دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الناشطة "فاطمة العرولي". وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن سلطات الحوثيين حكمت على الناشطة الحقوقية "العرولي" بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية. وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها الذي قالت فيه إن الناشطة العرولي تعرضت للإخفاء القسري ومحاكمة جائرة "ينبغي للحوثيين إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة". وفي 5 ديسمبر الجاري، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة". وأضافت "إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء". وقالت جعفرنيا: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم". وأكدت "ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم". وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها. وأكدت المصادر، أن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. وقال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات أكثر حول حالة العرولي في السجن. وفق البيان. وبحسب تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، "من غير المعروف تحت أي ظروف استُجوبت السيدة العرولي، ولا كيف عوملت أثناء احتجازها". وعبرت المنظمة عن اعتراضها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، مضيفة "عقوبة الإعدام تتفرّد في قسوتها ونهائيتها، ويشوبها التعسف، والتحيز، والخطأ في كافة الأحوال".
