أقرت الحكومة الشرعية، اليوم السبت، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالوديعة السعودية الإماراتية التي أعلن عنها في أبريل الماضي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس اليوم في العاصمة عدن، اجتماعا، للفريق الاقتصادي، جرى خلاله مناقشة مشروع البرنامج واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة، قبل إقراره. وأقر الاجتماع، خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق. كما وافق الاجتماع، على تشكيل لجنه متابعه وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط بالوديعة، وشدد في الوقت ذاته، على الوزارات والجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ ما تم إقراره في البرنامج وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء. واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات فيما يتعلف بالاتصالات مع الجانب السعودي السعودية، وصندوق النقد العربي حول الوديعة والية استخدامها، والجهة المناط بها الإشراف الفني على تنفيذ برنامج الإصلاح المرتبط بالدعم. وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانب السعودي وصندوق النقد العربي، سلما البنك المركزي مشروع برنامج الإصلاحات وخطاب النوايا، اللذين أقرهما الاجتماع اليوم. واستعرض الاجتماع، أيضا، تقريرا عن نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق للإمارات العربية المتحدة، حول التشاور والاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح تخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وشدد الاجتماع، على أهمية التسريع في إنجاز تسليم الوديعة لتخصيصها وفقا لما اتفق عليه، بما يسهم في استقرار العملة المحلية وتحسين الظروف المعيشية. وأعلنت السعودية والإمارات، عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في أبريل الماضي، عن تقديم وديعة مشتركة بمبلغ ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني. كما اشترطتا تنفيذ حزمة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تعزز الشفافية. وتعول الحكومة على الوديعة السعودية الإماراتية، والدعم الإضافي المقدم للمشاريع التنموية، في إحداث نقلة في عملها خلال المرحلة المقبلة، وتحسين الأوضاع المعيشية الخدمية في المناطق التي تسيطر عليها.
