أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إنه سيتم خلال يومين التوقيع بشكل رسمي على اتفاق الرياض بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين". وأضاف "المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران". وأكد الإرياني أن "الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة". وثمن ما وصفها ب "الجهود الكبيرة والصادقة" التي بذلتها السعودية للتوصل إلى هذا الاتفاق. من جهته قال المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي، نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية". وأشار في بيان نشر على موقع المجلس، إلى أن الاتفاق يؤسس لشراكة رسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة السعودية. واعتبر أن القضية الجنوبية ستنتقل، من خلال اتفاق الرياض، إلى مرحلة الشراكة الواضحة والرسمية والاعتراف الاقليمي والدولي بالقضية الجنوبية، وانتزاع حق الجنوبيين في إدارة أرضهم وتأمينها وحمايتها لافتا الى ان اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه. وفي السياق وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، المساعي السعودية للوصول إلى حل ينهي الأزمة جنوبي اليمن بأنها "تاريخية"، معتبراً أن اليمن مقبل على مرحلة جديدة. وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" إن "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية". وأضاف "من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه"، معتبراً أن " اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف". ووفقاً لمصادر مطلعة يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة. وأكد الاتفاق على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع، عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. ونص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأممالمتحدة في اليمن.
