعامل معهن في مجال القضاء والأحكام القضائية وبينهن مَنْ لهن خبرات أكثر من خبرات بعض من أعضاء هذا المجلس الموقر. إنَّ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إذ يُعبِّر عن موقفه ومطالبه هذه وتضامنه مع رجال القضاء؛ فإنَّه يناشد الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إيلاء موضوع القضاء ومطالبهم جل الاهتمام لأهمية ما يمثله رجال القضاء والسلطة القضائية وعلى وجه الخصوص دورهم الهام في المساهمة في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية ومهام بناء اليمن الجديد.. وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفي مجال احترام حقوق الإنسان. كما يدعو مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كل مكونات المجتمع الى توسيع التضامن مع مطالب القضاة ويناشد الاخ رئيس الجمهورية المشيرعبدربه منصور هادي الاستماع إلى هموم ومطالب القضاة والتفاعل الايجابي معها من اجل ضمان استقلال القضاء ونزاهته وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان باعتبارها شروط ضرورية لبناء اليمن الجديد والمنشود. font, sans-serif"
