حذرت، مجموعة هائل سعيد أنعم، اليوم الاثنين، من مجاعة جماعية وشيكة في اليمن ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية. والاضطراب الكبير في الإمدادات الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد. ودعت المجموعة، وهي من كبرى الشركات اليمنية المستوردة للقمح، في بيان لها إلى "تحرك عاجل لمواجهة أزمة القمح اليمني". توقعت المجموعة، "تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط". وقالت "لذا فإنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة". وأوضحت، أن "اليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي. وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان". وخاطبت المجموعة التجارية، في بيانها قادة المجتمع الدولي، معلنة عن ناقوس خطر، يهدد مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. وبأنهم على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح في البلاد. وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد. كما دعت المجموعة، المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى. مقترحة إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات. وقالت، إن من شأن هذا الصندوق "أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن". كما اقترحت المجموعة، "تمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن". وأشارت، إلى تسبب الصراع في أوكرانيا في حدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية - وأبرزها التأثير على إمدادات القمح. ولفتت إلى وصول "أسعار القمح العالمية مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم". وإذ بيّنت، أن "اليمن تشتري ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا". قال إن "فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي يعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، سيؤدي إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم". وأضافت، أن "القطاع الخاص في اليمن يلعب دورا حيويا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن. التي تشكل 90% من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى اليمن وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية. وأوضحت، أن هذه الواردات توزع وتباع للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد - والأهم من ذلك - توفير عمليات المساعدة الإنسانية الدولية أيضا، مثل تلك التي يديرها برنامج الأغذية العالمي. وأردفت: "بدون القطاع الخاص اليمني، لن تتمكن هذه البرامج الأساسية، التي تغذي ما يقرب من 13 مليون شخص في الشهر في عام 2021 (برنامج الأغذية العالمي) من العمل على النطاق المطلوب للاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية". وتابعت: "تؤدي أزمة القمح إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن - مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد (برنامج الأغذية العالمي). كما يواجه اليمن تحدي في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق له مثيل. كما اقترحت مجموعة هائل سعيد أنعم أن "تستكشف المنظمات الدولية والإقليمية حلولا مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمعات اليمنية". داعية إلى تدخل دولي فوري لتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية في الأشهر المقبلة. ومن المقترحات التي قدمتها المجموعة، أيضا، "إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة أو الجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية وأن تظل البرامج الإنسانية الدولية فعالة". وشددت المجموعة، على "سرعة إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج تمويل الاستيراد الخاص باليمن. مما سيمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول السريع إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات إلى اليمن. حصوصا في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. وبحسب المجموعة، فإنه "يمكن أن يشمل ذلك تسهيلات تمويل الواردات لليمن بدعم من مؤسسة دولية. أو استخدام حلول التمويل المختلط المدعومة بضمانات الخسارة الأولى للمستوردين اليمنيين من خلال اتفاقيات تمويل الاستيراد". كما اقترحت المجموعة، "مخططا جديدا يمدد رسميا شروط الدفع بين مستوردي الأغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين لمدة 60 يوما. وتكون مضمونة من قبل منظمة دولية أو مؤسسة مالية". ونقل موقع المجموعة على الإنترنت عن نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب للمجموعة منطقة اليمن، قوله: "تعمل مجموعة هائل سعيد أنعم في جميع أنحاء اليمن منذ 85 عاما، والتي شهدنا خلالها العواقب المأساوية من الصراعات والكوارث الإنسانية بشكل مباشر". وأضاف: "خلال هذه الفترة الحالية من عدم الاستقرار العالمي، اتخذت مجموعة هائل سعيد أنعم خطوات لضمان الحصول على السلع الأساسية حتى نتمكن من الاستمرار في توفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار معقولة إلى الشعب اليمني. ويشمل ذلك الاستفادة من اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية، والتي سمحت بتوفير رأس المال العامل بصورة سريعة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح لتأمين إمدادات كافية من هذا الغذاء الأساسي اليومي لليمن". وتابع: "ولكن ذلك ليس حلا مستداما، فالوقت يداهمنا، والزيادات الإضافية الحتمية في أسعار القمح العالمية ستجعل قدرة القطاع الخاص على توفير الإمدادات الضرورية للشعب اليمني والبرامج الإنسانية الدولية على المحك". وأردف: "بدون تدخل عاجل، يوجد خطر فوري وأكيد يتمثل في عدم قدرتنا على منع موجة الجوع الشديد من اجتياح البلاد ودفع مئات الآلاف إلى المجاعة". وأوضح، أن "الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة. نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين للمساعدة في وضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن والتي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري. وقال: "في هذه الأثناء، ستستمر مجموعة هائل سعيد أنعم لبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب اليمني. ولكن في ظل العمل بمفردنا لا يمكننا ضمان تجنب الكارثة في الأشهر المقبلة".
