استمع فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير إلى محاضرة من الخبير الدولي (تشارلز فيلا) الأستاذ مساعد في مجال البحوث بجامعة جورج تاون بواشنطن حول تجربة جنوب افريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . واستعرض الخبير الدولي طبيعة الصراعات التي شهدتها جنوب افريقيا في عهد الحكم العنصري والجهود التي بذلت لإنهاء نظام التمييز العنصري الذي كان سائدا فيه .. مبينا أن تجربة العدالة الانتقالية في ذلك البلد بدأت على شكل محاكمات شعبية أطلق عليها لجان الحقيقة والمصالحة عهد إليها بإماطة اللثام عن التجاوزات والجرائم وإنصاف الضحايا وصولًا إلى تسوية غير جزائية للملفات العالقة . ولفت إلى أن هذه التجربة نجحت بصفة خارقة وأطلق سراح الزعيم نيلسون مانديلا عام 1990 بعدما قضى 27 سنة في السجن، ورافق ذلك إجراء مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية والمؤتمر الوطني الافريقي وتوجت بتنظيم إنتخابات في العام 1994. ثم في عام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلًا بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفي شهادة في جلسات إستماع علنية عرض فيها الضحايا الجرائم التي تعرضوا لها خلال الصراعات في ذلك البلد وتم بثها في وسائل الاعلام بقصد جعل الراي العام يدرك حقيقة تلك الجرائم ومن ثم حفظها في الارشيف الوطني لتمكين أي مواطن يطلع عليها في الحاضر والمستقبل. وبين الخبير الدولي الاشكاليات التي واجهت جهود المصالحة في جنوب افريقيا في تحديد الجذور التاريخية للفترة التي ستركز عليها المعالجات .. موضحا ان كان اراء ومقترحات بان تبدأ الفترة من بداية تواجد الاستعمار أي قبل نحو 300 عام ولكن تم حسم هذا الامر وتحديد الفترة بالمرحلة الاخيرة من ذلك العهد وهي من 1960 لادراك الجميع باستحالة جدوى العودة الى بداية الاستعمار كون ذلك سيدخل البلد في متاهة لن تنتهي ويستحيل فيها تحقيق اهداف المصالحة والعدالة الانتقالية لصعوبة توثيق الجرائم وتحديد الجناة والضحايا. وأشار الى أن شعب جنوب افريقيا والذي يصل تعداده الى نحو 45 مليون نسمة كان امام تحد لانجاح هذه التجربة وان يوفق مابين العدالة الانتقالية ومابين جبر ضرر الضحايا لادارك الجميع ان ذلك ضرورة حتمية لانهاء الصراعات وحتى لايترك الباب مفتوحا لردود فعل الضحايا والذين قد يدفعهم الشعور بالغبن للانتقام وارتكاب جرائم فضيعة .. مبينا ان الجهود انصبت في هذا الشأن على وضع الاسس الكفيلة بتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية الامر الذي مكن جنوب افريقيا من الانتقال من عهد التمييز العنصري الذي كان ضحاياه كل المواطنين ذوي البشرة السوداء تقريبا الى عهد جديد للدولة المدنية الحديثة وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقال :" من اهم السمات التي ميزت هذه التجربة هو اتفاق الجميع على ضرورة وحتمية عدم ابقاء بلدهم رهنا للاختلافات السياسية والدينية وأن لا تفرض هذه الاختلافات على المستقبل السياسي للبلد وأن لايستخدم الدين أداة سياسية لمواجهة أي شخص ".. موضحا ان جنوب افريقيا بلد متعدد الاديان ويشكل المسلمون فيه اقلية يصل عددهم الى نحو خمسة ملايين شخص فضلا عن كونه البلد الذي تتواجد فيه أعلى فارق بين الاغنياء والفقراء على مستوى العالم. وأوضح الخبير الدولي أنه تم تشكيل ثلاث لجان وعملت على مدى ثلاثة اعوام من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية منها لجنة انتهاكات حقوق الانسان التي دعت كل الضحايا الى الحضور لتدوين شهاداتهم عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم وتجاوب معها نحو 22 الف شخص.. الى جانب لجنة الحقيقة والمصالحة، التي كانت الأولى بين تسعة عشر لجنة مشابهة في أرجاء العالم للاستماع للأقوال على الملأ، رآها الكثيرون كعنصر أساسي للانتقال إلى ديمقراطية كاملة وحرة في جنوب أفريقيا. وقال :"ان هذه التجربة كفلت منح عفوا مشروطا للمتورطين في الجرائم ذات الصلة بالصراعات التي شهدتها جنوب افريقيا خلال الحكم العنصري ، بحيث يأتي كل مرتكب جريمة يعترف بها علنيا ويطلب العفو عنها ". وأضاف:" وبالفعل تقدم نحو 7000 الف شخص بطلب الحصول على العفو لكن لم يمنح الا 1500 شخص فقط منهم العفو والبقية رفض طلبهم كونهم لم يكونوا صادقين في الاعتراف بجرائمهم كاملة أو انهم كانوا متورطين في جرائم جنائية بحته". . لافتا إلى أنه في تجربة جنوب أفريقيا تم الاكتفاء بالاعتراف بما تم من الانتهاكات خلال الحكم العنصري عن طريق لجان استماع للضحايا وللجناة أيضا مع استبعاد خيار المتابعة خصوصاً بالنسبة للفاعلين السياسيين الذين شاركوا في وضع حجر الأساس للانتقال الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان. وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد تطرق الخبير الدولي الى الجهود التي بذلت لجبر ضرر وتعويض الضحايا .. موضحا في هذا الصدد انه تم تشكيل لجنة للتعويضات وتوقفت كثيرا امام العديد من المقترحات التي كانت مطروحة لتعويض الضحايا ومنها اما ان تتبنى تعويضات شخصية وفي حدود 4000 الف دولار لكل شخص متضرر ام تعويضات جماعية وتركز على المشاريع العامة وغيرها واخيرا اختارت التعويضات الشخصية للحالات التي جاءت وعرضت الجرائم المرتكبة بحقها فقط كون ميزانية البلد لايمكنها ان تتحمل صرف تعويضات لضحايا التمييز العنصري . وقد اثريت المحاضرة بالاراء والمداخلات والاستفسارات من قبل اعضاء فريق صعدة .
