قال مسؤولون إن إدارة ترامب تدرس تعليق قدر كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من استجابة دولية للقيود الجديدة التي يفرضها المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران. إن دراسة مثل هذه الخطوة من قبل أحد أكبر المانحين لليمن يؤكد على التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها حركة متمردة معادية للغرب، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة، لو تمرير أفقي: 1تمرير أفقي: 1تم تنفيذها، إلى تفاقم الظروف المزرية بالفعل. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن الولاياتالمتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً ولكنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة حول ردودها المحتملة على اضافة "ضريبة" بنسبة 2 في المائة على مشاريع المساعدة وغيرها من التدابير الجديدة في مناطق من اليمن التي يديرها الحوثيون. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة". وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء، فسيكون إجراءً قسرياً بسبب العرقلة الحوثية غير المسبوقة أساساً". ومن شأن مسألة ما إذا كان ينبغي على الولاياتالمتحدة وغيرها من الجهات المانحة تعليق أو خفض المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أن تكون مسألة محورية عندما تجتمع الدول المانحة وجماعات الإغاثة في بروكسل الأسبوع المقبل. ويقول مسؤولون مطلعون على المناقشات إن إدارة ترامب أبلغت فعلياً المنظمات الإنسانية بأنه لو تم وضع اللمسات الأخيرة على قرار التعليق، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس. قدمت الولاياتالمتحدة 746 مليون دولار مساعدات لليمن في السنة المالية 2019. ويأتي الإيقاف المحتمل للمساعدات المنقذة للحياة في الوقت الذي تعقدت فيه الآمال في التوصل إلى نهاية تفاوضية للنزاع بسبب اندلاع أعمال العنف بين المتمردين، الذين يتلقون مساعدات من إيران، والقوات اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. بدأ النزاع في عام 2015 عندما بدأ تحالف عسكري بقيادة السعودية بشن حملة جوية عقابية ضد المتمردين، الذين سيطروا على العاصمة اليمنيةصنعاء. كما تتزامن هذه الخطوة المحتملة مع تصاعد التوترات الأمريكية مع إيران، التي يُعتقد أنها قدمت دعماً عسكرياً للحوثيين. وقد طبق البيت الابيض حملة "ضغط قصوى" على ايران تشمل عقوبات قاسية تهدف جزئيا الى ارغام طهران على وقف دعمها للمجموعات المسلحة الاجنبية. تفاقمت أعمال عنف جديدة بينما كانت السعودية والمتمردون اليمنيون أحرزوا تقدما غير معهود في محادثات السلام. يصف مسؤولو المساعدات الإنسانية، الذين خفضوا فعلياً المساعدات بسبب القيود الحوثية، وضعاً أخلاقياً صعباً حيث يؤكدون أن الدول المانحة بحاجة إلى ضمان إيصال المساعدات الممولة من دافعي الضرائب بشكل صحيح، لكنهم قلقون كذلك من أن ايقاف المساعدات على نطاق واسع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة لليمنيين. قال مسؤول رفيع المستوى في الأممالمتحدة في اليمن، اشترط عدم الكشف عن هويته :"ما نريد القيام به حقا هو التأكد من عدم تأذي الناس". وأضاف "لكننا ندرك ان لدينا مشاكل كبيرة جدا". وتقدم الاممالمتحدة مساعدات غذائية لأكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن الذي كان فقيرا جدا حتى قبل اندلاع الصراع. وقد أسهم القتال وتدني التجارة والاضطرابات الاقتصادية في انتشار الجوع والمرض على نطاق واسع. كما أن المناقشات في واشنطن حول التعليق المحتمل قد تعكس شكوكاً حول مدى قدرة الأممالمتحدة وجماعات الإغاثة على إدارة المخاطر المتعلقة بحرف المساعدات عن المستفيدين المستهدفين. وقد دفعت الحاجة المتزايدة في أوساط اليمنيينالأممالمتحدة إلى زيادة المساعدات المقدمة التي قامت بها في اليمن في العام الماضي، مما شكل تحدياً آخر لإدارة الإمدادات وإيصالها. ويقول مسؤولو الأممالمتحدة إنهم اجتهدوا للحيلولة دون حرف المساعدات من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين يُعتقد أنهم باعوا مساعدات في السوق السوداء أو حولوها إلى المقاتلين. في العام الماضي، علقت الأممالمتحدة مؤقتا جزءا من برنامجها في صنعاء بعد أن رفض مسؤولو الحوثيين نظام تسجيل يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين. وفي الشهر الماضي فقط، قالت الأممالمتحدة إن مستودعاً للمساعدات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون قد تم نهبه. كما واجهت وكالات الإغاثة مشاكل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، لكن تلك المشاكل كانت أقل درامية، حسب ما قال مسؤولو الإغاثة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعليق الولاياتالمتحدة سيؤثر على تمويل برامج المساعدات الدولية في اليمن أو المساعدات المقدمة فقط من خلال منظمات إغاثة أصغر. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن خفض المساعدات الدولية لليمن كان على الأرجح بسبب القيود الحوثية. تقول العديد من منظمات الإغاثة إنها أجرت "تخفيضات غير طوعية" في اليمن لأن جهازا حوثيا تم تشكيله مؤخراً، يعنى بالإشراف على المساعدات، قد أخّر الموافقة على سفر عمال الإغاثة ومبادراتهم. كما يشير مسؤولون في الأممالمتحدة ومسؤولون آخرون إلى زيادة المضايقات وصلت حد الاحتجاز لعمال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. قال أحد عمال الإغاثة المطلعين على سير العمليات في اليمن إن مثل هذا العداء هناك وصل إلى "درجة محمومة". غير أنه وصف ضريبة ال2 في المئة بأنها " خط احمر " يضاعف من مخاوف منظمات الاغاثة. وفي حين تتفاوت وجهات النظر حول تعليق للولايات المتحدة المحتمل في مجتمع المعونة ، قال العديد من مسؤولي الإغاثة إنهم يأملون في أن تتبنى الدول المانحة، بما فيها الولاياتالمتحدة، رداً موحداً يزيد من نفوذها على المتمردين وبما قد يدفعهم إلى إسقاط بعض القيود. وقال عامل الاغاثة " اننا نريد ان نرى مانحين اخرين يكونون موحدين فى هذا المسار " . واضاف "في هذه المرحلة فقط، سيكون من المقبول تعليق المعونة". ولم يظهر بعد موقف دولي موحد بين كبار المانحين لليمن. وأدان عبد الله الربيع، الذي يرأس منظمة "كي إس ليفر"، وهي منظمة إغاثة حكومية سعودية، القيود الحوثية، لكنه قال إن المملكة لا تفكر حالياً في تعليق عضويتها. "إذا توقفنا، فإننا سوف نعاقب الشعب اليمني، ولن نعاقب الحوثيين"! شدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية على أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" و "ما زلنا نعمل مع شركائنا" لمحاولة تغيير الدينامية على الأرض، وذلك رداً على سؤالنا له حول وجهات النظر المتعارضة بين حلفاء الولاياتالمتحدة حول تعليق المساعدات. ولم تستجب الوكالة الأميركية الدولية للتنمية لطلبات متعددة لمناقشة الوضع في اليمن، لكنها قدمت بياناً قالت فيه إن الوكالة، باعتبارها منظمة يمولها دافعو الضرائب، تتوقع "تقديم جميع المساعدات الأميركية دون عوائق لأولئك المستفيدين المستهدفين. . . الذين ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع".
