دعت كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير، في بيان مشترك قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار) الى ضرورة إطلاق سراح أربعة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام في اليمن. وحسب ما افاد البيان أصدرت محكمة في صنعاء خاضعة لسيطرة الانقلابيين حكماً بالإعدام على أربعة رجال، وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري بتهم ملفقة، بما في ذلك "التجسس لصالح المملكة العربية السعودية"، و"بث الشائعات وتلفيق الاخبار ونشر بيانات لدعم دولة معادية" وذلك لمجرد عملهم كصحفيين. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن". وأضافت: "فبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم". وحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عنها اليوم الجمعه فإنه في 11 أبريل/نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بالإعدام على الصحفيين الأربعة الذين ينتظرون المحاكمة منذ 2015. وكانوا جزءاً من مجموعة أوسع من 10 صحفيين اتهموا رسمياً، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك التجسس، والتي تحمل في طياتها عقوبة الإعدام. وأضاف التقرير: في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، عُقدت الجلسة الأولى للمحكمة. وقد سمح لمحاميي الصحفيين بحضور تلك الجلسة، لكنهم مُنعوا بعد ذلك من حضور جميع جلسات المحكمة الأخرى. ومنذ اعتقال الصحفيين العشرة ، في 2015، وهم يعانون جميع من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية. حسب ما افاد التقرير. وقالت مراديف: "إن الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19؛ تتسبب أيضًا في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص. من جانبها قالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها". ووفقاً لعائلة عبد الخالق عمران، فإن المعتقلين المحتجزين في زنزانات مجاورة في مكتب الأمن السياسي في صنعاء سمعوه يصرخ وهو يتعرض للتعذيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وقال التقرير: ففي حالات الاعتقال التعسفي، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، استهدفت سلطات الأمر الواقع الحوثية، والقوات المتحالفة، معارضيها السياسيين، وكذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية. وأضاف التقرير: وقد استُهدف آخرون، كما يبدو، بسبب الإعراب عن قلقهم إزاء استيلاء قوات الحوثيين على مؤسسات الدولة، وسلوكهم منذ وصولهم إلى السلطة. وفي حالة الأقليات الدينية يُحتجز الأفراد، ومعظمهم من أتباع الديانة البهائية، ويحاكمون بسبب معتقداتهم التي يؤمنون بها بدافع الضمير، وأنشطتهم السلمية. وقال أيمن مهنا، مدير مؤسسة سمير قصير: "ندعو السلطات الحوثية إلى فتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم". وفي سبتمبر/أيلول 2014، استولت قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله على العاصمة صنعاء. وفي مارس/آذار 2015، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري الذي شنته قوات التحالف العربي. ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وطبقا للتقرير: فقد قصفت قوات الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر "التحالف" ، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في قصف البنية الأساسية المدنية وتنفيذ هجمات بدون تمييز، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين. وقامت جميع أطراف النزاع أيضاً بقمع حرية التعبير، من خلال الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. والمدنيون عالقون وسط النزاع ، و يتحملون وطأة العنف. فحتى الآن، قتل وجرح أكثر من 233 ألف شخص. لقد خلفت الأزمة الإنسانية المتصاعدة نحو 14 مليون شخص على حافة المجاعة. وقد تفاقم الوضع بسبب سنوات من سوء الحكم، مما أدى إلى الفقر وتسبب في معاناة هائلة. إذ أن ما يقدر ب 22 مليون يمني باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة. وقالت افراح ناصر، باحثة اليمن من هيومن رايتس واتش: "إن الاحتجاز غير القانوني والمطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في اليمن بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائماً في البلاد".
