أكد البنك المركزي اليمني انه انجز عملية مصارفه بمبلغ خمسين مليون دولار لتغطية السلع غير المشمولة بالوديعة السعودية. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العملة الوطنية انهيارا كبيرا في قيمتها امام العملات الأجنبية الامر الذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وكافة السلع الاستهلاكية. وقال البنك في بلاغ له مشر على الوكالة الرسمية "سبأ" ان عملية المصارفة شملت 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و20 مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ 227 مليون دولار". وأكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا. وأشار الى انه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة واعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر 570 ريال للدولار. ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.
