اتهمت الاممالمتحدة جمهورية ايران بتزويد المسلحين الانقلابيين بالأسلحة البالستية والصواريخ الموجهة، وهو ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر استيراد أو تصدير الأسلحة من إيران. وذكرت وكالة رويترز ان تقريرا سريا للأمم المتحدة افاد يوم الثلاثاء بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صنعتا في إيران على ما يبدو عامي 2016 و2017. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قرارا للمنظمة الدولية دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2016. ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي. وقال جوتيريش في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران "وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017". وأضاف "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني". وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أحدث تقارير جوتيريش اليوم الأربعاء. وذكر جوتيريش أيضا أن الأممالمتحدة فحصت كذلك حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس آذار و11 أبريل نيسان 2018 ووجدت "خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى". لكنه أضاف أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا لقرار الأممالمتحدة في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن. ودعا جوتيريش في تقريره للأمم المتحدة جميع الدول إلى "ضمان استمرار هذا الاتفاق الذي يعد عاملا أساسيا للسلام والأمن إقليميا ودوليا".
