عبرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة الجوف عن ادانتها واستنكارها لاستخدام إسم اللقاء المشترك بالمحافظة وإنتحال صفته لتسويق أي إجتماع أو بيان لحزب ما دون موافقة كل مكونات المشترك بهدف تمرير إجراءات إنفرادية غير مشروعة . وأكدت في بيان صادر عنها على أن اللجنة التنفيذية لمشترك الجوف وكافة هياكل المشترك على مستوى المحافظة والمديريات معطلة تماما ولم تعقد إجتماعا لها منذ العام 2011م بسبب إستمرار فرع حزب الإصلاح في سياسته القائمة على الإستحواذ والتفرد وإقصاء بقية أحزاب المشترك بالمحافظة . وقالت منظمة الاشتراكي أن الإعلان عن إجتماع مزعوم للجنة التنفيذية لمشترك المحافظة يعد دليل إضافي على ذات المنهج الإقصائي . واضاف البيان ان منظمة الاشتراكي طرحت تفعيل اللجنة التنفيذية واقترحت جدول أعمال يتضمن نقاط تتعلق بالقضايا الحيوية بالمحافظة وعلى رأسها:(برنامج عمل لتفعيل هيئات مشترك المحافظة _تقييم أداء الهيئة الأدارية للمشترك بالسلطة المحلية و قانونية إجراءات تنفيذ المشاريع الخدمية و الشراكة ومعايير إصدار قرارات التعيين و الإنفلات الأمني والتقطعات وأزمة المشتقات النفطية والفساد) . واكد البيان على بطلان ما نتج عن ذلك الإجتماع المزعوم من قرارات لأن من أقرها غير ذي صفة ولا مشروعية تخوله ذلك وما بني على باطل فهو باطل . ودعا البيان الأخوة في فرع حزب الإصلاح بالجوف لتحمل مسئولياتهم تجاه تعطيل هيئات المشترك بالمحافظة لما نتج عن تعطيل المشترك من غياب لأي دور فاعل له تجاه قضايا المحافظة، كونهم المعنيين بحل القضايا الخلافية العالقة . وحمل البيان فرع حزب الإصلاح مجمل الأوضاع في المحافظة لتفردهم بقرار المحافظة وإقصائهم لبقية أحزاب المشترك والقوى الثورية والشبابية بالمحافظة، مقدرين مواقف زملائنا في قواعد الإصلاح والقيادات الوسطية الذين خضنا معهم نضالا ميدانيا نتشرف ونعتز به وندرك مشاطرتهم لنا في رؤيتنا للأوضاع فيما يخص ضرورة الإرتقاء بعلاقة مشترك المحافظة لمستوى أفضل يمكنه من القيام بواجباته تجاه قضايا المحافظة . وجدد البيان رفضه للجرعات السعرية القاتلة وخاصة في مادة الديزل، مؤكدا اصطفاف المنظمة إلى جانب مزارعي المحافظة بشكل خاص وعموم فئات وشرائح المجتمع في مواجهة التلاعب المتعمد بحصة المحافظة من مادة الديزل والأزمة الخانقة في المشتقات النفطية التي تتزامن كل عام مع موسم الزراعة . وطالب البيان السلطة المحلية بالمحافظة القيام بدورها في توفير المشتقات النفطية وتأمين الطرق وتوفير المشاريع الخدمية والتنموية لعموم مديريات المحافظة والنظر لكل المديريات بعين واحدة . مؤكدا على ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في إجراءات التعاقد في المشاريع الممولة من موازنة السلطة المحلية والتقيد بقانون المناقصات والمزايدات في كافة مراحل تنفيذها وندعو الجهات الرقابية للإضطلاع بدورها في حماية المال العام . واكد البيان رفض التجنيد الحزبي بالمحافظة وإنشاء معسكرات وتشكيلات أمنية وعسكرية للأحزاب وإعطائها طابعا رسميا، وناشد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع للقيام بمهامهم الدستورية في حماية المؤسسة العسكرية والأمنية من خطر التسيس والتبعية الحزبية، مطالبا بأن يكون التجنيد شفافا ومعلنا وذو صبغة وطنية من خلال توزيع الحصص بالتساوي على كل مديريات المحافظة بإشراف السلطة المحلية في المحافظة والمديريات . وجدد البيان رفض المنظمة تسييس الوظيفة العامة وإعتماد المعايير الحزبية لشغل المواقع الإدارية بالمحافظة وإقصاء وتهميش الكفاءات والشباب المؤهلين لأسباب حزبية . وحذر من خطورة تسليم المواقع والمعدات النفطية لجماعات حزبية مسلحة تحت غطاء حمايتها ونطالب بخطة حماية بإشراف السلطة المحلية تشترك بها كافة أطياف المجتمع . وعبرت المنظمة عن اسفها لتجدد المواجهات المسلحة في صعدة ومناطق أخرى وندعو أطراف الصراع لتحكيم العقل والحكمة والجنوح للسلم وإنهاء النزاع كما ندعو الدولة للقيام بواجبها في حقن دماء اليمنيين . واهاب البيان بأبناء الشعب اليمني العظيم التمسك بالمشروع الوطني والحوار وقيم العيش المشترك وعدم الإنجراف إلى مشاريع العنف والتطرف والصراعات الدموية ذات البعد السياسي والصبغة الطائفية التي تفتك بالنسيج الإجتماعي والوحدة الوطنية .
واهاب البيان بأبناء الجوف عدم الإنجرار لدعوات الإقتتال الأهلي والتصدي لمخططات زج الجوف في صراع دموي سيدخل المحافظة في دوامة العنف والتدمير ولا يخدم الصالح العام بالمحافظة . font, sans-serif" font, sans-serif"
