أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء، أن هذا التعنت من قبل الحوثيين يشجعهم على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة. وقال المجلس في اجتماعه اليوم الاربعاء إنه من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل الحوثيين عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات، ورفع الحصار عن تعز، وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة. وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ"، تدارس المجلس خلال الاجتماع، استمرار تعنت الحوثيين في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين. كما أشار إلى استمرار الحوثيين بزراعة الألغام بشكل عشوائي وارتكابها لخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال، وغيرها. وجدد مجلس الوزراء، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام. وناقش المجلس ، تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخططها وبرامجها لضبط الأمن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه. وشدد بهذا الخصوص على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة وبما ينعكس على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين. كما استعرض رئيس الوزراء معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا. وتطرق إلى الأوضاع الأمنية وجهود القوات العسكرية والأمنية في ملاحقة عناصر الإرهاب واحباط مخططاته لزعزعة الأمن والإستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. كما ناقش أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات الضرورية والعاجلة متى ما استلزم الأمر. وأشار الى جهود تحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة من الأشقاء لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية. وبارك مجلس الوزراء، بيان مجلس القيادة الرئاسي بشأن المسار السريع لاستيعاب الدعم المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. وأشاد المجلس، بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من أجل تسريع استيعاب التمويلات السعودية الاماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و 300 مليون دولار دعماً للبنك المركزي اليمني والمشاريع الانمائية والإنسانية. واعتبر ذلك دفعة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفهما بكل قوة مع اليمن أرضا وإنسانافي مختلف المجالات. كما أشاد بجهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، ودورهما في اعادة بناء المؤسسات، وتحسين الخدمات وإغاثة الشعب اليمني في مختلف انحاء البلاد. ووفقا للوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء كلف خلال جلسته، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان).
