وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، على ضوء نتائج اعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، اضافة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. ووجه المجلس بتقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره، وعلى ان يتولى رئيس واعضاء اللجنة متابعة ذلك. واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. كما ان هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول. وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" تم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغت المادتان 13 و14، واضافت مادة جديدة برقم 144 مكرر. وأكد المشروع على ان التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.