قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في تقرير صادر عنها يوم امس إن سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر ممثلة وعارضة أزياء يمنية محتجزة تعسفا منذ 20 فبراير/شباط 2021 على خلفية قضية تشوبها مخالفات وانتهاكات. وقال محاميها ل هيومن رايتس ووتش إنه في يونيو/حزيران، أحضرت السلطات عارضة الأزياء، انتصار الحمادي (20 عاما)، مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات. مضيفا أن السلطات منعته من الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في مارس/آذار، وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر مايو/أيار، على ما يبدو انتقاما لتعليقاته العلنية بشأن القضية. وقالت مصادر ل هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم "بالجنس والمخدرات". هددت سلطات الحوثيين أيضا بإخضاعها "لاختبار العذرية". من جهته قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن. على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف". وبين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش قريبين للحمادي في اليمن؛ ومحاميها خالد الكمال؛ وشاهدين زاراها في السجن؛ وثلاث مجموعات حقوقية توثق قضيتها. طلبت هيومن رايتس ووتش تعليقات من وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسيطر عليهما الحوثيون ومكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد. وقال محامي الحمادي إنه في 20 فبراير/شباط، أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا. عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي. قال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها. وحسب ما افاد التقرير في مارس/آذار، نقلتها السلطات إلى السجن المركزي في صنعاء. قال محاميها إن السلطات اعتقلتها لأنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات: "صودر هاتفها، وعوملت صورها كعارضة كتصرّف فاحش، وبالتالي اعتُبرت تمارس الدعارة [في نظر سلطات الحوثيين]". وطبقا للتقرير قال إن حراس السجن أساؤوا إليها لفظيا، ووصفوها ب "العاهرة" و"الأَمَة" بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي. ورفض كل من مكتب المدعي العام وسلطات المحكمة إعطاء محاميها نسخة من قائمة التهم الموجهة إليها. أحيلت قضيتها في يونيو/حزيران إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في 6 يونيو/حزيران و9 يونيو/حزيران. وقال المحامي ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات أوقفت سعيها إلى إجراء "اختبار العذرية" القسري بعد أن أصدرت "منظمة العفو الدولية" بيانا يدين هذا المسعى في 7 مايو/أيار. وتُعرَّف "اختبارات العذريّة" دوليّا على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وأحد أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز. قالت "منظمة الصحة العالمية" إن "اختبارات العذرية" ليس لها أي قيمة علمية وإنه ينبغي للموظفين الصحيين عدم إجراؤها مطلقا. قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الحوثيين الكف فورا عن هذه الممارسة التعسفية ومنع أي شخص من القيام بمثل هذا الإجراء. وقال المحامي إن مسلحا مواليا للحوثيين هدده في 27 أبريل/نيسان بينما كان جالسا في مقهى في صنعاء: "جاءني رجل بملابس مدنية وسألني إن كنت محامي انتصار الحمادي فقلت نعم، ثم قال لي إنني وأسرتي سندفع الثمن إذا لم أترك قضية الحمادي". وحسب التقرير افاد المحامي إنه تلقى في 26 مايو/أيار إخطارا من سلطات بلدية صنعاء بإيقافه عن العمل في محكمة البلدية الغربية (صنعاء)، من دون تفسير، ما منعه فعليا من مواصلة العمل في قضية الحمادي. أفاد موقع إخباري بأن سلطات الحوثيين حظرت نشر معلومات عن قضية الحمادي بعد إيقاف المحامي. في 24 مايو/أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي. وقابلت هيومن رايتس ووتش عضوين من المجموعة قالا إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين. أخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت. وقال المحامي إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على "جرائم" مماثلة تتعلق ب "بفعل عمل فاضح"، لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن. أفاد "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" التابع ل "الأممالمتحدة" عام 2020 أن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين المسلحة، وقوات "الحزام الأمني" التابعة ل "المجلس الانتقالي الجنوبي" أساؤوا معاملة النساء وارتكبوا أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، منها العنف الجنسي. قالت المنظمة في تقريرها: "خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات". أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عام 2020 أن النساء يواجهن قمعا متزايدا من قبل جماعة الحوثيين المسلحة، مع روايات عن تعرض معتقلات سابقات للإخفاء القسري، والاحتجاز، والتعذيب أثناء الاحتجاز على يد سلطات الحوثيين. وقال بَيْج: "بالإضافة إلى معاناتهن من الإهانات والشقاء بسبب ظروف السجن التعسفية، تواجه النساء المحتجزات في اليمن وصمة اجتماعية قد ترافقهن مدى الحياة. الحمادي واحدة من عدد غير معروف من اليمنيات المحتجزات تعسفا اللواتي يجب حمايتهن فورا ومنحهن العدالة".
