قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة كشفت عنها اليوم، وجهتها إلى رئيسة فريق الحقوق والحريات في الحوار الوطني، إن على اليمن حماية حقوق المرأة من خلال ضمان أن يحتوي دستور اليمن الجديد على تدابير حماية كافية للسيدات. font, sans-serif" font, sans-serif" font, sans-serif" كما قالت روثنا بيغم باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ليس من المبالغة أن نقول أن مستقبل نساء وفتيات اليمن يعتمد على جهود فريق الحقوق والحريات الخاص بكفالة حقوقهن. هذه فرصة تاريخية لكي يقضي اليمن على التمييز المتجذر ضد المرأة في القانون والممارسة على السواء". font, sans-serif" واشارت هيومن رايتس ووتش الى إن المرأة اليمنية تواجه تمييزاً شديداً في جميع مجالات الحياة. لا يمكن للسيدات الزواج دون إذن ولي الأمر، وليست متاحة لهن نفس حقوق الطلاق المتاحة للرجال، أو نفس حقوق الميراث أو الوصاية على الأطفال. كما أن عدم توفر الحماية القانونية يتركهن عرضة للعنف الأسري والجنسي.