لا ملامح تدل على المسؤولية، ولا وجود للنظام والقانون بعد ان سقطت الدولة؛ وأصبحت الميليشيات من تسن وتشرع باعتبارها المسيطرة على الأرض والمتحكم بالقوت الضروري للمواطن. هنا في الحديدة وكغيرها من المحافظات يزداد الوضع المعيشي سوءا في ظل زيادة أسعار المواد الأساسية والغذائية واتساع رقعة البطالة والفقر نتيجة عدم تمكن أغلب المواطنين من ممارسة أعمالهم ؛خوفا من الموت الذي قد يجدونه وسط زخم البنادق وفوضى الحرب الدائرة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين)والمقاومة الشعبية المدعومة بالتحالف العربي. كانت من نتائج هذه الحرب الكارثية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي الى مستويات مخيفة، تفاقمت معها معاناة المواطن المحاصر بهموم المعيشة اليومية وقلق الحرب. الامر الذي بات فيه المواطن يصارع الحاجة الى العيش بكفاف، في حين تزداد أسعار السلع الاساسية في السوق بنسب متفاوتة يزيد عنها اختفاء مادتي القمح والدقيق الذي ضاعف مخاوف المواطنين من مجاعة وشيكة إذا ما استمر الوضع بالتدهور المخيف والمتسارع. وبحسب إحصائيات خبراء إقتصاد فإن أسعار القمح والدقيق أرتفعت بنسب متفاوتة بين المحافظات ،تراوحت بين 90‰و 250%، ليصل سعر كيس القمح الواحد الى 12ألف ريال في محافظة الحديدة والى حدود 13 ألف ريال في تعز. ولأن القمح يعد مصدر ا رئيسي لغذاء البيت اليمني ؛فإن حجم استيراد البلاد 94%من احتياجات القمح ،حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 3ملايين طن من القمح سنويا. وعلى الرغم من وصول شاحنات القمح والوقود الى ميناء الحديدة وتدفقها بشكل كبير ، إلا أن نار السوق السوداء وصلت الى حد إخفاء السلع الأساسية، ناهيك عن المشتقات النفطية التي تزداد هي الاخرى ارتفاعا في السعر نتيجة احتكارها وتحويلها الى السوق السوداء. ومع تضخم السوق السوداء وتفشيها ؛تعاني الحديدة كغيرها من المحافظات أزمة خانقة في مادة المشتقات النفطية.ما دفع بالمواطنين الى تشكيل طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود. في حين تؤكد المعلومات وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات الى ميناء الحديدة الذي استقبل خلال شهر رمضان باخرتين تجاريتين تحملان مواد غذائية( قمح وبقوليات وبازليا)، اضافة الى ثلاث سفن تحمل كميات كبيرة من المشتقات. ووفقا لمعلومات احد الموظفين في ميناء الحديدة "للاشتراكي نت "فإن كمية مادة البترول التي وصلت الى الميناء أكثر من 30 ألف طن ، فيما تصل كمية مادة الديزل الى ما يزيد عن 100ألف طن. وعلى الرغم من تدفق المشتقات النفطية ، إلا أن الازمة مستمرة إذ وصل سعر دبة البترول الى 20 ألف ريال في السوق السوداء، فيما سعرها الرسمي 3000ريال فقط. الامر الذي جعل من المواطن اليمني ضحية أمام جشع أصحاب النفوس الضعيفة الذين يصرون على الاستمرار في الفساد وحرمان المواطن من حقه في الغذاء والمشتقات. ومع استمرار الازمة الانسانية كنتاج للحرب الملتهبة في البلاد إلا أن الميليشيات وأدوات القتل والفوضى ؛ تقامر في استمرارها بالعبث وخلق الازمات، سيما أزمة الوقود والسلع الغذائية التي تضاعف يوما بعد آخر من هموم ومعاناة المواطن. وهو ما يثير قلق اليمنيين ومخاوفهم من انهيار الوضع ووصول البلاد الى حد التقشف. إذ تشير الاحصائيات الدولية إلا أن الملايين من اليمنيين يعانون من سوء التغذية، الامر الذي ينذر بكارثة حقيقة في اليمن خصوصا مع استمرار أطراف الصراع في التعنت والمقامرة على حساب اليمني المسكين الذي يدفع فاتورة الصراع وتكاليفه الباهظة.
