أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، وجود توافق على عودة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال المتحدث الرسمي للمجلس، علي الكثيري، إن طرفي اتفاق الرياض اتفقوا على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة من أجل توفير الحماية لها. وأوضح في بيان، أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة الحكومة إلى عدن أمر غير صحيح، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لتلك العودة المرتقبة. وأشار الكثيري إلى أن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية، والتي أثمرت عن هذا التوافق المهم. وجاء البيان بعد ساعات من إجتماع موسع لقيادات المجلس حضره محافظ عدن (أمين عام المجلس) أحمد لملس ووزراء الانتقالي بالحكومة وطالب عيدروس الزُبيدي في الإجتماع، بوضع حلول عاجلة للخدمات الرئيسية المتردية التي تسببت بمعاناة السكان المحليين، في ظل رفض الحكومة العودة الى عدن، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمجلس. ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الحكومة الشرعية حول تصريحات المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، بعدما كانت قد ألمحت في مناسبات سابقة إلى رفضها العودة قبل إستكمال تنفقذ بقية بنود الإتفاق وتحديدا ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية. وكانت الحكومة الشرعية التي يشارك فيها الانتقالي بعدد من الحقائب الوزارية، بموجب اتفاق الرياض، غادرت في مارس الماضي مدينة عدن نتيجة تزايد الضغوط عليها والتي وصلت ذروتها بإقتحام عدد من المحتجين لقصر معاشيق الذي تتخذ منه الحكومة مقراً لها. ولاحقاً وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى شريكي الحكومة لبدء جولة جديدة من المشاورات الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض "المتعثر" الذي جرى توقيعه بين الطرفين في نوفمبر 2019 بعد جولة دامية من المواجهات العسكرية بينهما.
