أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني 2013م وتحويلها إلى حسابات سفارات وملحقيات اليمن في الخارج. ونقلت وكالة سبأ للانباء عن الوزير هشام شرف تاكيده أن المبالغ المحولة تضمنت الزيادة الجديدة في المساعدة الشهرية وفقا للمعايير المقرة من اللجنة الوزارية وبحسب مناطق الغلاء العالمي لمختلف الدول، لافتا إلى أن الزيادة شملت كافة الطلاب المبتعثين من مختلف الجهات على نفقة الحكومة والطلاب المبتعثين على نفقة التمويل القطري. وبحسب الوزير شرف فان عدد الطلاب المستفيدين من صرف المساعدة المالية للربع الثاني المبتعثين على نفقة الوزارة بلغ ستة آلاف و 224 طالبا وطالبة يدرسون في 41 دولة في مجال الدراسات الجامعية والعليا - ماجستير ودكتوراه - بمبلغ 10 ملايين و859 ألف دولار. ونفذ الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج احتجاجات واسعة على مدار العام الماضي وبداية العام الحالي للمطالبة بحقوق لهم . وتتمثل اهم المطالب في اقالة الملحقين الثقافيين للسفارات اليمنية في الخارج بعد اتهامهم بقضايا فساد مالي وأداري فيما يطالب الكثير من المحتجين بزيادة المساعدات المالية المقدمة من الحكومة اليمنية على نحو يوازي احتياجات الطلاب المعيشية والدراسية في ضل ضروف صعبة يعانونها يقابلها تأخر صرف مستحقاتهم وتعسفات اخرى .. وحصدت الاحتجاجات الطلابية لليمنيين في الخارج تعاطفا كبيرا على المستوى الشعبي ووصلت قضيتهم الى البرلمان والحكومة اليمنية التي شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية للنظر مطالب الدارسين وبحث الحلول الناجعة لها . أقرت اللجنة ذاتها في فبراير زيادة المخصصات المالية للطلاب ابتداء من الربع الثاني للعام الحالي . ويقول الطلاب ان الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل احتياجاتهم وسط ارتفاعات الاسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير ان الحد الادنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الاجنبية . وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
