حركت تصريحات المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ التي كشف خلالها عن "اتفاق بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت على مواضيع محورية", حركت حالة الياس التي خيمت على الشارع اليمني منذ بدأ مشاورات السلام المنعقدة في دولة الكويت التي دخلت اسبوعها الحادي عشر دون التوصل الى أي اتفاق. ولد الشيخ اكد في تصريحاته تسلمه ما وصفها ب"تعهدات" من رؤساء وفدي الحكومة الشرعية ووفدي صالح والحوثي تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب خلال شهر رمضان من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن. إلا انه اعترف بوجود ما اطلق عليها تباينات في وجهات النظر بين ممثلي الوفدين, وهي (التباينات) التي, على الأرجح, ستعيق أي تقدم في المشاورات كما حدث ويحدث ليس في مشاورات الكويت وحسب وانما في كل الحوارات التي سبقتها, وما مشاورات جنيف 1 و2 ومؤتمر الحوار الوطني ببعيد. فبالكاد لاحت هذه التفاهمات التي قال المبعوث الأممي أنها تشمل "الترتيبات الأمنية وتسيير شؤون الحكومة والإفراج عن السجناء والمعتقلين", حتى تراجعت نسبة التفاؤل لدى اليمنيين بالنظر لرد فعل جماعة الحوثي وصالح, والتي من شأنها نسف الأرضية المشتركة بين الأطراف اليمنية التي تعمل الأممالمتحدة على البناء عليها, لإنهاء الصراع في اليمن. ومع أن هذه التفاهمات ما تزال كما يقال (حبرا على ورق) وتحتاج الى خطة زمنية وخطوات عملية فيما ترتيب تنفيذها ما يزال قيد التفاوض, إلا أن الناطق الرسمي لجماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام, سارع رسمياً لنفي وجود أي "توافقات متقدمة" في مشاورات السلام دون الإشارة بشكل مباشر إلى تصريحات ولد الشيخ . وقال ، في تغريدة مقتضبة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، ونقلتها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم: إنه "لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة للحل خلال الأيام القادمة ". وجاء نفي ناطق الحوثيين على الرغم من اعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر السبت، عن وجود اجماعاً بين الأطراف المشاركة في مشاورات السلام بالكويت على مواضيع محورية. هذه التصريحات تعكس بجلاء عدم جدية طرف حلف الانقلاب في التوصل الى حل وهو الحال الذي عاشته مشاورات الكويت منذ ايامها الأولى. فقد تعثرت كل المحاولات الأولى للخوض في أي اتفاق لتنفيذ القرار 2216، وأبدى طرف صالح والحوثي تعنّتاً في فقرة تسليم الأسلحة الثقيلة والمعسكرات للدولة. فيما قفز الطرف الانقلابي نحو مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أي شيء آخر، وهو الأمر الذي رفضه الطرف الممثل لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وعقد طرفا المشاورات، امس الجمعة، "جلسة مباشرة" بمشاركة 4 مفاوضين من كل طرف، وذلك بعد توقفها منذ أكثر من أسبوعين . وجاء استئناف الجلسات المباشرة بعد تعليقها منذ 25 مايو الماضي، واكتفاء ولد الشيخ بمشاورات غير مباشرة؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين . ولا يزال الانسداد السياسي يهيمن على مشاورات السلام اليمنية، مع انقضاء 50 يوماً دون تحقيق أي اختراق جوهري في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام . ويتمسك الوفد الحكومي ب"إنهاء الانقلاب وانسحاب المليشيا وتسليم السلاح الثقيل للدولة، قبل الدخول في تشكيل حكومة وحدة توافقية"، في حين يشترط وفد الحوثي-صالح "تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء رئيسيين فيها قبل انسحابهم من المدن ". ويبدو ان السير البطيء لجلسات مشاورات الكويت والتعنت والمماطلة من قبل وفدي صالح والحوثي، اجبر المجتمع الدولي على فرض تسوية سياسية للملف اليمني فيما لو فشلت مشاورات الكويت في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية. وكانت الدول ال18 الراعية لمشاورات السلام اليمنية وعلى رأسها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأت في فتح مسار جديد يفضي إلى التوافق على مبادرة دولية بديلة كان قد بدأ النقاش حولها في الأروقة الدولية قبل أن تتوقف عقب انعقاد مشاورات الكويت. وتحدثت معلومات صحفية عن تدخل أميركي تسبب في تجميد خطط وشيكة كانت معدة لاقتحام صنعاء من قبل قوات من الجيش المؤيد للشرعية وافراد المقاومة الشعبية مدعوم بقوات برية وجوية من قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
