توقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، يوم الجمعة، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل. وتشهد المحافظاتاليمنية لليوم العاشر على التوالي توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت ما أدخل البلد في عزلة شبه تامة وأصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك والمصارف بشلل شبه التام. وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) قد أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل. وبررت شركة (تليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في، بالقرب من قناة السويس المصرية، ما تسبب بخروج نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن. واتهمت شركة (تيليمن) التي يديرها الانقلابيون الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، بإيقاف عمل كابلات الإنترنت البحرية الموصلة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومدينة الحديدة الساحلية منذ العام 2017. والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد 26.7 كم من محطة السويس المصرية. وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل. وكانت شركة (تيليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، قالت الخميس الفائت إنها عملت معه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي نصاري في مؤتمر صحفي بصنعاء، إلى أنه "ليس سهلاً الحصول على ترخيص للسفينة التي ستعمل على إصلاح الكابل، لأن المكان في مخرج الممر الدولي لقناة السويس المزدحم بالسفن وتحتاج السفينة للتوقف فوق مكان الحادث لإصلاح الكابل البحري"، حسب مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين. وأضاف أن اليمن يمتلك سبعة منافذ دولية للإنترنت ستة منها متوقفة بسبب الصراع ولم يتبق سوى الكابل البحري "فالكون" لتقديم خدمات الانترنت والذي تسبب انقطاعه في خروج 80 بالمائة من الانترنت في اليمن. وحسب نصاري، فأن "هناك أربعة مسارات برية للإنترنت باليمن وثلاثة بحرية، البرية توقفت عن الخدمة بعد تدميرها بسبب الحرب". وفيما يتعلق بالمسارات البحرية، ذكر أنها تتمثل في الكابل (فالكون) الذي تعرض للقطع، والكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، وتم الاستثمار فيه ويملك اليمن سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وأصبح هذا المسار جاهزاً للاستخدام عام 2017 إلا أنه تم حظر قطاع الاتصالات في اليمن من استخدامه. حسب قوله. حسب ما افاد رئيس شركة تيليمن وهي مزود خدمة الانترنت الوحيد في اليمن، فأن المسار البحري الأخير (SMW5) الذي استثمرت فيه الشركة به سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 30 مليون دولار، دخل حيز الخدمة عام 2017، لكن لم تتمكن من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال إنشاء الكابل البحري ومحطة إنزاله في الحديدة جراء الحصار من قبل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. الانقطاع المفاجئ للإنترنت خلال الأيام الماضية خلق العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الشبه كلي للخدمة، رغم تصريحات الشركة المزودة للإنترنت عن السبب المتمثل في انقطاع الكابل البحري "فالكون" بالقرب من قناة السويس جراء مرساة إحدى السفن التي كانت تعبر القناة. وفي السياق أرجع مختصين في مجال الاتصالات في تصريحات صحفية، سبب الانقطاع إلى عدم تسديد اليمن لمديونية مالية كبيرة، وحدوث مشاكل بين الشركة اليمنية للاتصالات والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة. وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات اعلامية تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال "ما يعادل 137 مليون دولار" خلال أقل من اسبوع، حيث تضررت البنوك المحلية وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي بالإضافة الى تعليق الحوالات المالية، وشلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال. وخلال الشهر الماضي شنت ميلشيات الحوثي حملة واسعة على شبكات الانترنت وأقدمت على رفع أسعار التعرفة لخدمات الانترنت، بنسبة 130 في المائة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات. ووجهت قيادات الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات في وقت سابق عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» ، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. وهاجم النمير في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%. وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن. وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري ب 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد. ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية للانقلابيين حيث يستحوذون منذ انقلابهم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتهم.
