مشكلات النساء السجينات مشكلات مركبة وأكثر تعقيداً من مشكلات أقرانهن من الرجال. كثير من النساء السجينات يعانين من ظلم الأسرة والمجتمع لهن، ويترتب على ذلك حرمانهن من الحصول على حقوقهن القانونية في الحماية والتعامل معهن وفق القوانين النافذة. البعض منهن يدخلن السجون بدون محاكمة، والبعض تظل في السجن بعد انقضاء فترة العقوبة لعدم تقبل أسرهن لهن بزعم انهن ألحقن العار بأنفسهن وبأسرهن. ففي دراسة ميدانية أجرتها منظمات مجتمع مدني في الحديدة استهدف 30 سجينة ومن خرجن من السجن، اتضح أن أسباب دخولهن السجن تتلخص في تسلط الأسرة وطغيان العقلية الذكورية على حياتهن. حيث أفادت إحدى السجينات أن أخوها أدانها في قضية آداب وأدخلها السجن لغرض حرمانها من الميراث. وأخرى تعرضت للاغتصاب من قبل عمها، و(83%) م ن المبحوثات هربن من البيت بسبب عنف الزوج أو تعنت الأسرة وإجبارهن على التزويج قسرا فيقررن الهروب. تراوحت أعمار السجينات بين18 - 40 سنة (80%) منهن أميات و(50%) يعشن في الريف، (67%) مطلقات و(13%) عازبات و(50%) من السجينات برفقة أبنائهن والباقي كان الأبناء إما مع الأخت أو أهل الزوج أو أنهم كل يوم في بيت. سبعة سجون قدمت الدراسة وصفاً عاماً لطبيعة سجون النساء في محافظة الحديدة، فذكرت أن السجن المركزي الذي يقع في شارع الدريهمي ضمن مديرية الحوك يستقبل السجينات من مديريات محافظة الحديدة ومحافظة ريمة، ويتكون من مبنى قديم فيه ثلاثة عنابر: عنبر المتهمات بالسرقة، عنبر المتهمات بالقتل. عنبر المتهمات بقضايا آداب. يقوم على السجن (4) من الشرطة النسائية. في بعض الاحيان تصل القضية الى قسم الشرطة، فإذا كانت القضية مدنية يفصل فيها المأمون وعاقل الحارة وأغلب الحالات تحال إلى الس ج ن المركزي لعدم وجود مكان للتوقيف مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للمرأة، فبمجرد دخولها السجن المركزي يتبرأ منها أهلها. 2- سجن زبيد: يقع في مدينة زبيد، مركز المديرية، يستقبل السجينات من (6) مديريات: (زبيد - حيس - الجراحي - الخوخة - جبل راس - التحيتا) هو عبارة عن غرفة واحدة تقع مقابل السجن الخاص بتوقيف الرجال، تفتقد للتهوية والنظافة، فيها حمام غير مهيأ للاستخدام. في إحدى الزيارات وجدنا في الغرفة دراجتين ناريتين، مدت إحدى السجينات بينهما قطعة قماش ووضعت مولودها فيها. تعاني السجينات من مشاكل صحية في ظل غياب التغذية وعدم وجود مخصصات تغذية. إحدى السجينات مر عليها ثلاثة أرباع المدة ولكن أسرتها رفضت استقبالها الأمر الذي جعلها تفضل البقاء داخل السجن. تقوم على السجن اثنتان من الشرطة النسائية لكن في إحدى زيارتنا للسجن لاحظنا غياب الشرطة النسائية وقام بعملهما أحد العساكر. يو ج د مبنى جديد كان قيد الانشاء خاص بالجانحات إلا أن تجهيزه قد يحتاج إلى فترة أطول. 3- سجن باجل: يقع في مركز المديرية وهو عبارة عن مبنى قديم فيه غرفة تعود إلى ما قبل 150سنة وسجن النساء عبارة عن غرفة صغيرة داخل المبنى. تقوم على السجن سجانة كبيرة في السن ورثت المهنة عن أمها. السجينات يفتقدن لأدنى المتطلبات الأساسية من فرش وملابس وأدوات نظافة مع غياب مخصصات التغذية للسجينات وللقائمة على السجن. 4- سجن الزيدية: يقع في مركز المديرية ويستقبل من 9 مدريات: (كمران - الصليف - الزهرة - اللحية - القناوص - المغلاف - المنيرة - الزيدية) وهو عبارة عن غرفة واحدة تنبعث منها رائحة كريهة وحمام غير ملائم. 5- سجن بيت الفقيه: هو بيت لإحدى النساء يسمى (بيت الهبية) غير مهيئ أن يكون سجناً وفيه يتم توقيف السجينات من يوم إلى ستة أشهر، إلى حين إرسالهن إلى زبيد.. السجانة تبلغ من العمر 60 ع ا ماً ورثت العمل عن أم زوجها، وتجد صعوبة في التعامل مع السجينات نظراً لكبر سنها وغياب ميزانية للسجينات. وسبق وأن زوجت ثلاثة من أبنائها من ثلاث سجينات وهن الآن يعشن حياة هادئة كما قالت. 6- سجن الضحي: خصصت إحدى نساء المنطقة جزءاً من بيتها سجناً للنساء تشرف عليه بنفسها بصفة طوعية وبالتنسيق مع قسم الشرطة الموجود في المنطقة لحين نقلهن إلى النيابة للتحقيق مع المتهمات وإيقافهن في بيت الشيخ وإرسالهن إلى سجن الزيدية. 7- سجن حيس: لا يوجد سجن خاص بالنساء وأغلب الحالات التي تصل إلى قسم الشرطة هي من أبناء الصفيح (المهمشات). ولفت انتباهنا وجود إحدى النساء تعرضت للضرب من قبل زوجها وقد تكفل الضابط بالتحقيق واستجوابها على الرغم من وجود الشرطة النسائية في القسم. وأفادت الشرطية أن التوقيف للنساء يكون في بيتها هي لمدة أربعة وعشرين ساعة أو أكثر وترحل إلى نيابة زبيد. غياب مع حرارة شديدة في السجون كون الحديدة محافظة ساحلية، يلاحظ عموماً قصور شديد وواضح في الخدمات في السجون ونقص في عدد الشرطة النسائية، وانخفاض المخصصات الغذائية، وغياب الآتي: غياب الرعاية الصحية والنفسية للسجينات، غياب دور المجالس المحلية المتمثل في لجنة الشؤون الاجتماعية في المديريات، انخفاض الوعي الحقوقي لدى السجينات، والقائمين على السجون والجهات الرسمية، غياب التأهيل للسجينات لما بعد الخروج من السجن، غياب قاعدة بيانات بواقع السجينات والاكتفاء باحصائية عددية ليست على أساس النوع الاجتماعي، غياب الأماكن الصديقة للأطفال الذين برفقة أمهاتهم في السجن، غياب مراكز توقيف النساء في جميع أقسام الشرطة في المحافظة مما ينتج عنه ارسالهن الى السجن المركزي بدون حكم قضائي وما يترتب عن ذلك من أضرار على مستقبل المرأه والأسرة اجتماعياً ونفسياً. وأخيراً غياب دار للأحداث من الفتيات في محاف ظ ة الحديدة ويجري إرسالهن إلى تعز. توصيات من المهم، إذاً، إنشاء أماكن توقيف للنساء في أقسام الشرطة في المحافظة، وتحسين أوضاع السجينات المعيشية وبخاصة السجينات الحوامل. وعلى هذا المنوال فإن عكس المشكلات يمثل توصيات، عددتها الدراسة فعلاً، لكننا نكتفي بالتوصيات التالية: - تكوين منظمات وجمعيات محليه متخصصة بأوضاع السجينات، وتشكيل فريق لمتابعة أوضاع السجينات وبعد الخروج من السجن من منظمات المجتمع المدني بما فيها نقابة المحامين ومسؤول حقوقي لفحص ملفات السجينات ومتابعة سير قضاياهن. - بناء دور للجانحات بعد الخروج من السجن بسبب تخلي أسرهن عنهن وعدم وجود أماكن آمنة لإيوائهن على أن يتضمن برامج لبناء قدراتهن. - توفيرأخصائيات نفسيات لمواجهة الآثار النفسية المترتبة على شعور السجينة أنها منبوذة من المجتمع. - مطالبة الدولة باستصدار قانون يحمي السجينات ويجبر أهاليهن على استل ا مهن وضمان سلامتهن وتحقيق حياة آمنة لهن. - عمل برامج لبناء قدرات السجينات للاعتماد على أنفسهن والوصول الى الاكتفاء الذاتي والحياة الكريمة. سجناء في مركزي الحديدة ينفون الإفراج عن 80 معسراً نفى سجناء في مركزي الحديدة الإفراج عن 80 معسراً كما جاء في وسائل الإعلام، وقال أحد السجناء في عنبر المعسرين: لم يتم الإفراج سوى عن ثلاثة، الأول دفع ما عليه مبلغ 40 ألف ريال، والثاني دفع عنه رجل خير خمسين ألف ريال، أما الأخير فقدم ضمانة لدفع ما عليه. ونقل عن زملائه المسجونين ان الإفراج لم يشملهم، لا من الكشف الذي قدمته نيابة السجون ولا من المسجونين على ذمة قضايا أموال خاصة أو عامة رغم انتهاء المدد القضائية المحكوم بها ضدهم، ودلل على قوله بأن 14 سجيناً لم يشملهم الإفراج وردت اسماؤهم في كشف أعده وكيل نيابة السجون القاضي فؤاد محمد المقطري مسجونون من قبل الم ح اكم المدنية والتجارية على ذمة قضايا مدنية وتجارية وأموال شخصية، مؤكداً أن الإفراج لم يصل إليهم لا من النيابة ولا من رجال الخير. أحد السجناء أعد كشفاً آخر يضم 17 سجيناً قال إنهم على ذمة حقوق خاصة ولم يشملهم الإفراج، بدا أن الكثير منهم قد قضوا أضعاف المدة المحكوم بها عليهم. وعلى سبيل المثال فإن أمين الشراعي المحكوم عليه بأربعة أشهر قد مضى عليه سنة على ذمة 224 ألف ريال، ومحمد رديعي المحكوم عليه بخمس سنوات قضى في السجن تسع سنوات وفي ذمته 700 ألف ريال، وعزي محمد عبده محكوم عليه بثلاثة أشهر لكنه في السجن منذ ثلاث سنوات وفي ذمته 11 مليون ريال، وأبكر مقبول له في السجن سنتان بينما المحكوم عليه ثلاثة أشهر وفي ذمته مليون ونصف المليون ريال، وهكذا في حين أقل مديونية وقدرها مئة ألف ريال قضى عليها سعد ردمي شهرين زيادة حتى الآن فوق المدة المحكوم بها.. وتساءل: إذا كانت أقل ا لمديونيات لم يشمل صاحبها الإفراج فكيف بالمديونيات الكبيرة، ومع ذلك يقال إنه تم الإفراج عن 80 معسراً؟!.
