كشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة اليه منذ نقله من العاصمة صنعاء الي العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام الماضي 2016م. وتضمن التقرير الصادر عن المركز تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشر رئيسي للأداء. وبحسب تقرير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كانت النتيجة مخيبة للآمال حيث يقول ان إدارة البنك المركزي اليمني اخفقت في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون. وتحدث التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث قال "لم يعلن عن أي دعم مالي أو فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم اعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقف حتى الآن" واوضح ان البنك لم يستفد من كوادره في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أدائه "ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن". ونوه التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والزام البنوك بقواعد الامتثال المالي. واكد التقرير عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز او في اليمن ككل. ويعزو التقرير هذا الفشل إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية. وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز على تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. وتعليقا على تقرير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي القاضي أستاذ الاقتصاد المصرفي بجامعة عدن إن تقرير مركز الإعلام الاقتصادي يقصد دعم وبناء الاحتياطات الخارجية، فهذا الأمر لا يتصل بالإمكانات المتاحة للمحافظ او قيادة البنك المركزي اليمني، وإنما صلته المباشرة بالأبعاد السياسية المؤثرة في سياق المشهد اليمني، ومدى قناعة المؤسسات الإقليمية والدولية بشفافية الحكومة الشرعية ومسار استقلالية البنك المركزي الذي بات تدخل الحكومة فيه مباشر ومعيق. واضاف في منشور على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان التقرير لم يشر الى العوائق التي تواجهه المركزي اليمني، والمتصلة باستمرار رفض المحافظات المحررة توريد إيراداتها الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي واستمرار حسابات خارجية تديرها الحكومة، فكيف يمكن ان يلتزم البنك بدفع المرتبات بشكل دوري من خلال سيولة، دون انتظام الإيرادات والتي بدونها لن يتمكن البنك من دفع المرتبات في ظل إصرار المحافظات عدم توردي الإيرادات.
